#المرأة! هل هي #مواطن؟
بقلم: د. #ذوقان_عبيدات
أقسم أنني لا أتحدث بالسياسة، فأنا لا أفهم بالسياسة مثلي مثل غالبية الــ 99% من المتحدثين فيها في بلادنا. ولذلك لا أسمح لنفسي أن أؤيد، أو عارض ما يحدث. وأكثر من ذلك قد لا أؤيد التظاهرات ولا أعارضها، ولكني بالتأكيد أعارض بشدة ما يفعله بعض المتداخلين من خطط لشيطنتها والإساءة لها، واتهامها بتهديد ثوابتنا.
هذه مسلَّمتي الأولى؛ أما المسلَّمة الأخرى، فهي أن المرأة كائن إنساني حي، كامل الهوية والمواطَنة، وأن مهاجمة المظاهرات بسبب مشاركة المرأة هو خطأ استراتيجي بحق المجتمع، وليس بحق المرأة وحدها. فللمواطن حق الحياة، والتعلم، والتعبير، وحق الانتساب إلى أحزاب، وبالأولى حق التظاهر بكل ما يسمح به القانون!
مقالات ذات صلة من ضبح نجر 2024/03/31المرأة على أكتاف الرجال؟
يا لَلعار!!!
هنا، أقول على مدى تاريخ النضال الوطني، كانت المرأة تقود المظاهرات! فها هي المناضلة عيدة المطلق، والمناضلة خزامى الرشيد أمثلة حية على نضال المرأة، ولا شك أن هناك مناضلات من “الحزب الشيوعي وحزب البعث” في كل مناطق الأردن حين كان الانتساب لهذه الأحزاب يقودك إلى الجفر سنوات طوالا. هناك مناضلات أيضًا مثل آمنة الزعبي، وإميلي نفاع، وكثيرات كنّ يقدن المظاهرات، ممن لا أعرف، حين لم يكن أحد ينتقد هذه المشاركات، بل يفخر بها!
فما بالنا اليوم نُشَيطن كل الموضوع بارتقاء سيدة فوق أكتاف الرجال!!
قرأت تعليقات مثل، أين المجتمع؟ أين الأخلاق؟ أين أبوها؟ أين أخوها؟ بل أين عشائرنا؟
هذا التحريض قد يكون بنوايا طيبة من المواطنين، لكنه يشير إلى أننا رجعنا للمربع الصفر” ما قبل الأول”. المرأة عار!! بل يا لَلعار!
(02)
استنفار القيم
سألوا أين أبوها وأخوها وعشيرتها في تحريض واضح لتلبية نداء الشرف! ولم يسألوا عن آباء الشباب” الذين وصفتهم الجهات التي لا تريد مظاهرات” المتفلّت المخرّب المندسّ طبعًا حسب رؤية من لا يريدون المظاهرات! لم يسألوا عن عشائرهم وآبائهم وأخوالهم!
فالتخريب ليس عارًا! بل العار هو قيادة المرأة للمظاهرة! إنها برأيي المجد للرجال!! والعار لغير الرجال!! أذكر:
كانت هناك فئات ترى فتح مدارس البنات عارًا. وهناك من رأى قيادتها للسيارة عارًا. وهناك من يرى عملها عارًا. بل وقضاء على حظوظ الرجال! وهناك من يرى التضليل والفساد، والهامل الداشر “الذايح” ليس عارًا! العار هو أن تقود المرأة المظاهرات.(03)
هناك ما استفزّ الفريق الأول من الكتاب، والاحتياطي، والأشبال والرصيد الاستراتيجي لمواجهة المظاهرات فكتبوا فيها ما لم يخطر على بال مالك في ذم الخمرة!
هذا حقكم! لكن لا تحرضوا على المرأة!
عودوا للدستور وليس الشعور، لتجدوا المرأة مُواطنا كامل الحقوق!
هناك من وجد الهجوم على المرأة كافيًا؛ للقضاء على المظاهرات!
ببالغ الدهشة، أقول: هناك من صنعوا أحزابًا وطنية، التحقت بها فئات عديدة من الراغبين في خدمة الوطن! لماذا لا تنزل هذه الأحزاب لتملأ شوارعنا بالمناضلين، وتسد الطريق على العابثين؟!
فهمت عليّ؟ شو رأيكم؟
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: مواطن ذوقان عبيدات هناک من
إقرأ أيضاً:
اعتقالات جديدة بتركيا والرئاسة تحذر من تسلل إرهابيين للمظاهرات
شهدت تركيا الثلاثاء اعتقالات جديدة بعد ليلة سادسة من التظاهرات احتجاجا على سجن رئس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، فيما حذرت الرئاسة من استغلال المنظمات الإرهابية للمظاهرات في إحداث الفوضى.
وقد أعلنت السلطات اليوم الثلاثاء عن حملة اعتقالات جديدة طالت "محرضين". وقال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا "أوقفت قواتنا الأمنية 43 محرضا والعمل مستمر لاعتقال مشتبه بهم آخرين".
يأتي ذلك بعد ليلة سادسة من التظاهرات في عدة مدن احتجاجا على سجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو.
وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إن هناك منظمات إرهابية تحاول استغلال المظاهرات لإحداث فوضى. وأضاف "هناك محاولات لتضليل الرأي العام وإظهار أن بلادنا ليست مستقرة".
وأعلنت سلطات محافظة انقرة تمديد حظر التجمعات المعمول به في العاصمة التركية حتى الأول من أبريل/نيسان المقبل.
والتجمعات محظورة منذ أسبوع في إسطنبول وإزمير والعاصمة، حيث اعتُقل نحو 1200 شخص خلال التجمعات اليومية منذ ذلك الحين.
ومع ذلك، تجمع الآلاف مجددا مساء الاثنين أمام مبنى بلدية إسطنبول. وأكد زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل على استمرار هذه المظاهرات ووصف ما جرى بالانقلاب.
إعلان
إثارة الشارع
من جانبه، كرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوة المعارضة للرد على الاتهامات الموجه لأكرم أوغلو بدلا من إثارة الشارع.
كما حمّلها مسؤولية الخسائر التي تعرضت لها تركيا منذ بدء المظاهرات.
خارجيا، دان مجلس أوروبا لحقوق الإنسان ما وصفه بـ"الاستخدام غير المتناسب للقوة" خلال التظاهرات.
وقال مفوض المجلس مايكل أوفلاهرتي "أدعو السلطات التركية إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان حول احترام حرية التجمع السلمي وحرية التعبير وحرية الإعلام".
يذكر أن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو يلاحق بجملة من الدعاوى القضائية منذ عام 2019، وقد أُلغيت شهادته الجامعية، واعتقلته الشرطة التركية قبل أسبوع 2025، على خلفية اتهامات "بجرائم تتعلق بالفساد المالي والإرهاب.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض