موائد عشاق بهية المحروسة (4).. مائدة الزعيم عرابي في برد سيلان تفيض شعرًا للبارودي
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
كان رمضان من العام 1883 هو الأصعب في حياة الزعيم الثائر أحمد عرابي باشا وزير الحربية وزعيم الثورة، كان الشهر الفضيل يوافق نصف فبراير ومارس من العام 1883م، الجو في سيلان شديد البرودة، وكان اليوم الأول للمائدة حزينًا، فعرابي باشا يفتقد صوت الشيخ رفعت، أما الطعام المصري الذي يفضِّله الزعيم فهو طاجن البامية الذي يحضِّره طباخه عم حسن الذي صمم على السفر مع الزعيم بل وطلب شنقه معه وهتف ضد توفيق في شارع قصر النيل أثناء عبور موكب الثوار المتجه للمنفى.
قال الإمام: كان الأمراء والعلماء والأعيان يحترمون عرابي ويرفعون قدره بعد أن ذكر ما كان بينه وبين عرابي من خلاف في الرأي قبل يوم عابدين: «إن الاجتماعات العامة المتنوعة التي عُقدت بعد ذلك مباشرة للحصول على دستور برئاسة سلطان باشا حوَّلت في الحال مقام عرابي من قائد جيش إلى قائد مصر، وحينئذ أصبحتُ وسلطان باشا والبلاد المصرية قاطبة من أتباع أحمد عرابي»، «إنه أمدنا بقدر كبير من المعلومات عن الأيام الأولى للحركة القومية، ووصف وصفًا حيًّا كيف أصبح عرابي بطلَ مصر الذائع الصيت، وكيف أن آلافًا من الآباء المصريين أطلقوا على أبنائهم اسمه، وكيف ذهب اسم توفيق من الأرض».
وقال الجنرال محمود سامي البارودي وزير الحربية:
محا البينُ ما أبقتْ عيونُ المها منِّي *** فشِبتُ ولم أقضِ اللُّبانة من سِنِّي
عناءٌ ويأسٌ واشتياقٌ وغربة *** ألا شدَّ ما ألقاه في الدهر من غَبنِ
فإن أكُ فارقتُ الدِّيارَ فلي بها *** فؤادٌ أضلَّته عيونُ المها عنِّي
بعثتُ به يوم النوى إثر لحظةٍ *** فأوقعه المقدورُ في شَرَكِ الحُسنِ.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الوزارة تمثل حلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، Olof Skoog الممثل الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان، وذلك بمقر وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بقصر العيني.
قدم المستشار/ محمود فوزي الترحيب للحضور، وأعرب عن تقدير الوزارة لجهود الاتحاد الأوروبي وشراكته الشاملة مع مصر لاسيما في مجالات التنمية والاقتصاد ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
أوضح أن الوزارة تمثل حلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتضطلع بمسئولية التمثيل الحكومي في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما، وأشار إلى أن القيادة السياسية قد خصصت حقيبة وزارية معنية بالتواصل السياسي، في تعبير عن التزام الدولة المصرية بتعزيز الانفتاح على مختلف الأصعدة.
قال الوزير، إن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لضمان جميع اشكال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والمجتمعية، مشددًا على أن مصر لا تولي اهتماما بحق على حساب الحقوق الاخرى. واستشهد ببرامج القضاء على العشوائيات وبمبادرة "حياة كريمة" الرئاسية، موضحًا أنها تعد من أكبر المبادرات التنموية على مستوى مصر والعالم.
وأشار إلى أن الاهتمام والتنمية في السابق كانت تتركز على عواصم المحافظات والمراكز والمدن الكبرى، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الجهود والخدمات من المركز الى الاطراف نحو المناطق الأكثر احتياجًا لتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة، والصرف الصحي، والتعليم، إلى جانب حقوق مجتمعية أخرى.
أكد المستشار محمود فوزي، أهمية الحوار الوطني ودوره المحوري في الانفتاح على جميع الآراء السياسية، سواء المؤيدة أو المعارضة، مشيراً إلى أن ما يتم داخل الجلسات يعتمد على التوافق وليس التصويت بالأغلبية، كما تحدث عن التوصيات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني جاءت متوافقة مع الدستور المصري ووجدت استجابة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نتيجة المداولات والمناقشات المنفتحة داخل الحوار، مؤكداً أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مخرجات الحوار لضمان تنفيذها.
وتحدث الوزير عن أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيراً إلى أنه يمثل خطوة جادة وعميقة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، وجاء لتحديث القانون الحالي الذي يعود تطبيقه إلى عام 1950، وأوضح أن المشروع ينظم الحبس الاحتياطي بشكل يحافظ على طبيعته الاحترازية، محدداً سقفاً زمنياً لمدته، مع إمكانية تعويض المتضررين منه مادياً ومعنوياً، وبدائله المختلفة ، وأكد الوزير أن القانون يضمن حقوق المتهمين، بما في ذلك عدم جواز القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب، وحق المتهم في التواصل مع ذويه ومحاميه فضلا عن الحق في الصمت.
وفي ختام اللقاء، قال المستشار محمود فوزي إن وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تعد واحدة من الوزارات المعنية بملف حقوق الإنسان في مصر تحت مظلة اللجنة العليا الدائمة بوزارة الخارجية، وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الأوروبية في هذا المجال، مؤكدًا التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق كافة المواطنين، كما أشار إلى أن الوزارة ستواصل جهودها بما يعزز مناخ الانفتاح ويدعم الاستقرار والتنمية.
وحضر اللقاء، / Cecilia Pellosniemi مستشار الممثل الأوروبي، و/Anne Schouw نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، و/Antonia Zafeiri رئيس القسم السياسي والصحافة والإعلام ببعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، و/ Jordana Hiltrop مسئول القسم السياسي ببعثة الاتحاد الأوروبي، و/ حسن موسى، مسئول الشئون السياسية ببعثة الاتحاد الأوروبي، والمستشار/ مصطفى ضياء الدين، عضو قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.