المفوضية: الحزب الديمقراطي لم يقدم قائمة مرشحيه لانتخابات برلمان كردستان
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
1 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أفادت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بعدم تقديم الحزب الديمقراطي الكوردستاني قائمة مرشحيه للمشاركة في انتخابات برلمان اقليم كوردستان.
انتهت في الساعة 12 من ليلة يوم أمس الاحد مرحلة استلام قوائم المرشحين للتحالفات والاحزاب السياسية والافراد المرشحين، والتي أسفرت عن تحالفين و10 أحزاب قدموا قوائم مرشحين و54 مرشحاً فردياً، للمشاركة في انتخابات برلمان اقليم كوردستان المقررة في 10 من شهر حزيران المقبل.
ومن المقرر أن تجري عملية قرعة أرقام المرشحين يوم 6 من شهر نيسان الجاري، بحسب الجدول العملياتي والتوقيتات الزمنية التي وضعتها المفوضية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، إن “الحزب الديمقراطي الكوردستاني لم يقدّم قائمة مرشحيه للانتخابات في أي دائرة، بينما قدّم الاتحاد الوطني الكوردستاني قوائم مرشحيه في 4 دوائر انتخابية”.
وأكدت أنه “لا تمديد لقبول المرشحين، حيث كانت هناك قرابة 20 يوماً مفتوحة لاستلام قوائم المرشحين، وبالتالي انتهت هذه الفترة واغلقت”، عادة أي “تأجيل أو تغيير في موعد اجراء الانتخابات سيؤثر على العملية الانتخابية الأخرى”.
وأضافت جمانة الغلاي أن “المفوضية لديها توقيتاً زمنياً لكل مرحلة وفق جدول عملياتي، ولم يصل الى المفوضية طلب رسمي بخصوص التأجيل”، منوهة الى أن “المفوضية ملتزمة بتنفيذ القوانين وما يصدر عن المحكمة الاتحادية، وأن كل الجوانب التي تحتاجها المفوضية موجودة، سواء كانت قانونية أو مالية أو ادارية واكتملت اركان العملية الانتخابية”.
المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لفتت الى أن “المفوضية لا تسمح باستلام اي قائمة انتخابية بعد انتهاء الموعد، والقوائم الآن في مرحلة التدقيق، وسترسل أسماء المرشحين الى هيئة النزاهة والادلة الجنائية في اقليم كوردستان وفي بغداد للتحقق من اهلية المرشحين”.
“المفوضية قادرة على اجراء الانتخابات بالموعد المحدد، ولم يرد موضوع تأجيل الانتخابات، والمفوضية ماضية في عملها ولم تضع في الحسبان موضوع تأجيل الانتخابات، لأن كل الامور لإجرائها متوفرة”، وفقاً لجمانة الغلاي.
وذكرت أن العملية الانتخابية ستكون في أكثر من 1200 مركز اقتراع وبواقع اكثر من 6 الاف محطة اقتراع في اربع مناطق انتخابية، عادة “مشاركة الناخب من عدمه حرية شخصية دستورياً، ولا يوجد في القانون من يحدد نسبة المشاركين”.
ويشار الى أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلنت في 21 شباط الماضي، تقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كوردستان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد، بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا.
وكان الرئيس مسعود بارزاني، أكد أنه لا يجوز إجراء انتخابات برلمان كوردستان دون مشاركة المكونات، مشدداً على أن العراق يتبع منذ مدة طويلة سياسة إضعاف إقليم كوردستان.
وكما شدد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، خلال لقاء له مؤخراً مع السفيرة الأميركية في العراق ألينا رومانوسكي، على حل مشاكل أربيل وبغداد وفق الدستور، وبحثا مسألة انتخابات برلمان كوردستان، وتبادل الجانبان الآراء ووجهات النظر حول أهمية انتخابات برلمان كردستان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: انتخابات برلمان
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.