«مستثمري الغاز»: تسهيلات الحكومة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين خطوة مهمة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال بأن قرارت الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزارء بنمح تمويلات ميسرة للقطاعات الصناعية والزراعية وتخصيص 105 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل والإبقاء على سعر الفائدة عند 11٪ للتمويلات الحالية يعد خطوة هامة لزيادة عجلة الإنتاج وزيادة الصادرات.
وأوضح سعد الدين بأن اهتمام الحكومة بمساندة المستثمرين فى ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة يعكس رغبة القيادة السياسية فى ضرورة استمرار عجلة الإنتاج فى المصانع وتعزيز الإنتاج المحلى وتخفيف الأعباء على رجال الصناعة والاستثمار لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العاملوأصدرت الحكومة المصرية عدة قرارات هامة بعد جلسات استماع متكررة خلال الإسبوعين الماضيين مع رجال الأعمال ومنظمات الاستثمار فى مصر أبرزها إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15٪ فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية أخذًا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.
علاوة على الإبقاء على سعر الفائدة عند 11٪ للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة فى رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضًا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.
كما شملت القرارت التى أعلن عنها وزير المالية الدكتور محمد معيط وقال وزير المالية خلال البيان الذى أعلن فيه موافقة الحكومة على طلبات المستثمرين بأنه سيتم الإبقاء على سعر الفائدة عند 11٪ للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة فى رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضًا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.
زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة لـ 100 مليونبالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100مليون جنيه، ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، موضحًا أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات الاستثمارات الصادرات المصرية المستثمرين ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
حماة المال العام يطالبون بالتحقيق في صرف وزير سابق لـ 62 مليون سنوياً داخل فندق فاخر
زنقة 20 | الرباط
دعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، الجهات المعنية إلى فتح بحث و تحقيق واسع و شامل حول ماورد في تقرير تحدث عن تورط وزير سابق غادر الحكومة في التعديل الأخير ، في قضية هدر وتبديد المال العام.
ووصف الغلوسي، خبر شروع وزير التعليم العالي الجديد في نهج سياسة التقشف داخل وزارته ، عبر إلغاء عقد بمبلغ 62 مليون سنتيم مع فندق فاخر بالرباط كان يوفر الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص بعضهم لا علاقة لهم بالوزارة ، بـ”الفضيحة الكبرى”.
الغلوسي ، قال أن “المال العام يهدر في واضحة النهار ويستعمل لخدمة علاقات ومصالح بعض المسؤولين ،إنهم يسدون الخدمات ويقدمون الهدايا من أموالنا دون إحساس او شعور بالذنب ودون تذكر لمصلحة الوطن التي يقولون إنهم يتألمون من أجله ويسهرون لخدمته”.
و ذكر أن “الوزير المعين حديثا على رأس قطاع التعليم العالي اكتشف اختفاء 21 هاتفا من الطراز الرفيع و 16 لوحة إلكترونية و 60 بطاقة للتزود بالمحروقات” ، معتبراً أن ” الأمر شبيه بالسيول عندما تضرب مكانا ما اذ لاتترك خلفها أي شيء”.
و اعتبر الغلوسي ، أن المعطيات الواردة في التقرير “يفرض على الجهات المعنية فتح بحث وتحقيق واسع وشامل حول ماورد فيه وعلى المجلس الاعلى للحسابات ان يقوم بافتحاص ميزانية وبرامج وزارة التعليم العالي بما في ذلك اوجه صرف مبلغ 4 ملايير المخصصة من طرف برنامج الامم المتحدة الإنمائي للوزارة”.
و شدد على أنه إذا صح مانشر فإن “الأمر يشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي ويمكن ان تكيف هذه الأفعال جنائيا حسب الاحوال على انها تشكل تبديدا واختلاسا للمال العام ،وعلى رئيس النيابة العامة في هذه الحالة أن يبادر إلى اصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإنجاز كافة الابحاث والتحريات المرتبطة بهذه القضية والإستماع إلى كافة الأطراف المعنية بما في ذلك السيد عبد اللطيف ميراوي الذي كان يشغل منصب وزير التعليم العالي”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان