الوطنية للإعلام: ترقية 13102 من العـاملين ودراسة مالية للتنفيذ
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أصدر حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قرارًا بترقية ثلاثة عشر الف ومائة واثنان من العاملين بكافة القطاعات والمستوفين شروط وضوابط الترقي حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣ بمختلف الدرجات والمجموعات النوعية الوظيفية للدرجة الوظيفية الأعلى وذلك اعتبارا من ٢٠٢٣/٧/١.
دراسة مالية لتنفيذ الترقياتوصدر القرار فى ٢٠٢٤/٤/١، وكان مجلس الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين قد وافق على الدراسة المالية التى أعدها القطاع الاقتصادي وتنفيذها بالتنسيق والمتابعة مع كافة القطاعات بالهيئة، والعمل على توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الترقيات، حيث كان رئيس الهيئة يتابع أولًا بأول الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ الترقيات للعاملين حرصًا على استقرارهم الوظيفي والمالي.
ويتوجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالتهنئة للزملاء الذين تمت ترقيتهم، كما يتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم فى بذل جهود تنفيذ الترقيات للزملاء من إعداد ومراجعة كشوف الأسماء المستحقة الترقي، والتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية متمنيًا للجميع دوام التوفيق والتقدم بما يسهم فى إنجاح العمل بالهيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للاعلام رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين الترقي الوطنیة للإعلام
إقرأ أيضاً:
رئيس «الجبهة الوطنية» يكلف لجنتي “الإسكان” و”التشريعية” بدراسة مشروع قانون الإيجار الجديد
كلف الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أمانتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية في الحزب بعقد اجتماعات مشتركة لبحث ودراسة مشروع قانون الإيجار الجديد، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، تمهيداً لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأكد الجزار أهمية مناقشة المشروع بشكل معمق يحقق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ضوء ما خلفته هذه الإشكالية المزمنة من آثار اقتصادية واجتماعية متراكمة على مدار عقود.
كما وجّه رئيس الحزب بدعوة أعضاء الحزب من نواب البرلمان للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بهدف تبني الرؤية التي سيتوصل إليها الحزب داخل مجلس النواب، مؤكداً أن الحزب حريص على تقديم طرح متكامل يعكس المصلحة العامة.
وشدد الجزار على ضرورة استضافة اللجنة لممثلين عن الملاك والمستأجرين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لضمان أن تعكس رؤية الحزب توازناً بين الرؤية الشعبية والخبرة القانونية والاقتصادية، بما يحقق العدالة ويضمن استقرار العلاقة الإيجارية في المرحلة المقبلة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا