استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود مصلحة الضرائب في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية على الأفراد أو المستثمرين، وذلك بحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، مؤكدًا أننا نعمل على تعزيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي من خلال الاستغلال الأمثل للتحول الرقمي والميكنة والتوسع في تطبيق النظم الضريبية الإلكترونية، جنبًا إلى جنب مع الاستمرار في الحملات الميدانية وزيادة عمليات الحصر الميداني لأنشطة الاقتصاد غير الرسمي بالقاهرة والمحافظات، على نحو يساعد في وقف «الهدر الضريبي» وتحقيق العدالة بين الممولين وتحصيل حق الدولة.

الوزير أكد على التعامل الحاسم والفوري مع أي حالة تهرب ضريبي

جدد الوزير توجيهاته المشددة بالتعامل القانوني الحاسم الفوري مع أى حالات للتهرب الضريبي، والتصدي لأي محاولات للمنشآت بالامتناع عن توريد الضرائب التي يدفعها المواطنون نظير الاستفادة بسلع أو خدمات لمصلحة الضرائب، لافتًا إلى أن 737 حملة ميدانية شملت 50 ألف منشأة بالقاهرة والمحافظات كشفت أن نسبة الالتزام بالتسجيل في ضريبة الدخل 66٪؜ والقيمة المضافة 49٪؜، وقد تم سداد 1.6 مليار جنيه لحظيًا أثناء الحملات تحت حساب المستحقات الضريبية.

أوضح الوزير، أن الأنظمة الضريبية الإلكترونية تساعدنا في توفير قاعدة بيانات دقيقة عن حجم التعاملات التجارية على مستوى الدولة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية التي بلغ عدد إصداراتها أكثر من مليار فاتورة إلكترونية، وذلك بالتزامن مع الإيصال الإلكتروني ومن قبلهما منظومة الإقرارات الإلكترونية على نحو يسهم بشكل أكبر فى تعزيز حوكمة المجتمع الضريبى وانعكس ذلك بالفعل فى دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي.

لتتجاوز نسبة نمو الإيرادات الضريبية منذ بدء العام المالي الحالى وحتى الآن 38٪

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير المالية محمد معيط الضرائب مصلحة الضرائب التسجيل الضريبة الاقتصاد غیر الرسمی

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: نعتزم إطلاق حزمة حوافز ضريبية جديدة خلال العام المالي المقبل

كشف أحمد كجوك، وزير المالية؛ عن اعتزام وزارته اجراء عدد من الاصلاحات في المنظومة الايرادية، منوها بأن المرحلة الثانية من حزمة الحوافز والتسيرات الضريبية الجديدة المزمع اطلاقها بحلول العام المالي 2026/2027 المقبل تتضمن اجراءات على قانون الضريبة العقارية والمنظومة الجمركية.

وزير المالية: نستهدف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلى يتجاوز ٤٥٪ خلال العام الحالىوزير المالية الإسرائيلي المتطرف يدعوا لفتح أبواب الجحيم على حماسوزير المالية: نستهدف دورًا أكبر للقطاع الخاص في التنمية وخدمات للمواطنينغرفة القاهرة تبحث مع وزارة المالية توطين صناع الهواتف المحمولة

وأكد وزير المالية في تصريحات له قبل قليل، أن المرحلة الجديدة من الحوافز الضريبية التي تعمد الوزارة العمل عليها تتضمن سلسلة من التيسيرات والتسهيلات المختلفة التي تستهدف الممولين خصوصا فيما يتعلق بالضرائب العقارية من حيث سهولة التقييم والسداد الضريبي.

وأوضح وزير المالية، ان الوزارة تسعي من خلال الحوافز الضريبية إلى جذب ثقة المجتمع الضريبي.

في سياق اخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية. 

وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.

 وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية. 

وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال. 

وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة». 

وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.

مقالات مشابهة

  • مع قرب الإنتخابات…الوزير بنسعيد يخصص 36 مليار لمشروع للألعاب الإلكترونية بقلعته الإنتخابية بالرباط
  • وزير المالية: معدلات الأداء الضريبي ارتفعت 45% و عازمون على دعم الشركات الناشئة
  • وزارة المالية تشكل لجنة لدراسة النظام الضريبي السوري ومراجعة ‏التشريعات الضريبية النافذة ‏
  • وزير المالية: نعتزم إطلاق حزمة حوافز ضريبية جديدة خلال العام المالي المقبل
  • المالية: ارتفاع الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بنسبة 38%
  • وزير المالية: نراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
  • وزير المالية: نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل
  • رئيس مصلحة الضرائب: تسوية النزاعات الضريبية.. فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال
  • الضرائب: نماذج تسوية النزاعات الضريبية متاحة على البوابة الإلكترونية
  • وزارة المالية تكرم مصلحة الضرائب