زيادة جنونية في مصروفات العام المقبل.. والمدارس الخاصة تهدد: الدفع أو فرض غرامات

جرت العادة على أن مصروفات المدارس الخاصة هى أزمة كل عام، وسبب رئيسى فى إشعال حالة الغضب بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس ويكون ذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد إلا أن هذه المرة جاءت المصروفات المدرسية لتعلن عن نفسها مبكرًا فى إشعال فتيل الغضب بين أولياء الأمور، وأصحاب المدارس الخاصة التى طالبت أولياء الأمور بدفع مصروفات العام الدراسى المقبل، ومازال العام الدراسى لم ينته بعد مما أثار غضب أولياء الأمور ليس بسبب مطالبة المدارس لهم بسداد مصروفات العام المقبل، ومازال العام الدراسى الحالى مستمرًا ولكن أيضًا بسبب الزيادات الكبيرة التى تفرضها المدارس الخاصة على ولى الأمر، وعدم التزامها بفئات الشرائح فى زيادة المصروفات التى تعلن عنها وزارة التربية والتعليم كل عام والتى لم يلتزم بها أصحاب المدارس الخاصة وقامت بزيادة المصروفات المدرسية للعام الدراسى المقبل بشكل جنونى فقد قفزت الزيادات فى بعض المدارس إلى 40% هذا إلى جانب الطريقة التى طالبت بها المدارس الخاصة ولى الأمر بالسداد والتى تحمل لهجة التهديد هذا ما أكد عليه بعض أولياء الأمور حيث قالت أسماء السعيد إن مدرسة أولادها أرسلت لها إيميل تهديد بداية من شهر مارس الماضى يتضمن الدفع أو الغرامة حيث طالبتهم بسداد مصروفات العام الدراسى المقبل على ثلاثة أقساط، القسط الأول ويبلغ نصف المصروفات فى شهر يونيه المقبل، والقسط الثانى ويمثل ربع المصروفات فى شهر أغسطس المقبل، أما القسط الأخير ويشمل الجزء الأخير من المصروفات فيكون فى شهر يناير 2025.

وتضيف إن المدرسة تتعمد إثارة غضب الأهالى دون مراعاة للظروف الاقتصادية التى يمر بها المجتمع كما يصاحب هذا التهديد زيادة المصروفات بشكل مبالغ فيه رغم أن المدرسة تعلم تمامًا أن من يتأخر فى السداد تقوم بعمل إجراءات أخرى منها حجب النتيجة أو عدم استلام الطالب للكتب المدرسية لضمان حقها، ولذلك فلا داعى كما تقول ولية الأمر لأسلوب التهديد وفرض الغرامات من قبل أصحاب المدارس الخاصة.

ويقول أحمد القاضى ولى أمر إن المدارس الخاصة يجب أن تراعى أن ولى الأمر قد يكون له أكثر من ابن فى مراحل تعليمية مختلفة وأن ولى الأمر الذى يتأخر فى الدفع يكون لصعوبة ظروفه المادية، مضيفًا أن لدية طفلاً بالصف الثالث الابتدائى وأنه فوجئ بزيادة المصروفات من 32 ألف جنيه العام الدراسى الحالى إلى 42 ألف جنيه للعام الدراسى المقبل وأن لدية طفلة أخرى ستلتحق بمرحلة الحضانة بنفس المدرسة فى العام الدراسى المقبل ومطلوب سداد 60 ألف جنيه لها القسط الأول 30 ألفًا بالإضافة إلى 10000 تبرعات بعيدة عن المصروفات المدرسية ولا يتم استلام وصل بها ويضيف غاضبًا ليس هذا فقط بل تقوم المدرسة بفرض غرامات لمن يتأخر فى السداد متسائلاً: أليس هذا حرام؟! أين وزارة التربية والتعليم مما يحدث من تجاوزات أصحاب المدارس الخاصة كل عام؟ وهذا العام بدأت معركة المصروفات مبكرًا وكأنها تريد إثارة غضب ولى الأمر وتبعده عن روحانيات شهر رمضان المبارك.

بينما تقول صوفيا صادق دكتورة أسنان وولية أمر إن مدرسة أولادها طبقت العام الماضى نظام التقسيط على ثلاثة أقساط وكان القسط الأول فى شهر يونيه أيضًا ولكن كان هناك نوع من المرونة من جانب المدرسة وأنها قامت بتسديد القسط الأول والثانى قبل بداية العام الدراسى فى شهر سبتمبر دون غرامات ولكن هذا العام تؤكد المدرسة على سداد المصروفات فى الموعد المحدد وإلا ستطبق غرامات الأمر الذى جعل أولياء الأمور يقومون بكتابة شكاوى وإرسالها إلى حماية المستهلك، وذلك لأن وزارة التربية والتعليم لم تتخذ أى موقف تجاه ما يفعله أصحاب المدارس الخاصة بأولياء الأمور فقط تعلن عن نسب الزيادات التى لم يلتزم بها أصحاب المدارس الخاصة. مضيفة أن هذا العام له طبيعة خاصة بسبب الظروف الاقتصادية وشهر رمضان ودخول عيد الفطر ومطالبة المدارس بسداد القسط الأول والذى سيكون فى شهر يونيه والذى سيكون فيه عيد الأضحى فهى بذلك لم تراع كل هذه الظروف بل على العكس جاءت مطالبتهم بسداد مصروفات العام المقبل والعام الدراسى لم ينته ومازالت بعض الأسر تعانى من تبعات سداد القسط الأخير للعام الدراسى الحالى.

أشارت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية أن الحديث عن مخالفات المدارس الخاصة لا ينتهي حتى مع استمرار العام الدراسي الحالي نجد بعض المدارس الخاصة تتعنت مع أولياء الأمور في مطالبتهم بدفع جزء من مصاريف العام الدراسي الجديد وبزيادة مبالغ فيها عن العام الحالي متناسية تمامًا الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها أولياء الأمور وأن ولي الأمر لديه أكثر من طالب في المراحل الدراسية كما أن وزارة التربية والتعليم لم تصدر أى قرار بخصوص الزيادة السنوية الجديدة المقررة حتى تقوم تلك المدارس بالإعلان عن مصاريفها مطالبة وزارة التربية والتعليم أن تتولي ملف المدارس الخاصة بعناية كما فعلت في الكثير من الملفات وأضافت الحزاوى أنه آن الأوان ليتم عمل حوكمة المدارس الخاصة ومنع استغلالها لولي الأمر، وذلك بعد أن ظهر بشكل واضح أن هناك بعض المدارس الخاصة تهتم بالجانب المادي البحت دون أي اعتبارات أخرى واختتمت الحزاوي كلامها إنه لا بد أن تكون هناك وسيلة رقمية سهلة لتقديم الشكاوى ضد تعنت المدارس الخاصة ويكون هناك حل سريع لتلك الشكاوى وكذلك اتخاذ إجراءات تمنع تعنت المدرسة مع مقدم الشكوى.

هذا وقد أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة لم تعلن بعد عن نسب الشرائح فى زيادة المصروفات للعام الدراسى المقبل لأن العام الدراسى الحالى لم ينته بعد حيث يكون الإعلان عن النسب بعد انتهاء العام الدراسى وأن المدارس يجب أن تلتزم بالمصروفات الرسمية حسب الشرائح التى ستعلنها الوزارة وعدم التزام المدارس بها يعرضها للمساءلة والتحقيق.

المصدر: الأسبوع