قرار عاجل فيمحاكمة معتز مطر وزوبع ومحمد ناصر
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة حمزة زوبع و معتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر و14 آخرين، في اتهامهم بالانضمام وتولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، لجلسة 20 مايو لاستكمال المرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد وأحمد حسن.
ووجهت النيابة للمتهمين 11 محبوس 7 هاربين اتهامات الانضمام وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدائرة الأولى إرهاب المستشار محمد السعيد الشربيني جرائم تمويل الإرهاب جنايات أمن الدولة العليا
إقرأ أيضاً:
«البترول» تعلن عن مفاجأة بشأن أسعار البنزين الجديدة.. فيديو
قال المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية إن آخر قرار تم اتخاذه بشأن تصحيح أسعار البنزين كان في 18 أكتوبر 2024، حيث تم تحديد أنه لن يتم تعديل الأسعار قبل مرور 6 أشهر، وهو ما تحقق بالفعل، قائلاً إن قرار تعديل الأسعار، تم اتخاذه اليوم الساعة 6 صباحًا.
أوضح المهندس معتز، خلال مداخلة مع الإعلامية حنان عاطف، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة تأخذ في اعتبارها عدة عوامل عند تعديل الأسعار وهي الاستيراد حيث تعتمد الدولة على حوالي 40% من إجمالي استهلاك الوقود من الاستيراد، كما أن نسبة كبيرة من الغاز والبنزين يتم استيرادها، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الوقود، بجانب التقلبات العالمية حيث رغم انخفاض الأسعار العالمية للزيوت والمنتجات في الفترة الأخيرة، إلا أن هذا التراجع لم يؤثر بشكل كبير على التكلفة الإجمالية للوقود المحلي.
وأوضح أن انخفاض السعر كان له تأثير طفيف فقط على تكلفة السولار، بمقدار 40 قرشًا للتر، إذ أن تكلفة الاستيراد لا تقتصر التكلفة على سعر المنتج فقط، بل تشمل تكاليف النقل والتخزين، وهو ما يجعل التكلفة الإجمالية أعلى من المنتجات المحلية.
أكد المهندس معتز أن الحكومة تواصل دعم أسعار الوقود حتى بعد الزيادة الأخيرة، مضيفًا أن الدولة تتحمل دعمًا كبيرًا يصل إلى 366 مليون جنيه يوميًا، أي حوالي 11 مليار جنيه شهريًا، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار المنتجات عالميًا.
أوضح المهندس معتز أن وزارة البترول تحرص على مراعاة الأبعاد الاجتماعية للقرار، مؤكدًا أن الدعم الأكبر يتم توجيهه إلى المنتجات الأكثر تأثيرًا على المواطنين، مثل السولار والبوتاجاز، إضافة إلى بنزين 80 و92، كما أشار إلى أن الوزارة تراقب تأثير القرار على تكلفة نقل المنتجات والبضائع، والتي تؤثر على الأسعار في الأسواق المحلية.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على زيادة الإنتاج المحلي للوقود من خلال إطلاق حوافز للشركاء المحليين، الهدف من ذلك هو تقليل الاعتماد على الاستيراد وبالتالي خفض التكلفة الكلية للمنتجات في المستقبل.
أضاف المهندس معتز أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الاعتماد على المنتج المحلي مقارنة بالاستيراد، مؤكدًا أنه لن يتم إجراء أي تعديلات أخرى في الأسعار قبل مرور ستة أشهر على الأقل، حتى يتم دراسة التأثيرات بشكل جيد.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"