وزير الصحة يثمن دور «الروتاري الدولي» في دعم تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، جوردن ماكينالي رئيس منظمة الروتاري الدولي، لبحث التعاون المشترك في القطاع الصحي بمصر.
وأعرب الوزير عن ترحيبه بزيارة السيد جوردن ماكينالي ووفد «الروتاري الدولي» إلى مصر، مثمنًا جهود «الروتاري» في دعم تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف محافظات الجمهورية.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة مشروعات «الروتاري» في التعاون مع وزارة الصحة في مجالات التوعية لمبادرات الصحة العامة، والأنشطة المجتمعية.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير ناقش مع وفد «روتاري» التعاون في استدامة مكافحة شلل الأطفال في مصر، والكشف المبكر وعلاج سرطان عنق الرحم، والقوافل الطبية.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع استعرض جهود وزارة الصحة المصرية، والتقدم الذي احرزته مصر في مجال مكافحة الأوبئة والأمراض المعدية، والصحة العامة، بالإضافة إلى جهود الوزارة في دعم الأشقاء الفلسطينيين من مصابي الأحداث الأخيرة في قطاع غزة.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع ناقش فرص التعاون المستقبلي بين الوزارة و«روتاري» للتوسع في حملات التوعية بالكشف المبكر وعلاج الورم الحليمي (HPV)، كما تم مناقشة إمكانية التعاون في المبادرات التي تطلقها وزارة الصحة في مجال الصحة العقلية والنفسية.
حضر الاجتماع من جانب روتاري، الدكتور باتريك تشيسانجا عضو مجلس إدارة المنطقة الروتارية، والدكتور أيمن نزيه محافظ المنطقة الروتارية مصر، والدكتور ميهان رسلان محافظ سابق الروتاري ورئيس لجنة تنظيم الزيارة في مصر، والدكتور محمد دولار محافظ سابق وممثل الروتاري في الجامعة العربية، والدكتور حسام فرحات رئيس اللجنة المنظمة في مصر، والدكتورة داليا منصف سكرتير المنظمة، والدكتورة أمل السيسي أستاذ الأطفال بكلية طب جامعة القاهرة ورئيس مشروع الروتاري «نتحد لإنهاء سرطان عنق الرحم في مصر».
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 18 جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار المجال أمام ضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة عددا من المهام التي ستتولى تنفيذها، وذلك على النحو التالي: تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير لمهام عمل اللجنة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها في إطار تنفيذ مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية