وزير الكهرباء: إقرار القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة -في تقرير عرضه على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء- أن مجلس إدارة "جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك" وافق اليوم، في جلسته الرابعة عشرة للعام المالي 2023/2024 على إقرار القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا (Private to Private Projects).
وأشار وزير الكهرباء إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة واتساقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار وإعمال مبدأ الحياد التنافسي، ودعم مشاركة القطاع الخاص نحو زيادة مشاركته في مجال إنتاج الطاقة المتجددة.
وأضاف: هذا القرار يأتي نتاجًا لاستراتيجية الدولة وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو تنفيذ الأطر التنظيمية الداعمة لتنفيذ احكام قانون الكهرباء بفتح السوق التنافسية للكهرباء وزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة انتاج وتوزيع وبيع الكهرباء من خلال مشاركة خبرات عالمية في وضع القواعد والتشريعات اللازمة لضمان تحقيق ذلك.
وتابع: فى هذا الإطار تم التركيز على مرحلة تفعيل الاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص (إنتاجا واستهلاكا) Private to Private Projects، وذلك بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية "EBRD".
تجدر الإشارة إلى أن "جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك" قد عقد مؤخرًا جلسة تشاورية لاستعراض تلك القواعد بمشاركة الكثير من الشركات ومؤسسات التمويل وأطراف مرفق الكهرباء والقطاع الخاص.
وأوضح الدكتور محمد شاكر أن هذه القواعد تعد خطوة إيجابية نحو المزيد من إجراءات فتح سوق الكهرباء لمشاركة القطاع الخاص في مجالي إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية تنفيذاً لوثيقة سياسية ملكية الدولة، والتي نصت على تخارج الدولة من نشاطي إنتاج وتوزيع الكهرباء وتشجيع الاستثمار في القطاع، بما يُسهم في التخفيف عن كاهل الدولة من تكلفة الاستثمار في تلك الأنشطة، وفتح المجال بشكل أكبر وأوسع للمستثمرين من القطاع الخاص، وتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بما يسهم في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: شرعنا في تنفيذ خطط استراتيجية لتنويع مصادر الطاقة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، الأربعاء، أن الوزارة شرعت منذ عامين في تنفيذ خطط استراتيجية لتنويع مصادر الطاقة وعدم رهن منظومة الكهرباء الوطنية بمصدر واحد.
وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، استقبل في مكتبه ببغداد، رئيس مجلس محافظة بابل أسعد المسلماوي وأعضاء لجنة الطاقة في مجلس محافظة واسط رسل حسان, وحسين رزوقي فرهود, في لقاءين منفصلين؛ لمناقشة تداعيات أزمة الطاقة الراهنة".
وأضافت، أن "الوزير قدم خلال اللقاءين عرضاً تفصيلياً عن واقع الطاقة الكهربائية في ظل استمرار انقطاع الغاز المستورد، مستعرضاً الخطط العاجلة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة النفط لتأمين الوقود البديل للمحطات المتوقفة".
وقال الوزير، بحسب البيان، إن "الوزارة شرعت منذ عامين في تنفيذ خطط استراتيجية لتنويع مصادر الطاقة وعدم رهن منظومة الكهرباء الوطنية بمصدر واحد، لكن هذه المشاريع الحيوية تحتاج إلى فترة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام لإنجازها بشكل كامل".
وبين الوزير، "تفاصيل هذه الاستراتيجية التي تتضمن تسريع تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية في محافظات بابل وكربلاء والمثنى والبصرة، إلى جانب متابعة تقدم العمل في مشروع الربط الخليجي وتعزيز إمدادات الطاقة من تركيا".
وأشار إلى، "حرص الوزارة على التواصل المباشر مع الحكومات المحلية ومجالس المحافظات"، مؤكداً، "أهمية تضافر الجهود لتجاوز التحديات الراهنة وتأمين احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية".
من جانبهم, ثمّن المسؤولون المحليون حرص الوزارة على، "إيجاد معالجات سريعة لأزمة الطاقة الراهنة"، مؤكدين استعدادهم، لـ "التعاون في تنفيذ الخطط البديلة وتسهيل إجراءات تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في محافظاتهم".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية