«جولد بيليون»: مكاسب حائزي الذهب تصل إلى 5.3% خلال مارس الماضي
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
ذكرت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، أنَّ التذبذب سيطر على أداء سعر الذهب المحلي خلال شهر مارس بسبب الأحداث الهامة التي شهدها وعلى رأسها تغير سياسة سعر الصرف والتدفقات الدولارية التي دخلت إلى مصر، مما دفع سعر الذهب إلى التغير بدون اتجاه واضح في انتظار استقرار الأوضاع وتحديد اتجاه واضح.
وافتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 3110 جنيهات للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، وخلال شهر مارس حقق سعر الذهب مكاسب بمقدار 155 جنيها بنسبة 5.3% ليغلق تداولات الشهر عند 3080 جنيها للجرام بعد أن افتتح تداولاته عند المستوى 2925 جنيها للجرام.
أحداث أثرت على أسعار الذهب خلال مارسوتضمنت أهم الأحداث التي أثرت على أسعار الذهب خلال شهر مارس: إعلان البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي عن رفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وقرار البنك المركزي المصري بالسماح لسعر الصرف أن يتم تحديده وفقاً لآليات السوق، والبنك الأهلي المصري وبنك مصر بطرح شهادة ادخار جديدة بفائدة 30% متناقصة بأجل 3 سنوات، وتوقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بموجبه يرتفع قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار بعد أن كان بقيمة 3 مليارات دولار.
كما تضمنت أيضا البنك الدولي يعتزم تقديم حزمة تمويلات إلى مصر بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، ووكالة موديز للتصنيف الائتماني ترفع النظرة المستقبلية لمصر من سلبية إلى إيجابية لتبقي تصنيفها الائتماني عند Caa1، والاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8.06 مليار دولار خلال الفترة من 2024 – 2027، ورفع البنوك حدود المعاملات الدولية على البطاقات الائتمانية، وصرح رئيس مصلحة الجمارك المصرية عن الافراج عن بضائع بأكثر من 14.5 مليار دولار منذ يناير الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب سعر الذهب أسعار الذهب المحلية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس.
مدبولي: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص مدبولى يتابع إجراءات تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع والسلعوأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات، لافتًا إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وأكد أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأشار إلى أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
وذكر رئيس مجلس الوزراء، انه يتابع كل ما ينشر عبر الجرائد الرسمية والمواقع والقنوات الفضائية، وما يطرح عبر المنصات.
وأكد “مدبولي” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، منوهًا لأهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الدقيقة بين الحكومة وكافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار إلى أن التواصل الفعّال يُسهم في طرح أفكار ورؤى مبتكرة يمكن ترجمتها إلى خطط عملية على أرض الواقع، خاصة في ضوء امتلاك الحكومة بيانات دقيقة ومحدثة حول مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن هناك أحيانًا تباينًا في الأرقام والمعلومات التي يتم تداولها بين الأطراف المختلفة، وهو ما قد يؤدي إلى اقتراح أفكار غير قابلة للتطبيق بسبب غياب بعض التفاصيل أو المؤشرات الدقيقة.
وتابع: “هذه اللقاءات تُعد فرصة ثمينة لتوضيح الصورة الحقيقية والوضع الراهن، بحيث نتمكن من تقديم المعلومات والأرقام المحدثة من المصادر الرسمية في الدولة، ما يساعد الجميع على العمل بشكل موحد لتحقيق المستهدفات"، مشددًا على أهمية توحيد خلفية المعلومات بين كافة الأطراف.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى دائمًا إلى تعزيز الشفافية وتمكين أصحاب الرؤى من الوصول إلى البيانات اللازمة لدعم أفكارهم وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.