توجه بوضع خارطة للفرص المحددة للاستثمار في داخل ومحيط المنشآت الصحية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
ترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، الاجتماع الدوري للجنة العليا لتنمية الموارد الذاتية للهيئة، والتي تهدف إلى تطوير آليات جديدة لتنمية الإيرادات الذاتية، واستكشاف فرص جديدة لتنويع مصادر الدخل للهيئة، بما يسهم في تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتحقيق استدامة وتطوير النظام الصحي بمصر، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة.
واطلع الدكتور أحمد السبكي، على نتائج أعمال اللجنة وما حققته من إنجازات ومستهدفات خلال الأيام الماضية، كما استمع إلى شرح مفصل حول مقترح مشروع جديد لتطوير موارد الهيئة، بما في ذلك المساحات المتاحة للاستثمار في داخل ومحيط كل منشآة صحية تابعة للهيئة في محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الست "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، والمواقع الجاذبة التي يمكن استغلالها، والمتطلبات الواجب توافرها للبدء في تنفيذ المشروعات، وفرص مشاركة القطاع الخاص، ونماذج العمل المتنوعة للمشروعات.
واستعرض الاجتماع، بعض المشروعات والأفكار المبتكرة والمتطورة المقترح تنفيذها، وأهمها مشروعات "تدريب الغير إلزامي الطبي وغيرالطبي، الرعاية الطبية المنزلية، المعامل الطبية، الصيدليات التجارية، آلة بيع الأدوية الصيدلية، المخازن الطبية، البنوك الإلكترونية"، وغيرها من المشروعات المتنوعة والمتعددة، كما أكد الدكتور أحمد السبكي، على أهمية استهداف تنفيذ المشروعات والأفكار المبتكرة وفق نماذج عمل متنوعة لاستحداث موارد وخدمات جديدة مطلوبة لمتلقي ومقدمي الخدمة وزيادة مدى رضائهما.
وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن هيئة الرعاية الصحية تستهدف وضع خارطة للفرص المحددة للاستثمار في داخل ومحيط المنشآت الصحية التابعة للهيئة وفقًا لمستويات مختلفة، بالإضافة إلى استراتيجية لنوعية المشروعات وأقوى العلامات التجارية المتاح مشاركتها، وذلك بناءً على تحليل السوق العالمية والمصرية.
ووجه السبكي، بوضع خطط العمل المتكاملة والزمنية للمشاريع المقترحة، وكذلك إجراء الدراسات القانونية والإقتصادية الدقيقة للمشاريع وفقًا لنماذج العمل المتنوعة، كما أكد على أهمية الاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة في مشاريع مماثلة لكبرى الجهات لزيادة الكفاءة وضمان تحقيق الأهداف
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية تنمية الموارد الذاتية لهيئة الرعاية الصحية مما يسهم في التطوير والتحسين المستمرين في جودة الخدمات الصحية، وتحقيق الكفاءة والفاعلية، وتشجيع التميز والابتكار، مشيرًا إلى أن لجنة تنمية الموارد تضم خبرات وكفاءات وعناصر متميزة قادرة على إحداث الفارق في العمل والتحرك الاستراتيجي على المستويين الوطني والعالمي.
وتابع السبكي: أن هيئة الرعاية الصحية تسعى إلى صياغة أجندة تضمن إحداث تطور وتحول مستدام يقوم على نماذج جديدة للنمو والتنمية، كما تضمن الاستمرار بقوة وفاعلية استكمالًا لإنجازات هيئة الرعاية، وتحقيق نجاحات جديدة تعزز الوصول لأهداف التنمية المستدامة 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرعاية الصحية الموارد الذاتية المنشات الصحية أحمد السبكي خارطة للاستثمار التأمين الصحي الشامل الدکتور أحمد السبکی
إقرأ أيضاً:
منع الآفات والتلوث.. اشتراطات جديدة للجودة والسلامة بالمطابخ المركزية
أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن اعتماد اشتراطات جديدة للمطابخ المركزية في المملكة، ضمن إطار تطوير منظومة السلامة الغذائية والاستدامة البيئية.
وتهدف هذه الخطوة إلى رفع معايير الجودة في تقديم الأغذية، وضمان تداولها وفق أفضل الممارسات الصحية والمعمارية، مع التركيز على حماية المستهلك والبيئة معًا.
أخبار متعلقة السلامة المهنية ومكافحة الحرائق أبرزها.. اشتراطات صارمة لترخيص المصانعإتاحة أماكن للصلاة والالتزام بمظهر لائق.. اشتراطات جديدة لمعارض وسائل النقللائحة جديدة لـ"نظام الاستثمار" أبرز ملامحها حرية تحويل الأموالألزمت الوزارة جميع المنشآت الجديدة بالالتزام الصارم بكود البناء السعودي، بما يشمل المتطلبات الإنشائية، الكهربائية، والميكانيكية، إلى جانب أنظمة التهوية والتكييف، والمتطلبات الصحية ومتطلبات ترشيد الطاقة.
وأكدت الوزارة على ضرورة تنفيذ جميع الأعمال والتجهيزات وفق المواصفات القياسية المعتمدة.التداول الآمن للأغذيةومن بين الاشتراطات الهندسية، يتوجب تصميم المنشآت بحيث تضمن مساحات كافية وآمنة لتداول الأغذية، بدءًا من استلامها وتحضيرها، وانتهاءً بتقديمها أو توزيعها، مع مراعاة أن تكون منطقة تحضير الأغذية بعيدة عن أي مصادر تلوث محتملة.
تفرض الاشتراطات الجديدة توفير مرافق تحضير وتخزين كافية تتناسب مع حجم العمليات، بحيث تتيح إنتاج الأغذية بطريقة صحية وآمنة.
وحرصت التعليمات على ضرورة التحكم الفعال بالتلوث المحتمل، عبر تصميم داخلي يسمح بالتنظيف الكامل لجميع الأجزاء الداخلية للمنشأة، وتحصينها ضد وصول الحشرات والقوارض.
وشددت على أن يتم تنفيذ نظام صرف صحي مصمم بطريقة تمنع تلوث مصادر المياه، وتفادي تسرب الشحوم أو أي ملوثات أخرى، أما المرافق العلوية، كمواسير المياه، فيجب تغطيتها بمواد عازلة مناسبة لمنع تراكم الأوساخ أو تساقط الطلاء.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اشتراطات جديدة للجودة والسلامة بالمطابخ المركزية (اليوم)من الطهي إلى التخزينأكدت الوزارة ضرورة تخصيص مناطق واضحة ومعتمدة لتحضير الأغذية، مع إمكانية فصلها بصريًا عبر الزجاج الشفاف أو الشاشات، بحيث يتيح للجهات الرقابية والعملاء متابعة عمليات التحضير بشكل مباشر.
وحددت الاشتراطات وجوب تنظيم سير العمل داخل المطابخ المركزية وفق خط إنتاج خطي يبدأ من استقبال الأغذية، مرورًا بتخزينها وتحضيرها، ثم طهيها وتقديمها، مما يقلل احتمالات التلوث المتبادل بين الأغذية النيئة والمطهوة.
وفي السياق نفسه، فرضت الاشتراطات تخصيص مناطق منفصلة لتداول الأغذية النيئة والجاهزة للأكل، وتصميم المباني بما يسمح بجمع الطلبات والمخلفات دون الحاجة إلى المرور عبر مناطق التحضير.معايير خاصة بالأفران الأرضيةبالنسبة للأفران الأرضية، أوضحت الاشتراطات أنها يجب أن تكون مزودة بجدران من الطوب الحراري مع قمع مخروطي ومدخنة لتصريف الدخان، بالإضافة إلى مراوح سحب هوائية، لضمان عدم تلوث البيئة المحيطة.
ويُلزم كل فرن باستخدام أغطية من الصلب المقاوم للصدأ وتوفير مجرى خاص بجواره يحتوي على طبقة من الرمل أو التراب الأحمر، مع التشديد على ضرورة تنظيف أقمشة التنور بانتظام.
وتضمنت الاشتراطات تنظيمات واضحة لآلية الحصول على التراخيص، حيث يُمنع ممارسة أي نشاط دون الحصول على الترخيص البلدي، كما يُمنع مزاولة أي نشاط إضافي غير مدرج ضمن الترخيص الممنوح.اشتراطات الترخيص ومزاولة النشاطوفي حال إغلاق المحل من قبل الأمانة أو البلدية، يُمنع إعادة تشغيله دون تصحيح المخالفات والحصول على الموافقة الرسمية.
ويحظر استخدام الأرصفة العامة أو مواقف السيارات لأغراض النشاط التجاري، مع ضرورة إبقاء واجهات المنشآت نظيفة وخالية من أي ملصقات عشوائية، باستثناء الملصقات التي تحدد مواعيد العمل وطرق الدخول والخروج.
ألزمت الاشتراطات المنشآت باستخدام المياه الصالحة للشرب فقط في جميع العمليات، سواء للطبخ أو التنظيف أو التحضير، مع ضمان توفير المياه بدرجات حرارة وضغط مناسبين.
ويجب أن تخضع جميع المعدات المستخدمة في التعامل مع الأغذية إلى معايير تصنيع صحية، مع منع استخدام الأدوات الخشبية التي قد تتسبب في تراكم الجراثيم، واستبدالها بمعدات مصنوعة من اللدائن أو المواد الآمنة الملامسة للغذاء.أحكام استلام الأغذية وحفظهاوشددت الوزارة على ضرورة تخصيص مناطق مستقلة لتنظيف وتعقيم المعدات والأدوات، باستخدام الغسالات الحرارية أو المواد الكيميائية المعتمدة، وتوفير أدوات مخصصة لكل نوع من الأغذية لتجنب التلوث.
وضعت الاشتراطات آليات صارمة لاستلام الأغذية، تتطلب فحص كافة التوريدات للتحقق من سلامتها وتوافقها مع معايير درجة الحرارة الخاصة بالتخزين المبرد والمجمد، وعدم قبول أي أغذية خارج نطاق درجات الحرارة المحددة، سواء للمنتجات المجمدة «ألا تقل عن -18 درجة مئوية» أو المبردة «ألا تزيد عن 4 درجات مئوية».
وفي ذات الإطار، تلتزم المنشآت الغذائية بفحص درجات الحرارة عند استلام الأغذية باستخدام موازين نظيفة ومعقمة، مع تسجيل هذه القراءات والاحتفاظ بها كوثائق إثبات للرقابة الصحية.تخزين الأغذية بطريقة آمنةألزمت التعليمات المنشآت الغذائية بتخصيص مناطق تخزين منفصلة لكل من الأغذية، ومكونات الأغذية، والمعدات، والمواد الكيميائية، مع منع تخزين أي مواد غذائية في غرف تبديل الملابس، أو دورات المياه، أو غرف المولدات الكهربائية، أو المخازن الكيميائية.
ويجب أن تكون أماكن التخزين نظيفة، محمية من القوارض والآفات، ومجهزة بأرفف متينة غير قابلة للتآكل، مع ترك مسافات كافية بين الأرفف والأرضيات لتسهيل التنظيف الدوري وضمان التهوية الجيدة.التعامل مع فائض الطعامواحدة من الإضافات المهمة ضمن الاشتراطات الجديدة، هي إلزام المنشآت التي تتجاوز مساحتها 400 متر مربع بالتعاقد مع جمعيات ”حفظ النعمة“ المرخصة لإعادة توزيع فائض الطعام بصورة منظمة وآمنة، لتقليل الهدر الغذائي ودعم العمل الخيري في المملكة.
كما منعت الوزارة تمامًا إعادة استخدام الأغذية التي سبق تقديمها أو بيعها بأي شكل من الأشكال.
وألزمت الاشتراطات جميع المنشآت بتعيين أخصائي سلامة غذاء حاصل على شهادة معتمدة داخل المملكة، لضمان الرقابة المستمرة على جميع العمليات ومطابقتها لمعايير السلامة الغذائية العالمية.
وفي المنطقة المركزية للحرمين الشريفين، شددت الوزارة على أن يتم تسليم الأغذية للمستفيدين مباشرة أو عبر الجمعيات الخيرية المعتمدة، مع تحذير واضح من اتخاذ إجراءات نظامية صارمة بحق أي منشأة تخالف هذه القواعد.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية