اللاجئون السوريون والرهان الخطير على العودة إلى الوطن
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
ليس من السهل أن يقرر المرء العودة إلى بلاده بعد أن يفر منها ويصبح لاجئا، إذ قد يكون الثمن هو التضحية بحريته، بل وحياته، والأدهى من ذلك، في حال السوريين، أنه يبقى طي النسيان.
هذا ما يمكن أن يلخص مقالا للكاتبة الفرنسية خريجة معهد أبحاث ودراسات الشرق الأوسط نينا شاستل بدأته بسرد قصة عودة المعارض الروسي أليكسي نافالني وكيف أنه ضحى بحياته ثمنا لذلك وتصدرت قصته وسائل الإعلام الغربية وغيرها.
لكن، في المقابل، ثمة عدد ممن تسميهم الأمم المتحدة "العائدين" رجعوا إلى سوريا وبعضهم واجه نفس المصير، لكن "أحدا لم يحي شجاعتهم"، رغم أنهم جميعا يواجهون تهديدات متعددة، ومن لا يستطيع التغلب عليها يموت في صمت.
وأوضحت شاستل أن قصة نافالني انتشرت في وسائل الإعلام وعبر شبكات التواصل الاجتماعي بدءا من قراره بالعودة إلى روسيا بعد تسميمه ونقاهته في ألمانيا إلى سجنه وموته وما تلا ذلك من تعليقات لزعماء غربيين سموا فيها المسؤول عن قتله ودعوا إلى إجراء تحقيق فيه.
غير أن من سلكوا طريق العودة إلى سوريا يظلون منسيين -كما تقول الكاتبة- فمن ذا يتذكر مازن الحمادة وعودته واختفاءه لدى وصوله مطار دمشق في صمت يصم الآذان؟ ومن ذا صفق وبكى على شجاعة باسل شحادة؟ ومن ذا الذي غضب من عودة رفعت الأسد؟ ومن ذا الذي قلق بعد فتح معبر باب الهوى الحدودي للسماح بمرور أكياس الجثث قبل المساعدات الإنسانية؟ ومن ذا الذي قلق على مصير السوريين العائدين إلى بلادهم اليوم؟
فشل ثلاثي
واستعرضت الكاتبة قصة باسل شحادة الذي كان منخرطا في الثورة منذ البداية، وخرج في منحة دراسية عام 2011 لدراسة السينما في الولايات المتحدة.
وبعد عودته إلى سوريا قرر البقاء، ثم ذهب إلى حمص حيث قام بتدريب نشطاء المدينة على التقنيات السمعية البصرية واستمر في توثيق المظاهرات والحصار والمقاومة، حتى قتل عام 2012 جراء قصف لقوات النظام وعمره 28 سنة، ولكن عودته والتزامه ووفاته لم تتصدر الصفحات الأولى في أي من وسائل الإعلام الغربية.
ومثل باسل، أمضى مازن الحمادة ما يقارب 3 سنوات في السجون السورية، وبعد نفيه عام 2014، قدم شهادته في جميع أنحاء العالم على التعذيب الذي تعرض له في سوريا، وأمام عدم الاستجابة وتقاعس المؤسسات الدولية، غضب وعزل نفسه قبل أن يستقل الطائرة عام 2020 عائدا إلى دمشق، حيث اختفى فور وصوله المطار.
وترمز قصتا العودة إلى سوريا هاتان -حسب الكاتبة- لفشل ثلاثي، إعلامي وسياسي وقضائي، وهما تجسدان الصمت والتقاعس الغربي الذي يصاحب انتهاكات النظام السوري، ونسيان أو هجران أو تعريض من قدموا شهاداتهم للخطر، وبالتالي يموت الضحايا في سوريا كما في غزة مرتين.
فشل إنسانيونادرا ما ينظر إلى من يعودون إلى سوريا كأبطال، فهؤلاء فروا من الحرب، خاصة إلى تركيا أو لبنان ثم اختاروا العودة، لأنهم غير مستقرين ويعانون من العنف من قبل السلطات والمدنيين، ولأن سوريا مثل روسيا نافالني، هي بلدهم الوحيد، كما تقول الكاتبة.
يعاد توطين هؤلاء العائدين في المناطق التي يسيطر عليها النظام أو السلطات المحلية الأخرى، ثم يختفي الكثير منهم، ففي عام 2019، أفاد تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية، أن ما لا يقل عن 638 لاجئا اختفوا بعد عودتهم، و15 منهم ماتوا تحت التعذيب.
وفي عام 2021، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا تحت عنوان "إنك ذاهب نحو الموت"، يوثق حالات الاغتصاب والاختفاء القسري التي تعرض لها الأشخاص العائدون إلى سوريا، انتقاما منهم للاشتباه في معاداتهم للنظام، رغم أن معظمهم عادوا ظنا منهم أن ملفاتهم الشخصية لا تدعو للقلق، وبالتالي لا خطر عليهم.
المصالحة إذلال
ومنذ عام 2016، أحصت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 388 ألفا و679 عائدا رغم الظروف الاقتصادية والأمنية والإنسانية الكارثية، وهم في أغلب الأحيان، يغادرون تركيا أو لبنان حيث لا يتمتعون بأي وضع مقبول، وبالفعل نشرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان هذه السنة تقريرا مثيرا للقلق حول التهديدات التي يتعرضون لها.
أما الذين يريدون العودة عبر القنوات الرسمية لتجنب خطر الأعمال الانتقامية، فيجب عليهم الخضوع لعملية "المصالحة"، وقد تم وضع هذا النظام الغامض والمهين بشكل غير رسمي من قبل النظام، حيث يتعين على المتقدمين دفع المال لوسيط حكومي لضمان عدم تعرضهم للمضايقات من قبل أجهزة المخابرات، وعندما يعود معظمهم، يجدون ممتلكاتهم مدمرة أو مصادرة، ويدفع بعضهم الآن الإيجار للسلطات المحلية للعيش في منازلهم.
أما النساء فهن أول من يعاني من عذاب العودة بل أكثر من غيرهن حيث تجبرهن عائلاتهن على العودة ككشافة ضد إرادتهن -حسب تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان- ورغم أنهن غير معنيات بالتهديدات المرتبطة بالخدمة العسكرية، فإنهن أكثر عرضة للخطر، حيث يتعرضن للاغتصاب والمضايقة والترهيب والتهديد، ويجدن صعوبة في العثور على وسيلة للعيش.
غير أن العودة للوطن -كما ترى الكاتبة- ليست دائما مسألة شجاعة أو التزام أو تضحية، خاصة أن تطبيع النظام السوري مع عدد من دول المنطقة يثير مخاوف من زيادة هذه العودة، مع أن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان يوصي حكومة الرئيس بشار الأسد، بضمان الأمن والكرامة للاجئين.
وإذا كان مازن الحمادة عاد إلى سوريا بسبب خيبة أمله في العدالة الدولية، فإن رفعت الأسد (عم بشار) -مسؤول الجيش أثناء مجازر حماة عام 1982- فر من باريس إلى دمشق هربا من الإجراءات القانونية، رغم أنه عاش في فرنسا مكرما ونال وسام جوقة الشرف "للخدمات المقدمة" قبل أن يحكم عليه القضاء الفرنسي أخيرا، عام 2020، بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمة غسل الأموال واختلاس الأموال العامة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات ترجمات المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان العودة إلى إلى سوریا رغم أن
إقرأ أيضاً:
رفح.. مدينة منكوبة
رغم مضي أكثر من 60 يومًا على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال وحركة حماس، ما يزال أحمد قشطة يقبع في خيمته الهشة بمواصي خان يونس، بعدما اقتلعته آلة الحرب الإسرائيلية من منزله في رفح قبل نحو 10 أشهر. يحدّق في الأفق الملبد بالغبار، حيث كانت تقف جدران بيته في حي تل السلطان، فلا يرى سوى الفراغ، وكأن الزمن توقف عند لحظة الانفجار الأخير.
صباح اليوم، في شهد صادم، شوهدت عائلات كاملة، أطفال ونساء وشيوخ، تسير نحو خانيونس مشيًا على الأقدام، هربًا من جحيم القصف. بعضهم كان يحمل أطفالًا على الأكتاف، وآخرون لم يستطيعوا حمل شيء من ممتلكاتهم، فتركوا خلفهم كل ما يملكون في محاولة يائسة للنجاة بأرواحهم
وحذرت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، من خطر كبير يهدد حياة أكثر من 50,000 مواطن في منطقة البركسات غرب محافظة رفح، بعد محاصرتهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وتحت وطأة القصف والاستهداف الإسرائيلي المكثف، نزح مئات المواطنين مجددًا من حي السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، قاطعين مسافات طويلة سيرًا على الأقدام.
وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال ألقت في ساعة مبكّرة من صباح اليوم، منشورات تطالب سكان منطقة حيّ السلّطان غرب رفح بالنزوح من أماكنهم؛ بذريعة أنّها «منطقة قتال خطيرة». جاء ذلك تزامنًا مع تكثيف القصف المدفعي والغارات الجوية على المنطقة منذ فجر اليوم، بالإضافة لاستهداف الفلسطينيين أثناء نزوحهم.
وتحت إطلاق الرصاص والقنابل. وفي الحر الشديد، والصيام بدون سحور، ولعدة كيلو مترات كان النزوح الإجباري من رفح، إذ أجبر الاحتلال المواطنين على الخروج من تل السلطان غرب مدينة رفح عبر الحواجز العسكرية التي يقيمها.
يقول المواطن الفلسطيني بصوت مشبع بالأسى: «الوضع هنا كارثي. لا نستطيع العودة، ولا نستطيع البقاء. لا ماء يروي عطشنا، لا صرف صحي، لا شيء سوى الخيام المهترئة والسماء التي تمطر بردًا وألمًا. الركام يحيط بنا كأنه شاهد قبر عملاق، والأرض بالكاد تتسع لنا».
لم يكن الألم مقتصرًا على فقدان المنزل، فقد فَقَدَ المواطن قشطة خمسة من أبنائه تحت القصف، ويمسح دموعًا لا تجف وهو يروي مأساته لـ«عُمان»: «ثمانية أشهر من القصف المتواصل حولت رفح إلى مدينة منكوبة. لا مشافٍ، لا ماء، لا كهرباء، ولا حتى غطاء يحمي أجسادنا من البرد القارس. نحن نعيش بين الأنقاض، نحارب للبقاء، والليل يحمل معه نواح الأطفال الجوعى وصوت الرياح التي تصفع خيامنا المتداعية».
يشير المواطن الستيني، إلى ركام منزله الذي كان في حي تل السلطان، ويقول تنزف وجعًا: «بيتي كان ملاذنا، 15 فردًا كنا نلتف حول المائدة ذات يوم، أما اليوم، فقد تشردوا بين المخيمات. لا أدري أين هم، ولا أدري إن كنا سنعود يومًا إلى رفح أم ستظل مدينتنا ذكرى موؤودة تحت أنقاض الحرب».. فرغم اتفاق وقف إطلاق النار، لا يزال الجيش الإسرائيلي يمنع عودته، كما هو حال آلاف الأسر التي باتت مشردة بلا أمل في العودة القريبة.
البقاء في رفح: تحدٍ يومي وسط الاستهداف والدمار
رغم وقف إطلاق النار، لم يتوقف الاحتلال عن مهاجمة السكان الذين يحاولون العودة إلى منازلهم أو تفقد ممتلكاتهم. قتل وأصاب الجيش الإسرائيلي العشرات أثناء محاولتهم العودة، وحتى من وجدوا منازلهم قائمة لم يتمكنوا من العودة إليها بسبب المخاطر المستمرة من الاستهداف، وانعدام مقومات الحياة الأساسية.
محمود القاضي، مسن سبعيني، يتحدث بعينين غارقتين في الحزن: «ما زال أكثر من نصف مساحة مدينة رفح تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، الذي لا يزال يمارس سياسة التدمير والنسف. عُدنا من المواصي وقعدنا هنا، لم نجد منازلنا. هذه داري قسمها جيش الاحتلال نصفين وأقام شارعًا في منتصفها. حتى جدرانها المهدمة ما زالت تحمل آثار قذائفهم».
يرفع صوته قليلًا، وكأنما يريد أن يصل صوته إلى العالم: «جيش الاحتلال، رغم وقف إطلاق النار، ما زال يطلق علينا الرصاص الحي. بالأمس كانت الطلقات تمر فوق رؤوسنا ونحن نحاول جلب بعض الماء. لا يوجد أكل ولا شرب، أهل الخير يأتون كل فترة ويوزعون على كل أسرة حزمة خبز بالكاد تكفي طفلًا».
ويتابع لـ«عُمان»: «الوضع صعب جدًا، وسيارات المياه التابعة للبلدية لا تأتي إلا كل ثلاثة أيام، وحين تأتي، يضطر الأطفال لحمل الدلاء والسير لمسافات طويلة لجلب الماء».
أما مهند عبدالعال، وهو مسن ستيني من حي الفرقان شمال غرب رفح، فيقف وسط الركام، مشيرًا إلى ما كان يومًا شارعًا حيويًا: «العديد من أهالي الحي تركوه لعدة أسباب؛ الخوف من الاحتلال، انعدام مقومات الحياة، وعدم وجود أماكن مناسبة لنصب الخيام بسبب الدمار الهائل. الركام يخفي حتى معالم الشوارع، ولم نعد نعرف أين كنا نعيش». مؤكدًا أن الاحتلال يطلق عليهم الرصاص والصواريخ يوميًا: «لا نشعر بالأمان ولو للحظة».
يمسح دمعة تسللت إلى وجنتيه قبل أن يضيف لـ«عُمان»: «هذه ليست رفح التي نعرفها. لقد دمر الجيش الإسرائيلي معالمها، وحاراتها، وشوارعها. كنا نعرف كل زقاق هنا، لكن الآن لا يمكنني حتى أن أجد الطريق إلى منزلي السابق. ومن دون انسحاب كامل من محور صلاح الدين، لا يمكن لسكان رفح العودة إلى مدينتهم، وإن عادوا، فعلى ماذا سيعودون؟ المدينة صارت أطلالًا».
التقييم الميداني: رفح مدينة منكوبة
وفقًا لمركز الميزان لحقوق الإنسان، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي استمرت في ارتكاب الجرائم ضد سكان قطاع غزة حتى بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير 2025. يشير المركز إلى استمرار عمليات القصف وإطلاق النار، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات، فضلًا عن تدمير البنية التحتية المتبقية في رفح. كما تم توثيق عرقلة متعمدة لدخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك منع وصول المعدات الطبية والخيام والمنازل المتنقلة والآليات اللازمة لإزالة الأنقاض.
ورغم إعادة انتشار قوات الاحتلال على حدود مدن قطاع غزة بموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، فقد استمرت سيطرتها المطلقة على أغلب مناطق رفح للشهر العاشر على التوالي. لا تزال أصوات الانفجارات وأزيز الطائرات العسكرية تسمع في أنحاء المدينة، في وقت يواجه فيه السكان أوضاعًا إنسانية كارثية، حيث يبيتون في العراء وسط قطاع غزة وفي مواصي خان يونس.
ويؤكد مركز الميزان أن الاحتلال لم يلتزم بالمساحة المعلنة في الاتفاق، وما زال متمركزًا بعمق كيلومتر داخل أحياء رفح، وصولًا إلى منطقة الكراج الشرقي وعلى الحدود مع مصر. هذه المناطق أصبحت أشبه بمناطق عسكرية مغلقة، حيث يُستهدف أي شيء يتحرك باستخدام المدفعية، القناصة، والطائرات الحربية والمسيرة. ويشير المركز إلى شهادات سكان محليين أكدوا أنهم تعرضوا لإطلاق نار أثناء محاولتهم العودة لمنازلهم، فيما باتت العديد من المناطق غير صالحة للسكن بسبب القصف العشوائي المستمر.
الأرقام تتحدث: دمار شامل ومعاناة بلا نهاية
تشير إحصائيات بلدية رفح إلى أن 200,000 من سكان المدينة المقدر عددهم بحوالي 300000 مواطن، لا يزالون غير قادرين على العودة إليها، حيث يسيطر الاحتلال على 60% من مساحة المدينة، أي ما يعادل 60,000 دونم. فيما تجاوزت نسبة الدمار الكامل والجزئي 90%، طالت البنية التحتية والمنازل والطرق والمرافق الحكومية والخدماتية والصحية والاقتصادية.
دمرت ستة أحياء كاملة من أصل 15 حيًا، إضافة إلى 5 مخيمات للاجئين، وبلغ حجم الركام والأنقاض في المدينة 20 مليون طن، يُعتقد أن تحتها لا يزال العديد من الضحايا. دُمرت تسعة مراكز طبية، بما في ذلك مستشفى أبو يوسف النجار الحكومي، والمستشفى الأهلي الكويتي، والمستشفى الإندونيسي الميداني. كما دُمّرت 70% من مضخات شبكات الصرف الصحي والمياه، وأصيبت شبكات الكهرباء والاتصالات بدمار شبه كامل.
ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار، قتلت قوات الاحتلال 111 مواطنًا وأصابت 916 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. حوالي 40% من هؤلاء الضحايا سقطوا في رفح أثناء محاولتهم تفقد منازلهم أو أراضيهم الزراعية.
الحياة تحت التهديد المستمر
ورغم هذه الأوضاع المأساوية، يرفض كثيرون ترك مدينتهم، كما يؤكد مهند عبد العال: «لكننا لن نهاجر خارج قطاع غزة كما يريد ترامب. نموت ولا نترك أرضنا. هناك زيتونة نبتت في بيتي المدمر، إذا الزيتونة لم تطلع، كيف أنا أطلع؟».
بينما يستمر الاحتلال في حصار رفح وتجريدها من مقومات الحياة، تبقى المدينة شاهدًا حيًا على الإبادة المستمرة بحق سكانها، الذين ما زالوا يقاومون بصمودهم وإصرارهم على البقاء رغم كل الظروف القاسية.
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات