مجلس النواب يستعد لاستقبال الرئيس السيسي لأداء اليمين الدستورية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي غدا الثلاثاء 2 أبريل، جلسة خاصة من مقره في العاصمة الإدارية الجديدة، لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأداء اليمين الدستورية لولاية جديدة.
يأتي ذلك تفعيلا للنصوص الدستورية التي تقضي بأن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، قبل نهاية الولاية الرئاسية الحالية.
وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب قد أخطرت أعضاء المجلس بعقد جلسة برلمانية يوم الثلاثاء المقبل بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، لأول مرة منذ إنشائه.
ووفقا للدستور، تبدأ الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي من 3 أبريل المقبل وتستمر لمدة 6 سنوات بموجب نص المادة 140 من الدستور المصري.
وفي مثل هذه الحالات هناك بروتوكولات معينة حيث من المقرر أن يستقبل رئيس مجلس النواب والأمين العام للمجلس، رئيس الجمهورية فور وصوله لمقر المجلس.
ومن المقرر أيضا عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية، أن يقوم بإلقاء خطاب موجه للشعب المصرى، ثم يتم رفع أعمال الجلسة الخاصة.
تنص المادة 144 من الدستور المصري على التالي: يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
- وتنص المادة 109 من لائحة مجلس النواب على أن يعقد المجلس جلسة خاصة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي مجلس النواب الرئيس السيسي اليمين الدستورية الیمین الدستوریة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر مُعدل “هيكلة المؤسسات الحُكومية”
#سواليف
قر #مجلس_النواب، وبالأغلبية، مشروع قانون معدل لقانون إعادة #هيكلة #مؤسسات_ودوائر_حكومية لسنة 2025، فيما أحال مشروع قانون معدل لقانون #الجمارك لسنة 2025 إلى لجنة الاقتصاد النيابية، ومشروع قانون التعاون لسنة 2025 إلى لجنة الزراعة النيابية.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها، الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي.
وبخصوص المادة الأولى من “معدل #المؤسسات_الحكومية”، فقد وافق عليها النواب، بالأغلبية، متوافقا مع قرار اللجنة الإدارية النيابية، حيث أكدوا ضرورة العمل به بعد 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية، وليس العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
يشار إلى أن مشروع القانون المرسل من الحكومة يقضي ببدء العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وهو ما رفضه النواب، وأصروا على العمل به بعد 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية.
وتنص هذه المادة على: “يسمى هذا القانون قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025، ويقرأ مع القانون رقم 17 لسنة 2014، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.
ووافق مجلس النواب، وبالأغلبية، على المادة الثانية من مشروع القانون، متوافقا مع اللجنة الإدارية النيابية، والتي تنص على: “تعدل المادة 5 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا – بإضافة عبارة “أو من يسميه رئيس الوزراء)، بعد عبارة الاتصال الحكومي الواردة في الفقرة (أ) منها. ثانيا – بإلغاء البند 1 الوارد في الفقرة ب منها. ثالثا – بإعادة ترقيم البنود من 2 إلى 4 الواردة في الفقرة ب منها، لتصبح من 1 إلى 3 منها على التوالي.
رابعا – بإضافة الفقرة ج إليها بالنص التالي: تحل عبارة (وزير الاتصال الحكومي أو من يسميه رئيس الوزراء)، محل عبارة رئيس الوزراء أو الوزير الذي يسميه الواردة في المادة 2 من قانون وكالة الأنباء الأردنية رقم 11 لسنة 2009.
خامسا – بإعادة ترقيم الفقرات من ج إلى ه الواردة فيها، لتصبح من د إلى و منها على التوالي”.
وكانت المادة الخامسة من القانون الأصلي تنص على: “أ – على الرغم مما ورد في قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 35 لسنة 2000، وقانون وكالة الأنباء الأردنية رقم 11 لسنة 2009، يتولى وزير الاتصال الحكومي رئاسة مجلس إدارة كل من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ووكالة الأنباء الأردنية.
ب – تحل عبارة (وزير الاتصال الحكومي) محل كل من العبارات التالية: 1- عبارة (رئيس الوزراء أو الوزير الذي يسميه الواردة في المادة 2 من قانون وكالة الأنباء الأردنية رقم 11 لسنة 2009). 2 – عبارة (رئيس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء) الواردة في المادة 2 من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015، 3- عبارة (الوزير المعني بشؤون الإعلام) الواردة في المادة 2 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998 والأنظمة الصادرة بمقتضاه، 4 – عبارة (رئيس الوزراء) الواردة في المادة 2 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998، ج – تحل عبارة (وزارة الاتصال الحكومي) محل عبارة (رئاسة الوزراء) الواردة في المادة 2 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998، د- تتولى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مهام تنظيم الترددات وترخيص الأجهزة الإلكترونية المقررة لهيئة الإعلام بمقتضى أحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015، وأي تشريع آخر. هـ – تتولى وكالة الأنباء الأردنية مهام إصدار التقارير الإعلامية”.
وفيما يتعلق بالمادة الثالثة من “معدل هيكلة المؤسسات الحكومية”، فقد وافق عليها مجلس النواب، وبالأغلبية، متوافقا مع قرار اللجنة الإدارية النيابية، والتي تنص على: “يعدل القانون الأصلي على النحو التالي: أولا – بإضافة المادتين 6 و7 إليه بالنصين التاليين: المادة 6: أ – على الرغم مما ورد في قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها رقم 20 لسنة 2007، تعدل تسمية هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، لتصبح (هيئة الاعتماد وضمان الجودة) وترتبط برئيس الوزراء.
ب – على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر: 1 – تنقضي هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية المنشأة بموجب قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم 9 لسنة 2019، وتؤول حقوق هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وموجوداتها إلى هيئة الاعتماد وضمان الجودة وتتحمل الالتزامات المترتبة عليها، وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها وتتولى جميع الصلاحيات المنصوص عليها في قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم 9 لسنة 2019. 2 – مع مراعاة ما ورد في البند 1 من هذه الفقرة، ينقل (صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات) المنشأ في هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية إلى وزارة العمل وتنقل حقوقه وموجوداته إلى وزارة العمل وتتحمل الالتزامات المترتبة عليه.
أما المادة 7 – على الرغم مما ورد في قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 17 لسنة 2018، ينقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وتنقل حقوقه وموجوداته إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ويتحمل الالتزامات المترتبة عليه ويعتبر الخلف القانوني والواقعي له”.
ثانيا: بإعادة ترقيم المواد من 6 إلى 14 الواردة فيه، لتصبح من 8 إلى 16 منه، على التوالي”.
وكانت اللجنة الإدارية النيابية أقرت، خلال اجتماع عقدته يوم الثامن والعشرين من شهر كانون الثاني الماضي، برئاسة النائب محمد الغويري، “معدل هيكلة المؤسسات حكومية”، بينما كان قد أحال مجلس النواب، في الثاني والعشرين من الشهر نفسه مشروع القانون إلى لجنته الإدارية.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ”معدل هيكلة المؤسسات الحكومية”، لدمج هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ضمن هيئة واحدة تحت مسمى “هيئة الاعتماد وضمان الجودة”، لتمكينها من القيام بمهام التنظيم والاعتماد وضمان الجودة في كل جوانب منظومة التعليم وتنمية الموارد البشرية.
وجاءت الأسباب أيضا، لنقل صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات المنشأ في هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية إلى وزارة العمل، ونقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ولتنظيم الأحكام المتعلقة بنقل كل منهما.
كما تهدف إلى تعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية ودعم جهودها الإعلامية بعدم اقتصار تولي رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على وزير الاتصال الحكومي ومنح رئيس الوزراء صلاحية تسمية من يراه مناسبا لهذه الغاية تماشيا مع الممارسات الفضلى المتعلقة باستقلالية الإعلام.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة