استولى على 160ألفا من الطلاب.. حبس مدير كيان تعليمي وهمي في سوهاج
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس مدير شركة خاصة، يدير معهدا خاصا، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامه بالاستيلاء من المواطنين على مبالغ مالية، مقابل منحهم شهادات دراسية موثقة، تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية، دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.
تفاصيل الواقعةوتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو (علي ع ع ع ا- 23 عامًا- عامل، و7 أشخاص آخرين يقيمون دائرة المحافظة).
مفاده تضررهم من المدعو "حسن س ح ر- 31 عامًا- مدير شركة خاصة- ويقيم بدائرة مركز البلينا"، لحصوله منهم على مبالغ مالية بزعم منحهم شهادات دراسية موثقة، تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية.
وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، تبين إنشاء وإدارة كيان تعليمي وهمي دون ترخيص تحت مسمى "معهد خاص" كائن دائرة المركز، وممارسة نشاطه الإجرامي في الإحتيال، على راغبي الحصول على شهادات جامعية معتمدة من بعض الجامعات الحكومية.
ومنح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة تمكنهم من الإلتحاق بالعمل، مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 20 ألف جنيه، من كل طالب، وبلغ إجمالي المبالغ المستولى عليها 160 ألف جنيه.
تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بما سبق ذكره، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج الشهادة الشهادات الدراسية
إقرأ أيضاً:
ابتداء من الغد.. «المحامين» تمتنع عن توريد الرسوم بخزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفاذاً لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.
الامتناع عن توريد آية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئنافنبهت النقابة العامة للمحامين، على أعضاء الجمعية العمومية، بأنه اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء يمتنع توريد آية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها ولمدة ثلاثة أيام.
وأهابت النقابة العامة بالسادة المحامين بضرورة الالتزام التام بتطبيق ذلك القرار.