تأجيل محاكمة 17 متهما في قضية «الخلية الإعلامية»
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، محاكمة 17 متهمًا على خلفية اتهامهم بتولى قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، في القضية المعروفة بـ«الخلية الإعلامية»، لجلسة 20 مايو للمرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفى.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقًا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهمًا على ذمة القضية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة إلى الإعدام، ونصت على أنه «يُعاقَب بالإعدام أو السجن المؤبد كلُّ مَن أنشأ أو أسس أو نظَّم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها. ويُعاقب بالسجن المشدد كلُّ مَنِ انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة. كما يُعاقَب بالسجن المؤبد كلُّ مَن أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها».لجلسة 20 مايو، للمرافعة.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة عامل بتهمة خطف طفل بـ القليوبية وطلب فدية
وزير العدل يقرر إنشاء مأمورية للشهر العقاري في الجيزة والأقصر
قاضٍ: اليمين الدستورية للرئيس السيسي غدًا لحظة فارقة في تاريخ الأمة المصرية والعربية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محاكمة 17 متهم تأجيل محاكمة 17 متهم جماعة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 3 متهمين في واقعة خطف عامل ببولاق الدكرور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في واقعة خطف عامل وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة، لجلسة الغد، لسماع مرافعة الدفاع.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين الثلاثة تهمة خطف المجني عليه من الطريق العام بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وذلك باستخدام القوة وإرغامه على استقلال سيارة، لإبعاده عن ذويه، قبل احتجازه داخل منزل أحد المتهمين.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين أكرهوا المجني عليه على توقيع إيصالات أمانة تحت تهديد سلاح أبيض "مطواة"، واحتجزوه دون وجه حق، كما اعتدوا عليه بالضرب دون إحداث إصابات.
وتبين أن الواقعة جاءت بسبب خلافات عائلية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات