سرقوا أموال أجنبي وهواتفه المحمولة.. سقوط عصابة الشرطة المزيفة في الجيزة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في القبض على تشكيل عصابي انتحل صفة رجال شرطة، وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط 7 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية، على خلفية اتهامهم بارتكاب واقعة انتحال صفة رجال شرطة وسرقة مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة، من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، وبحوزتهم مبالغ مالية، فرد محلي وعدد من الطلقات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأحال اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، المتهمين للنيابة العامة للتحقيق.
اقرأ أيضاًوزير العدل يقرر إنشاء فرعي للتوثيق في قنا والجيزة.. تعرف على مكانهما
تأجيل محاكمة عامل بتهمة خطف طفل بـ القليوبية وطلب فدية
وزير العدل يقرر إنشاء مأمورية للشهر العقاري في الجيزة والأقصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القبض على تشكيل عصابي ضبط 7 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة ضبط عصابة الشرطة المزيفة مديرية أمن الجيزة
إقرأ أيضاً:
النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية
أكد النائب العام، الصديق الصور، أن الأجهزة القضائية والأمنية في البلاد بدأت باستعادة هيبتها تدريجياً، مشيرًا إلى أن العدالة بدأت تأخذ مجراها حتى بحق شخصيات نافذة كانت تُعد بمنأى عن المحاسبة في السابق.
وقال الصور في تصريح حديث: “أول أمس أوقفنا شرطيًا على خلفية قضية اختلاس، واليوم نحقق مع لواء يشغل منصب مدير إدارة في وزارة الداخلية، تبين أنه متورط في قضايا سرقة تعود إلى عام 2009، وصدر بحقه حكم في 2010″، مضيفًا أن “الكثير من العناصر داخل الأجهزة الأمنية نفسها ثبت أنها محكومة بقضايا جنائية”.
وأوضح النائب العام أن تنفيذ الأحكام القضائية يسير بشكل جيد، معتبراً أن ما يحدث “يمثل ردعًا حقيقيًا ورسالة واضحة لكل من يرتكب جرائم كالقتل والاختلاس والسرقة”، مؤكداً أن “العدالة ستطالهم مهما طال الزمن”.
وأشار الصور إلى أن أكثر من 18 ألف حكم قضائي تم تنفيذه حتى الآن، وهو رقم غير مسبوق مقارنةً بما قبل عام 2011، حيث كانت الأحكام تصدر دون تنفيذ فعلي على الأرض.
وفيما يخص آليات التعامل مع المطلوبين للعدالة، أوضح النائب العام أنه بات من الممكن إجبارهم على تسليم أنفسهم دون مواجهات مباشرة، قائلاً: “قلنا إن القبض عليهم صعب بسبب وجود ميليشيات… فتم اللجوء إلى وقف المرتبات وتعليق الإجراءات في الأحوال المدنية، وهذه ليست عقوبة، بل تنفيذ لقرارات المحكمة”. وأضاف: “الآن، كثيرون يسلّمون أنفسهم طوعاً… وهذا دليل على أن القضاء قادر، وأن للنيابة العامة هيبة حقيقية اليوم”.
تأتي هذه التصريحات في ظل سعي السلطات الليبية لتعزيز سيادة القانون، وتأكيد استقلالية القضاء في مواجهة الانتهاكات والفساد، مهما كانت صفة المتورطين أو مواقعهم الرسمية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية