ملتقى بظفار يناقش دور المؤسسات التعليمية في تعزيز ثقافة العمل التطوعي
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
ناقش ملتقى ظفار للأعمال التطوعية في نسخته الخامسة الذي افتتح اليوم بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة بحضور صاحب السمو السيد تركي بن مروان تركي آل سعيد دور المؤسسات التعليمية في تعزيز ثقافة العمل التطوعي من خلال محاور عدة منها: دور البحث العلمي في تعزيز العمل التطوعي، ودور المؤسسات التعليمية في صنع القيادات الاجتماعية، إلى جانب دور البيئة المدرسية في غرس العمل التطوعي، والمسؤولية الاجتماعية للقطاع التعليمي.
وذكر عمار سعيد فاضل رئيس الملتقى أن الملتقى يهدف لتأصيل ثقافة العمل التطوعي في المجتمع والتعريف بأهم التجارب الناجحة والجهود التطوعية التي تبذل إضافة إلى تبادل الخبرات والاستفادة منها والسعي لتدريب وتأهيل قيادات متمكنة للانخراط في مؤسسات المجتمع المدني، كما أكد على الحرص على إقامة الملتقى سنويا لما لها من أهمية وجاءت النسخة الخامسة تحت عنوان "دور المؤسسات التعليمية في تعزيز ثقافة العمل التطوعي" لأهمية تلك المؤسسات في تدريب كوادر بشرية في مجال العمل التطوعي وذلك بالتنظيم مع قسم العلوم الاجتماعية بجامعة ظفار ومجمع السلطان قابوس الشبابي.
من جانبها قالت آمال بنت أحمد بن علوي آل إبراهيم عضو المجلس البلدي: إن دور التعليم في تأصيل ثقافة التطوع نابع من دوره في تعزيز الهوية والقيم وتنشيط حركة التفاعل والعمل الاجتماعي لأنه المجال الحقيقي لترسيخ القيم الأخلاقية وقيم المواطنة والبيئة الأهم في تشكيله وصناعته ورسم معالمه وإنباته في بيئة المدرسة وحرم الجامعة. ولذلك كانت قدرة التعليم على بناء هذه الثقافة وتأطير هذا السلوك.
بدأت جلسات الملتقى بالجلسة الأولى تحت عنوان الدور المهني والإداري للأخصائي الاجتماعي" حيث شاركت فيها الدكتورة ريم عبد المطلب أبوعيادة استاذ مساعد بقسم العلوم الاجتماعية بجامعة ظفار والدكتور أحمد مختار شريدم استاذ مساعد بقسم العلوم الاجتماعية بجامعة ظفار وأدارها الشيخ علي بن محسن الغساني عضو لجنة التنمية الاجتماعية بولاية صلالة ومن خلال الجلسة عرفت الدكتورة ريم أبو عيادة بالعمل التطوعي وأهمية ودور الجامعات في العمل التطوعي، أما الدكتور أحمد شريدم فأوضح الفرق بين العمل الاجتماعي والعمل التطوعي حيث قال إن العمل الاجتماعي مهنة يمارسها أخصائي اجتماعي، أما العمل التطوعي فهو فعل أو سلوك يقوم به شخص يسمى متطوعا وهناك علاقة بينهم حيث إنهما مكملان لبعضهما.
أما الجلسة الثانية بعنوان "العمل التطوعي في البيئة المدرسية" شارك فيها علي بن محاد فاضل رئيس قسم الأنشطة التربوية بتعليمية ظفار ومحمد بن عبدالله الهزيلي مدير مدرسة ظفار، وأدارها أسامة الشجيبي أخصائي اجتماعي تحدث علي فاضل عن دور وزارة التربية والتعليم في دعم الأعمال التطوعية، حيث نظمت مسابقة العمل التطوعي لطلاب الحلقة الثانية لتعزيز قيم التطوع في نفوس الطلبة وهي عبارة عن تقديم عمل تطوي لتقييمه شرط أن تكون فكرة العمل جديدة وتخدم المجتمع.
وتحدث محمد الهزيلي عن دور المدارس سابقا في العمل التطوعي حيث أوضح أن لها باعا كبيرا في العمل الخيري كتوفير حقيبة مدرسية أو ملابس وغيرها من المستلزمات ومدرسة ظفار لها عدة مبادرات في العمل التطوعي شارك بها الطلبة والمعلمون.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ثقافة العمل التطوعی فی العمل فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
حزبيون: حروب الشائعات من أخطر التحديات.. ويجب تفعيل دور المؤسسات التعليمية
أكّد عدد القيادات الحزبية المختلفة ضرورة التصدي للشائعات التي تحاول النيل من الدولة المصرية وزعزعة الاستقرار المجتمعي، إذ أن الوعي المجتمعي يمثل سلاح الردع أمام هذه المحاولات التي تبث شائعاتها الخبيثة وأكاذيبها التي لا تتوقف، موضحين أنَّ التكاتف المجتمعي ضرورة وواجب أمام هذه التحديات.
حروب الشائعات المغرضةبدوره، قال الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين الأحرار، أن حروب الشائعات المغرضة التي يروّجها الإعلام المأجور هو محاولة مستمرة من العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه ريادتها ودورها في استقرار وأمن المنطقة.
وأضاف «خليل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ المخاطر التي تهدد الشرق الأوسط تتطلب منا جميعًا الاصطفاف الوطني مع القيادة السياسية ومؤسسات الدولة للحفاظ على مقدرات الوطن، لأن الحروب لا تنتهي بفائز وخاسر، بل تخلق أزمات مستدامة تؤثر على الجميع.
توحيد الصفوف للحفاظوأكّد رئيس «المصريين الأحرار» ضرور توخي الحذر في تناول المعلومات، فضلا عن أهمية تعزيز التعاون بين جميع الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة، وتوحيد الصفوف للحفاظ على مقدرات الوطن غاية الأهمية والضرورة.
بدوره، قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، إنَّ الشائعات والادعاءات الكاذبة تعد من أخطر التحديات التي تهدد استقرار المجتمعات في الوقت الحالي، وتسهم في نشر البلبلة والتوتر وزعزعة الثقة بين الأفراد ومؤسسات الدولة، خاصة في ظل تطور وسائل التواصل الاجتماعي وسرعة تداول المعلومات دون التأكد من صحتها، مما يجعلها تنتشر بسرعة غير مسبوقة وتؤثر على الرأي العام بطرق سلبية.
حالة الفراغ المعرفي لدى الناسوأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أنَّ الشائعات تعتمد على استغلال حالة الفراغ المعرفي لدى الناس، وتستغل قضايا حساسة ومؤثرة لزيادة قوى الترويج لها، وغالبًا ما تركز الشائعات على موضوعات تتعلق بالأوضاع الاقتصادية أو القرارات الحكومية، وأحيانًا تصل إلى جوانب تتعلق بالأمن القومي، مما يجعلها تشكل تهديدًا كبيرًا لسلامة المجتمع واستقراره، لافتًا إلى أن الافتراءات والأكاذيب تُستخدم أحيانًا كأداة للتلاعب بالرأي العام وإحداث أزمات قد تكون مفتعلة؛ بهدف التأثير على قرارات الدولة، وكثير من هذه الشائعات تكون مغرضة ومدروسة لنشر أفكار سلبية أو خلق حالة من الانقسام بين المواطنين والحكومة، الأمر الذي يشكل خطرًا على الاستقرار السياسي ويضعف قدرة المجتمع على مواجهة التحديات الحقيقية.
وأكّد نائب رئيس حزب المؤتمر أنَّ الوعي المجتمعي يعتبر خط الدفاع الأول لمواجهة هذه الظاهرة، والتصدي للشائعات يتطلب العمل على أكثر من محور؛ أبرزها تعزيز الوعي الإعلامي لدى المواطنين، بحيث يكون لدى الأفراد القدرة على التمييز بين الأخبار الصحيحة والمغلوطة، ويجب أن تلعب وسائل الإعلام دورًا أكبر في التحقق من صحة الأخبار ونقل المعلومات بشفافية، ليكون الإعلام بمثابة حاجز أولي ضد انتشار الشائعات.
تفعيل دور المؤسسات التعليميةوأشار إلى أهمية تفعيل دور المؤسسات التعليمية في نشر ثقافة التفكير النقدي، وتوعية الشباب بأهمية التأكد من مصادر الأخبار، خاصة أن الشباب هم الفئة الأكثر تأثرًا بوسائل التواصل الاجتماعي، مما يستوجب تقديم برامج توعوية تستهدف هذه الفئة بشكل خاص.
وشدد أستاذ العلوم السياسية على ضرورة تكاتف المجتمع بجميع مؤسساته وأفراده لمواجهة هذه الظاهرة، وأن تكون المعلومات الرسمية الصادرة عن مؤسسات الدولة هي المصدر الأول الذي يعتمد عليه المواطنون في معرفة الحقائق، كما أشار إلى أهمية تعزيز التواصل بين الحكومة والجمهور من خلال إصدار بيانات دورية، وتوفير منصات تتيح للمواطنين طرح تساؤلاتهم والرد على استفساراتهم بوضوح، مؤكدًا أن التواصل المباشر والمستمر مع المواطنين يسهم في تجفيف منابع الشائعات ويحول دون انتشارها.
وطالب عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع بضرورة التعامل بالحسم والشدة اللازمة مع مروجي الشائعات، لافتا إلى أنَّ القانون حدد عقوبة وصلت للحبس 5 سنوات، والغرامة التي تصل إلى 20 ألف جنيه، ضد كل من نشر معلومات أو أخبار أو بيانات أو شائعات على موقع إلكتروني، أو أي شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة، أو أي من مؤسساتها.
وقال «فؤاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مصر تتعرض يوميًا لعشرات -وربما مئات- الشائعات، التي تستهدف في الأساس تزييف الوعي، والتشكيك في أي منجزات، للوقيعة بين الشعب والدولة، وزعزعة الاستقرار، ولم يعد كافيًا قيام الحكومة بنفي الشائعات فقط، كما هو الحال منذ سنوات، ولابد من تطبيق القانون عله يكون رادعًا.
وأكّد أنَّ ترويج الشائعات أصبح مهمة يومية، لكتائب إلكترونية تقف وراءها جماعات إرهابية، على رأسها جماعة الإخوان، وللأسف تجد هذه الشائعات طريقها للانتشار من خلال عدد غير قليل من المواطنين الذين يسارعون بنشرها عبر صفحاتهم على الـ«فيس بوك»، إما كما هي وكأنها حقيقة، أو في صورة تساؤل عن مدى صحتها، وحال نفيها، لا يتحمسون لنشر النفي، ولا يحذفون الشائعة من حساباتهم.
وحذر الشعب المصري من الانسياق وراء بعض من يحسبون أنفسهم على قوائم المعارضة، وهم في حقيقتهم من المؤيدين للجماعة الإرهابية، وبعضهم يسعى لهدم الدولة الوطنية المصرية، التي تتعارض مع مصالحه كما يعتقد ذلك سواء بوعي، أو عن غفلة.
ودعا ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، الشعب المصري إلى اليقظة والتنبه لما يُحاك ضد الدولة ومؤسساتها القومية من مخططات شريرة تستهدف النيل منها والإساءة إليها، لافتًا إلى وقوع بعض النخب المصرية في مصيدة وشراك أصحاب هذه المخططات وترديدها على نطاق واسع، ما يحقق أهدافها الخبيثة.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية