«معلومات الوزراء» يطلق تقنيات "ايفو" لقراءة وترجمة النصوص على موقعه الإلكتروني ومنصاته الرقمية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، خيارات رقمية جديدة تتيح القراءة والترجمة الآلية للنصوص المنشورة على موقعه الإلكتروني ومنصاته الرقمية المختلفة، وذلك من خلال تدشين القارئ الآلي "إيفو"، في أحدث خطوة للمركز لدعم مسيرته نحو التحول الرقمي.
وقال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن تلك الخطوة تأتي في إطار انتهاج سياسات متكاملة داخل المركز لتطويع تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأبرز التقنيات الحديثة لدعم جميع الأنشطة البحثية والمعرفية للمركز، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باستمرار مواكبة التطورات الحديثة في مجالات التحول الرقمي والثورات المعرفية المختلفة.
وأشار "الجوهري" إلى أن تلك السياسات أفرزت على مدار الفترة الماضية العديد من المنتجات المبتكرة داخل المركز، مثل: اللوحات المعلوماتية الذكية والمنصات المتطورة للبيانات، التي تستخدم الأدوات التكنولوجية الحديثة في جمع وتحليل المعلومات، بما يحقق نقلة مختلفة على صعيد اتخاذ القرار بناء على قياسات وتقييمات دقيقة ومحدثة باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة.
وأضاف "الجوهري"، أن من بين تلك الأدوات التكنولوجية الحديثة، هو ما يشهده العالم حاليًا من صيحات متلاحقة في مجال قراءة وترجمة النصوص آليًا، لذلك جاء قرار المركز بضرورة إطلاق تقنيات خاصة عبر خدمة "ايفو - Aivo"، كتقنية جديدة متطورة تتيح القراءة الصوتية الآلية للمقالات والأخبار والإصدارات البحثية المنشورة على الموقع الإلكتروني للمركز ومنصاته الرقمية المختلفة، كما تقوم كذلك بترجمتها إلى لغات عدة، أبرزها: الإنجليزية والفرنسية، مع إصدارها بشكل صوتي أيضًا باستخدام تلك اللغات، مشيرًا إلى أن حوالي 300 مقال على الموقع الإلكتروني للمركز ومنصات التواصل الخاصة بالبود كاست أصبحت تتمتع بتلك الخدمات حاليًا.
ولفت "الجوهري"، إلى أن توطين تلك التقنيات يسمح بتطويرها بشكل يتناسب مع استخدامها باللغة العربية مع تفادي معامل الخطأ في قراءة وترجمة النصوص، والمتواجد في بعض الأدوات المتاحة في صورة مجانية أو مدفوعة على شبكة الإنترنت، مضيفًا أن "مركز المعلومات" يتيح تلك الخدمات لجمهور المستفيدين محليًا وعالميًا بأشكال ولغات مختلفة بما يناسب احتياجاتهم العصرية، حيث يمكن لزوار الموقع الإلكتروني للمركز ومنصاته الرقمية المختلفة الاستفادة من خيارات القراءة والترجمة الصوتية الآلية للمقالات والأخبار والدراسات المنشورة من خلال إطلاق تقنيات خدمة "ايفو - Aivo" الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز المعلومات مجلس الوزراء الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
مركز المعلومات يستعرض تقريرًا دوليًا حول فرص الاقتصاد الدائري في الدول النامية
في ظل التحولات العالمية نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة، استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا حديثًا صادرًا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت عنوان: "الاقتصاد الدائري: كيف يمكن للدول النامية أن تزدهر مع عدد أقل من المنتجات الجديدة".
وأوضح التقرير أن الاقتصاد الدائري يمثل فرصة استراتيجية للدول النامية لتحقيق تنمية مستدامة بعيدًا عن النموذج التقليدي القائم على التصنيع المستمر للسلع الجديدة، وذلك من خلال التركيز على ممارسات الإصلاح، والتجديد، وإعادة التصنيع، والتدوير.
بث مباشر| مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب جولته التفقدية بالعاشر من رمضان عاجل - رئيس الوزراء يقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية آفاق الاقتصاد الدائري: نحو مصادر جديدة للإيرادات
أبرز التقرير قدرة الاقتصاد الدائري على خلق دورات متكررة من الإيرادات، من خلال تعظيم قيمة المنتج بعد الاستخدام الأول، عبر عمليات التجديد وإعادة التصنيع.
كما يساهم في توفير فرص عمل جديدة في مجالات الصيانة، واستعادة الأجزاء، والخدمات اللوجستية ذات الصلة، وهو ما يساعد الدول النامية على تقليل الاعتماد على صادرات المواد الخام ويعزز من المرونة الاقتصادية في مواجهة الأزمات.
وأكد التقرير أن الاستثمار في البنية التحتية الدائرية وتطوير المهارات ذات الصلة من شأنه أن يحوّل بعض الدول النامية إلى مراكز إقليمية للتجديد والتدوير، ما يجذب الاستثمارات الأجنبية ويؤمن نموًا طويل الأمد.
نماذج اقتصادية معرضة للخطر في ظل التحول الدائريأشار التقرير إلى أن دولًا ناشئة مثل فيتنام، وبنجلاديش، والمكسيك، نجحت في الصعود على سلاسل الإمداد العالمية بفضل انخفاض تكاليف العمالة، والسياسات التجارية المشجعة.
إلا أن هذه النجاحات لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على الطلب العالمي على المنتجات الجديدة، ما يجعلها معرضة للمخاطر في ظل تسارع التحول نحو نماذج استهلاك دائرية.
ويحذر التقرير من أن النماذج الصناعية الحالية ستشهد تغييرات جذرية في ظل الاقتصاد الدائري، ما سيؤثر بدوره على العمالة، والتنافسية، والصادرات، والبنية التحتية، والمهارات المطلوبة.
خمسة آثار رئيسة للتحول إلى الاقتصاد الدائريحدد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي خمسة آثار أساسية سترافق هذا التحول العالمي نحو الاقتصاد الدائري، وتشمل:
احتمالية فقدان وظائف في الصناعات القائمة على تصنيع منتجات جديدة.تراجع متوقع في عائدات التصدير للدول التي تعتمد على المواد الخام أو المنتجات الأولية.انخفاض التنافسية للدول التي تتأخر في تبني سياسات الاقتصاد الدائري.ضرورة إعادة هيكلة سلاسل الإمداد لتتماشى مع نموذج الإصلاح وإعادة الاستخدام.اتساع فجوة المهارات بين ما يتطلبه الاقتصاد الدائري وما تمتلكه القوى العاملة حاليًا.الفرص الاقتصادية البديلة.. من الإصلاح إلى التعدين الحضريرغم التحديات سالفة الذكر، يؤكد التقرير أن الاقتصاد الدائري يحمل فرصًا اقتصادية واعدة للدول النامية، خصوصًا تلك التي تتمتع بخبرات صناعية، ومواقع جغرافية استراتيجية، وتكاليف إنتاج تنافسية.
ويسلط التقرير الضوء على نماذج لنجاحات حالية ومحتملة، مثل:
إنشاء مراكز إصلاح قريبة من الأسواق الكبرى، على غرار دول أوروبا الشرقية.إمكانية تحول دول مثل ماليزيا، وفيتنام، وتايلاند إلى مراكز إصلاح رئيسة لأسواق آسيا.تبني نماذج "المنتج كخدمة"، حيث لا يُباع المنتج بل يُؤجّر، ما يتطلب إنشاء مراكز صيانة متخصصة لإصلاح المنتجات بشكل دوري.إمكانات واعدة في مجال التجديد وإعادة التصنيعأشار التقرير إلى أن دولًا مثل نيجيريا، والمكسيك، والهند، وفيتنام تمتلك الإمكانات لتصبح مراكز عالمية لإعادة التصنيع، خاصة في قطاعات مثل:
الإلكترونياتالمعدات الصناعيةالسياراتوذلك بفضل توفر المهارات الفنية، والبنية التحتية، والقدرات اللوجستية الداعمة.
كما أشار التقرير إلى انتشار نشاط استعادة الأجزاء من المنتجات التالفة في بعض الأسواق غير الرسمية، مثل سوق "نات تاو" في مدينة هوشي، ما يدل على وجود أساس يمكن تطويره ضمن إطار رسمي.
حلول مبتكرة لتعزيز أمن الطاقة واستدامة المواردتناول التقرير أيضًا استخدام البطاريات المستعملة من المركبات الكهربائية في أنظمة تخزين الطاقة الثابتة، وهي تقنية مبتكرة توفر حلولًا محلية منخفضة التكلفة، وتُسهم في دعم أمن الطاقة في الدول النامية.
أما في مجال إعادة التدوير، فيقترح التقرير تطوير ما يُعرف بـ "التعدين الحضري"، أي استخراج المواد الخام من النفايات الإلكترونية، وهو ما يمكن أن يمثل تحولًا نوعيًا لدول مثل تشيلي وبيرو، التي تعتمد حاليًا على التعدين التقليدي.
دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الدائريمن أبرز توصيات التقرير أيضًا ضرورة دمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، خاصة في قطاع إعادة التدوير، ضمن شبكات رسمية، ما يسهم في:
تعزيز فرص العمل.تحسين الممارسات البيئية.ضمان حقوق العاملين.تحسين كفاءة إدارة النفايات.وقد بدأت دول مثل الهند والمكسيك خطوات جادة في هذا الاتجاه.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية