استولى على 160ألفا من الطلاب.. حبس مدير كيان تعليمي وهمي في سوهاج
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس مدير شركة خاصة، يدير معهدا خاصا، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامه بالاستيلاء من المواطنين على مبالغ مالية، مقابل منحهم شهادات دراسية موثقة، تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية، دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.
تفاصيل الواقعةوتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو (علي ع ع ع ا- 23 عامًا- عامل، و7 أشخاص آخرين يقيمون دائرة المحافظة).
مفاده تضررهم من المدعو "حسن س ح ر- 31 عامًا- مدير شركة خاصة- ويقيم بدائرة مركز البلينا"، لحصوله منهم على مبالغ مالية بزعم منحهم شهادات دراسية موثقة، تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية.
وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، تبين إنشاء وإدارة كيان تعليمي وهمي دون ترخيص تحت مسمى "معهد خاص" كائن دائرة المركز، وممارسة نشاطه الإجرامي في الإحتيال، على راغبي الحصول على شهادات جامعية معتمدة من بعض الجامعات الحكومية.
ومنح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة تمكنهم من الإلتحاق بالعمل، مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 20 ألف جنيه، من كل طالب، وبلغ إجمالي المبالغ المستولى عليها 160 ألف جنيه.
تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بما سبق ذكره، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج الشهادة الشهادات الدراسية
إقرأ أيضاً:
داخله 35 شخصا.. القبض على مدير مركز لعلاج الإدمان غير مرخص بالمقطم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي مدير مركز لعلاج الإدمان، لإدارته بدون ترخيص بمنطقة المقطم.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مركز طبى لعلاج الإدمان كائن بدائرة قسم شرطة المقطم "بدون ترخيص".
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المركز المشار إليه وتبين وجود عدد (35) نزيل بداخل المركز ، وأمكن ضبط (المدير المسئول ومالك المركز)، وبمواجهتهما إعترف بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية "بدون ترخيص" .