سموتريتش يرفض المصادقة على شراء مقاتلات F-15 وF-35 من الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
رفض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المصادقة على شراء سربي مقاتلات F-15 وF-35 من الولايات المتحدة، حتى انعقاد لجنة فحص ميزانية الدفاع.
وفي رسالة بعث بها سموتريتش إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كتب: "وزارة الدفاع تطلب عقد اللجنة الوزارية لتجهيز المنظومة الدفاعية دون إجماع للموافقة على صفقتين طويلتي الأمد بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 35 مليار شيكل لشراء سرب طائرات من طراز F-35 وسرب طائراتF-15".
وشدد على أن "انعقاد اللجنة والموافقة على صفقة بهذا الحجم من دون موافقة وزارة المالية وعلى رأس وزير المالية، أمر غير مسبوق ولا نية لدي للموافقة عليه"، مشيرا إلى أن "الحرب تقوض العديد من الافتراضات الأساسية في ميزانيات الدفاع وتتطلب إعادة التفكير. لقد تمت الموافقة بالفعل على الصفقات من حيث المبدأ منذ سنوات، ولكن لهذا السبب على وجه التحديد ثبت أنه لا يوجد إلحاح خاص في تنفيذها الفوري".
وذكر أنه "في الاتفاق الذي أبرمته مع وزارتي المالية والدفاع بشأن الميزانية المعدلة لعام 2024، تقرر تشكيل لجنة عامة تقدم توصياتها في غضون شهرين تقريبا. ومنذ الاتفاق، تمنع المؤسسة الأمنية تشكيل اللجنة وتسعى إلى إثبات الحقائق على الأرض وفرض مبالغ ضخمة في الميزانية، من بين أمور أخرى، في صفقات شراء الطائرات المذكورة، ومع احترامي، لا يمكن قبول مثل هذا السلوك".
وكان شراء الطائرات المقاتلة محور لقاءات وزير الدفاع يوآف غالانت خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، ولاحقا في المحادثات التي أجراها المدير العام لوزارة الدفاع إيال زمير.
وفي الولايات المتحدة، أفادت التقارير أن إدارة الرئيس جو بايدن وافقت بالفعل على الصفقات. ولكن في الوقت نفسه هناك حاجة أيضا إلى موافقة لجنة الوزراء بسبب المبلغ الكبير الذي تدفعه إسرائيل، أيضا من أموال المساعدات الأمريكية.
المصدر: Ynet
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية إف 35 الجيش الأمريكي الجيش الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تل أبيب جو بايدن الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
هذا ما تابعت لجنة الادارة درسه اليوم
تابعت لجنة الادارة والعدل في جلستها اليوم درس اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي واقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص.
وترأس الجلسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان في حضور المقرر النائب بلال عبدالله والنواب: عماد الحوت، غازي زعيتر، غادة ايوب، جورج عقيص، علي حسن خليل، مروان حمادة، حسين الحاج حسن وقبلان قبلان، ملحم خلف، ياسين ياسين، عدنان طرابلسي وفراس حمدان.
كان سبق للجنة في الجلسة السابقة، وبعد أن كلفت عدد من أعضائها باعداد صيغة لدمج الاقتراحين موضوع الدرس في القانون رقم 175/2020 على ان تتم مناقشتها في هذه الجلسة.
كما تابعت مناقشة الصيغة التي تم إعدادها وسبق ان بدأت بمناقشتها في الجلسة السابقة، وتداول اعضاء اللجنة ببعض المسائل التي تضمنتها الصيغة المذكورة، منها التدقيق في بعض المصلحات، سيما الجديدة منها والاشخاص المعنوية التي يجب أن تخضع لهذا القانون ودور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في التعاطي مع هذه الكيانات وحدود الفصل بين القطاع العام والقطاع الخاص بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة. كما ناقشت من ناحية أخرى امكتنية تطبيق بعض العقوبات التي تطال موظفي القطاع العام على العاملين في القطاع الخاص، وقد أخذ النقاش حول مسالة التهرب الضريبي حيزاً واسعاً، تناول مسالة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي، والذي يبقى له خصوصية معينة نظراً الى الجهات المعنية به والتي لا تقف عن المهنيين المباشرين بهذا المجال.
بعد التداول والمناقشة قررت اللجنة تاجيل اقراره الى جلسة لاحقة بعد الاطلاع على راي الهيئة الوطنية لمحافحة الفساد.
2 نظرا لضيق الوقت لم يتسن للجنة متابعة درس الاقتراحات المتعلقة بالقضاء العسكري.
وستتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.