لقاءات غابت عنها ملفات الاقليم.. رصد لتحركات ذراعي واشنطن في العراق
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
شهدت الاونة الاخيرة تحركات واضحة لذراعي واشنطن في العراق والمتمثلة بالسفيرة الامريكية لدى بغداد ألينا رومانوفسكي والمبعوثة الاممية جينين هينيس بلاسخارت، من خلال عقد لقاءات مع العديد من القيادات السياسية في البلاد، فيما غابت عن هذه الاجتماعات ملفات اقليم كردستان ولاسيما المتعلقة بقرارات المحكمة الاتحادية الاخيرة.
تدخلات دولية
أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد أياد العنبر علق، اليوم الاثنين (1 نيسان 2024)، على تحركات واجتماعات الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت و السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوفسكي على القادة السياسيين خلال اليومين الماضيين.
وقال العنبر، لـ"بغداد اليوم"، إن "تحركات واجتماعات بلاسخارت و رومانوفسكي مع القادة السياسيين أصبحت قضية شبه اعتيادية بالوضع العراقي،"، مبينا انه "لغاية الان لا يوجد ملف محدد ممكن القول أنه لا يتم التركيز عليه، فكل الملفات هي محل بحث وعليها تدخلات اممية ودولية".
وبشأن عدم مناقشة ملف انتخابات اقليم كردستان وقرارات المحكمة الاتحادية، خلال هذه اللقاءات، يقول العنبر إن "القضية معقدة جداً، فقرار المحكمة الاتحادية، جعل الموضوع خارج الاتفاقات السياسية، وهذا ما يجعل عدم وجود افق لمناقشة هذا الموضوع خلال اجتماعات بلاسخارت ورومانوفسكي".
تمديد عمل "يونامي"
وبشأن تراجع تحركات بلاسخارت خلال الآونة الأخيرة وعودة نشاطها مجددا، أوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، أن "غياب الحدث السياسي جعل نشاطاتها في تراجع وقلل حراكها".
واشار الى أنه "هناك قضية ستطرح خلال قادم الأيام وهي التمديد عمل بعثة يونامي في العراق، وبقاء بلاسخارت بهذا المنصب"، مبينا أن "هذه ضمن أسباب تراجع نشاطها واجتماعاتها مع القادة العراقيين".
وفي وقت سابق، أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في لقاء متلفز، أن "السفيرة الأمريكية وممثلة الامين العام للأمم المتحدة تتحركان خارج الدائرة المسموحة".
فيما اكد عضو تحالف الفتح عائد الهلالي ان التحركات التي تقوم بها سفيرة واشنطن لدى العراق ليست وليدة اليوم أو أمس بل هي تحركات مريبة وغريبة حيث ان السفيرة ومنذ مدة ليست بالقصيرة تقوم بتحركات داخل البيوتات العراقية وتزور مختلف الجهات وتقيم العلاقات مع جميع الشرائح الاجتماعية والثقافية وحتى عشائرية وتعقد اللقاءات بصورة غير دبلوماسية وبعيدة عن الأعراف الدولية.
في حين يرى مختصون بالشأن السياسي أن "لقاءات السفيرة الأمريكية الينا رومانوسكي بالقادة السياسيين والامنيين يؤكد ان واشنطن تخطط للضغط على العملية السياسية خصوصا ان هذه الشخصية متخصصة بتغيير الأنظمة بعيدا عن استخدام القوة الظاهرة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
معركة النفوذ: قانون العفو يشعل مواجهة بين القوى السياسية والقضاء
4 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين التي أقرها مجلس النواب، وعلى رأسها قانون العفو العام، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.
واندلعت ردود الفعل سريعاً، حيث وصف رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، القرار بأنه “ضرب للقوانين والتشريعات عرض الحائط”، مؤكداً أن حزبه سيواجهه “بكل الوسائل القانونية والشعبية”.
وقال في بيان نشره على حسابه الرسمي: “القانون جاء لإنصاف الأبرياء المظلومين، وليس لإطلاق سراح الإرهابيين كما يُروَّج”.
وأضاف: “لن نقبل بولاية محكمة جاسم عبود العميري على السلطات المنتخبة”، في إشارة إلى رئيس المحكمة الاتحادية.
وتحدثت مصادر عن تصاعد التوتر بين قوى سنية والقضاء، و أن الصراع أعمق من مجرد نصوص قانونية.
وقال مصدر سياسي مطلع: “هذه ليست مجرد معركة قانون، بل معركة إرادات بين قوى تريد تعزيز نفوذها وأخرى ترى أن القضاء هو الضامن الأخير لتوازن السلطة”.
على الجانب الآخر، يرى الخبير القانوني جمال الأسدي أن قانون العفو يتضمن “ثغرات خطيرة تهدد الأمن”، موضحاً أن “نصوصه مطاطة بشكل يسمح بخروج الآلاف ممن تمت إدانتهم بجرائم إرهابية أو جنائية خطيرة”.
وأكد أن المحكمة الاتحادية استندت في قرارها إلى تلك المخاوف، خاصة مع غياب معايير صارمة تحدد من يشمله العفو ومن يستثنى منه.
التفاعل الشعبي كان حاداً، حيث انتشرت تغريدات ومواقف متباينة.
وكتب أحد الناشطين: “إيقاف قانون العفو قرار شجاع، والقضاء قادر على الصمود أمام الضغوط السياسية؟”.
بينما قالت مواطنة من بغداد في تعليق على فيسبوك: “كل القوانين في العراق تفصَّل لمصلحة فئات معينة، وما بين إرهاب سياسي فان القضاء هو الضمان”.
ميدانياً، من المتوقع ان تشهد عدة مناطق احتجاجات متفرقة، استجابةً لدعوة الحلبوسي إلى التظاهر. في الأنبار،
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts