«المالية»: نعمل على تدمج الاقتصاد غير الرسمي لتوسيع القاعدة الضريبية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود مصلحة الضرائب في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية على الأفراد أو المستثمرين، وذلك بحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، مؤكدًا أننا نعمل على تعزيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي من خلال الاستغلال الأمثل للتحول الرقمي والميكنة والتوسع في تطبيق النظم الضريبية الإلكترونية، جنبًا إلى جنب مع الاستمرار في الحملات الميدانية وزيادة عمليات الحصر الميداني لأنشطة الاقتصاد غير الرسمي بالقاهرة والمحافظات، على نحو يساعد في وقف «الهدر الضريبي» وتحقيق العدالة بين الممولين وتحصيل حق الدولة.
جدد الوزير توجيهاته المشددة بالتعامل القانوني الحاسم الفوري مع أى حالات للتهرب الضريبي، والتصدي لأي محاولات للمنشآت بالامتناع عن توريد الضرائب التي يدفعها المواطنون نظير الاستفادة بسلع أو خدمات لمصلحة الضرائب، لافتًا إلى أن 737 حملة ميدانية شملت 50 ألف منشأة بالقاهرة والمحافظات كشفت أن نسبة الالتزام بالتسجيل في ضريبة الدخل 66٪ والقيمة المضافة 49٪، وقد تم سداد 1.6 مليار جنيه لحظيًا أثناء الحملات تحت حساب المستحقات الضريبية.
أوضح الوزير، أن الأنظمة الضريبية الإلكترونية تساعدنا في توفير قاعدة بيانات دقيقة عن حجم التعاملات التجارية على مستوى الدولة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية التي بلغ عدد إصداراتها أكثر من مليار فاتورة إلكترونية، وذلك بالتزامن مع الإيصال الإلكتروني ومن قبلهما منظومة الإقرارات الإلكترونية على نحو يسهم بشكل أكبر فى تعزيز حوكمة المجتمع الضريبى وانعكس ذلك بالفعل فى دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي.
لتتجاوز نسبة نمو الإيرادات الضريبية منذ بدء العام المالي الحالى وحتى الآن 38٪
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية محمد معيط الضرائب مصلحة الضرائب التسجيل الضريبة الاقتصاد غیر الرسمی
إقرأ أيضاً:
المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تعلن تشكيل لجنة المالية والضرائب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، عن تشكيل لجنة المالية والضرائب برئاسة رامي فتح الله ، وتعيين الدكتور أشرف حجر ومحمد الطوخي نائبان، في ضوء تشجيع التواصل والتكامل بين القطاع الخاص والدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.
وتتشكل اللجنة من خبراء الضرائب والمؤسسات المالية من أعضاء الجمعية في مصر ولبنان.
أهداف اللجنة
وتهدف اللجنة إلى تحسين نظام الضرائب، تطوير سياسات مالية فعالة، زيادة الشفافية والمساءلة المالية.
مهام اللجنة
وتتولى اللجنة مهام تقديم توصيات لتحسين السياسات المالية والضريبية، وتقديم تقارير دورية للحكومة بالتوصيات والإجراءات المقترحة، ومساعدة الشركات أعضاء الجمعية في التخطيط المالي والإعداد الضريبي، وتقديم مقترحات وورقة عمل لرؤية الجمعية في تحسين النظام الضريبي وتقديم توصيات لواضعي السياسات والهيئات الحكومية حول تعزيز النمو الاقتصادي وتأثره بالسياسات المالية والضريبية، وكذا عقد مؤتمر سنوي موسع مع وزير المالية.
أنشطة اللجنة
وسيتم عقد ورش عمل وندوات مع مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك والرقابة المالية وغيرها من الجهات الحكومية المعنية بالقطاع المالي و المصرفي والصناعي؛ لبحث قضايا الضرائب والمالية الحالية.
جدول زمني
وستعمل اللجنة وفق جدول زمني محدد لعقد اجتماعاتها، مع الالتزام بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدر عنها لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة