رئيس زراعة الشيوخ: توجيهات السيسى بتوفير احتياجات التوسع الزراعى يحقق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توفير كافة الاحتياجات اللازمة لمشروعات التوسع في رقعة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه تحقيق خطة الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتخفيض حجم الواردات مقابل زيادة حجم الصادرات الزراعية.
وقال الجبلي في تصريحات له اليوم،:أن تنفيذ تلك التوجيهات لايفيد قطاع الزراعة فقط بل يدفع عجلة التنمية بالبلاد نظرا لأن التوسع الزراعى يساعد بدوره في تشجيع التوسع في التصنيع الزراعي وزيادة حجم التصدير، وتوفير العملة الأجنبية، وبالتالي تخفيف حدة التحديات التى تواجه الدولة حاليا ما يؤدي إلى السيطرة على الأسعار.
وأوضح الجبلي، كما تأتى تلك التوجيهات، متماشية مع توصيات لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، مؤخرا خلال مناقشتها عدد من الملفات ومنها سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه، واستخدام التكنولوجيا في الزراعة وكان من بين التوصيات تسهيل استيراد المعدات والأدوات اللازمة للإنتاج الزراعي، والتدريب على استخدام التكنولوجيا في الزراعة.
وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، تلك التوجيهات تؤكد أن القيادة السياسية تضع محاور التنمية وخطة زيادة الإنتاج المحلي نصب أعينها دائما، للنهوض بالاقتصاد المصري وزيادة حجم التصدير.
وأعلن الجبلي، تأييده التام لتوجيهات القيادة السياسية، داعيا الحكومة لسرعة تنفيذها، مع وضع خطة للتوسع في التصنيع الزراعي أيضا بالتوازى مع ذلك، لاسيما وأن التصنيع الزراعي من شأنه تعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعى ومضاعفة قيمته الاقتصادية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتوفير كافة احتياجات المشروعات، في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وزيادة الإنتاج الزراعي، والذي يعد عصباً أساسياً للاقتصاد المصري، وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية، بما يدعم جهود زيادة الدخل القومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الأراضى الزراعية الانتاج الزراعي الواردات الصادرات الزراعية
إقرأ أيضاً:
توطين زراعة الكركم والزنجبيل في ظفار
عادل بن رمضان مستهيل
adel.ramadan@outlook.com
في ظل التحديات العالمية المتزايدة، من تقلبات المناخ إلى اضطرابات سلاسل التوريد، تبرز الزراعة المحلية كحجر أساس لضمان الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وفي هذا الإطار، تأتي مبادرة توطين زراعة الكركم والزنجبيل في محافظة ظفار، التي أعلنت عنها شركة تنمية نخيل عُمان بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، كمثال حي على كيفية تحويل الزراعة إلى رافد اقتصادي مستدام يعزز صمود المجتمع أمام الأزمات.
فقد أعلنت الشركة مؤخرًا عن بدء استقبال وشراء محصول الكركم للموسم الثالث ضمن مشروع توطين هذه الزراعة في محافظة ظفار، مع تحديد 3 مواقع للاستلام في ولايات ضلكوت وصلالة ورخيوت خلال الفترة من 2 إلى 5 فبراير 2025. وشددت على ضرورة تنظيف المحصول من الشوائب وتعبئته في أكياس شبكية، ما يؤكد حرصها على معايير الجودة التي تضمن تنافسية المنتج محليًا ودوليًا.
هذه الخطوة ليست مجرد عملية تسويق موسمية، بل جزء من خطة أوسع لتنويع المحاصيل الزراعية ذات القيمة الاقتصادية العالية، والتي تسهم في خفض فاتورة الواردات الغذائية، وفق تقرير "الأمن الغذائي في سلطنة عُمان" الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عام 2022 إلى أن عُمان تستورد ما يقارب 65% من احتياجاتها الغذائية، مع تفاوت النسبة حسب نوع المحصول.
وفي تصريح سابق لمسؤولين في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في عام 2023، فإن النسبة تتراوح بين 60% و70%، خاصة في ظل التحديات المائية والمناخية التي تؤثر على الإنتاج المحلي.
ومع ذلك، تعمل الحكومة على تعزيز الأمن الغذائي من خلال تنفيذ عدة مشاريع متنوعة في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، مما سوف يساعد مستقبلا إلى تحقيق نتائج إيجابية من الاكتفاء الذاتي في هذه القطاعات والتقدم في قطاعات أخرى وبما يتماشى مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وتحقيق رؤية "عُمان 2040" في الأمن الغذائي.
وتُعد زراعة الكركم والزنجبيل، المعروفين باحتياجاتهما المائية المتواضعة نسبيًا مقارنة بمحاصيل أخرى، خيارًا ذكيًا لمحافظة ظفار التي تتمتع بمناخ موسمي فريد، إلّا أن الأهمية الاقتصادية تتجاوز الجدوى المباشرة إلى أبعاد استراتيجية:
1. تعزيز الاكتفاء الذاتي: تقليل الاعتماد على الاستيراد في قطاع التوابل الذي يشهد طلبًا متزايدًا محليًا وعالميًا.
2. خلق فرص عمل: تمكين المزارعين من خلال دعم زراعات مربحة، ما يسهم في إيقاف نزيف الهجرة من الريف إلى المدن.
3. الحفاظ على الموارد المائية: زراعة محاصيل تتوافق مع البيئة المحلية تقلل من الهدر في استهلاك المياه، وهي خطوة حيوية في دولة تعاني من شح الموارد المائية.
ورغم الإيجابيات، فإن تعميم نجاح المشروع يحتاج إلى معالجة تحديات مثل: تأهيل المزارعين، عبر توفير تدريب مكثف على تقنيات الزراعة الحديثة ومراقبة الجودة، وتطوير البنية الأساسية، من خلال إنشاء مراكز تخزين مجهزة للحفاظ على المحاصيل ومنع التلف، والتسويق الدولي عبر فتح قنوات تصديرية تعتمد على شهادات الجودة العُمانية لجعل المنتج علامة مميزة.
وتعكس الشراكة بين "تنمية نخيل عُمان" والوزارة، نجاحًا لافتًا في نموذج التعاون بين القطاعين العام والخاص، من حيث توفير الدعم التشريعي والتمويني، وتحقيق الكفاءة الإدارية واستخدام التقنيات الحديثة، وهذا النموذج يجب توسيعه ليشمل محاصيل زراعية أخرى كالموز وجوز الهند "النارجيل" وغيرها، والتي تمتلك محافظة ظفار وغيرها من المحافظات مقومات تنافسية فيها.
إنَّ مشروع ظفار يؤكد أن الزراعة ليست نشاطًا تقليديًا؛ بل استثمارًا في السيادة الوطنية؛ فالأمن الغذائي لا يقل أهمية عن الأمن العسكري في عصر تتشابك فيه الأزمات. ولضمان ديمومة هذه الجهود، يجب أن تترافق الحملات التشجيعية مع سياسات داعمة، مثل تسهيل القروض الزراعية وإدراج المنتجات المحلية في برامج الدعم الحكومي. والخطوات التي تشهدها محافظة ظفار اليوم قد تكون البذرة الأولى لمشروع عُماني طموح، وهو تحويل الصحراء إلى سلة غذاء، والاعتماد على الذات بدلًا من انتظار المساعدات؛ فالزراعة، حين تُدار بحكمة، ليست مصدر رزق فحسب، بل درعًا واقيًا لأمن الأجيال القادمة.