انفوجراف .. إجراءات تنصيب "السيسي" رئيسا للجمهورية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي .
واوضح الانفوجراف ان الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي تنتهي في 2 أبريل 2024، وتنطلق الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي في 3 أبريل 2024
واشار الانفوجراف ان القانون او الدستور لم يحدد موعدًا محددًا للرئيس الجديد لأداء اليمين الدستورية.
وقد أجاز لرئيس الجمهورية الجديد أن يحلف اليمين عقب إعلان نتيجة الانتخابات أو قبل نهاية الفترة الرئاسية الحالية.
واوضح ان المادة 144 نصت علي أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه حلف اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.
كما تنص المادة 40 من قانون الانتخابات الرئاسية على أن تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية الفائز برئاسة الجمهورية.
وينص الدستور على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه.
وفقًا لنص المادة 140 من الدستور، فإن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي من المقرر لها أن تبدأ في اليوم التالي لانتهاء الولاية الثانية له.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح السیسی
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية تطالب السيسي بوقف إجراءات بيع بنك القاهرة لمستثمرين إماراتيين
تقدَّمت مجموعة من المحامين المصريين، أمس الاثنين، بدعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بوقف إجراءات بيع بنك القاهرة الذي أُعلن عن طرحه للبيع لمستثمرين إماراتيين.
وجاءت هذه الدعوى في ظل تقارير متزايدة عن مفاوضات تجريها الحكومة المصرية لبيع البنك، الذي يُعد أحد أعمدة القطاع المصرفي المصري، مما أثار قلقاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والشعبية.
واختُصمت في الدعوى كل من رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، في إشارة إلى خطورة القضية وأبعادها السياسية والاقتصادية.
واستندت الدعوى إلى الأهمية الاستراتيجية لبنك القاهرة، مشيرةً إلى تاريخه العريق ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، ومؤكدةً أن بيع البنك يمثل "خبراً مفجعاً" للمصريين، نظراً لمكانته الرمزية ودوره في تمويل المشروعات التنموية.
وأوضحت الدعوى أن بنك القاهرة نجح في إدارة العديد من الملفات الحيوية في السياسة النقدية، بما في ذلك تطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، والإشراف على تطوير إدارات الرقابة المكتبية، والشؤون المصرفية، وتجميع مخاطر الائتمان والمخاطر الكلية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الرقابية العالمية.
كما أشارت إلى إدخال وتطوير نظم الإنذار المبكر واختبارات الضغوط، لتصبح جزءاً أساسياً من أدوات الرقابة الاحترازية للبنك المركزي.
وحذرت الدعوى من التداعيات السلبية المحتملة لبيع البنك على الأمن الاقتصادي القومي، ومن التأثير المحتمل على استقلالية القطاع المصرفي. وشددت على ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية في إجراءات بيع المؤسسات المالية الكبرى، مع ضمان تحقيق المصلحة الوطنية العليا.
وطالبت الدعوى بشكل مستعجل بوقف تنفيذ قرار بيع بنك القاهرة، وإلغاء القرار بشكل نهائي، وإعادة البنك إلى ملكية الدولة المصرية.
ورغم عدم إتمام صفقة بيع بنك القاهرة بشكل نهائي، زادت الحكومة من غموض الصفقة بتسريب تصريحات مجهولة المصدر تؤكد إجراء مفاوضات مع بنك الإمارات دبي الوطني للاستحواذ على حصة الدولة في البنك خلال 45 يوماً، بقيمة تتجاوز مليار دولار.
كما أشارت التصريحات إلى وجود خطة موازية لطرح البنك في البورصة المصرية في حالة عدم تلقّي عرض مالي مناسب من المستثمرين الاستراتيجيين خلال الربع الثاني من العام الجاري 2025، مع تعيين مستشار مالي للإشراف على عملية الطرح.
وتستهدف الحكومة تحصيل ما بين مليار و1.2 مليار دولار من بيع 45 بالمئة من أسهم البنك، وهي قيمة يعتبرها خبراء متراجعة لحصة الملكية العامة التي يمثلها بنك مصر، الذراع المالية المهمة للدولة في قطاع البنوك، بعد البنك الأهلي الذي يستحوذ على نحو 60 بالمئة من تعاملات البنوك المحلية.
ووفقاً لتقديرات حكومية، بلغت قيمة أصول ثالث أكبر بنك حكومي نحو مليار دولار عام 2008، بعائد متوقع من بيع 67 بالمئة من أسهم بنك القاهرة بمبلغ 1.6 مليار دولار. وفي عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتحديداً في حزيران/يونيو 2008، وبعد بيع بنك الإسكندرية عام 2006، قررت حكومة أحمد نظيف بيع بنك القاهرة، لكن الصفقة تعثرت حينها.
وعاد السيسي لإحياء فكرة بيع البنك للمرة الثانية عام 2020، إلا أن جائحة "كورونا" تسببت في تعثر الطرح.
وفي شباط/فبراير من العام الماضي، أعلن مدبولي إدراج "المصرف المتحد"، و"العربي الأفريقي الدولي"، و"بنك القاهرة"، ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة أو للبيع لمستثمرين أجانب، في خطوة هي الثالثة لبيع خامس أكبر بنك على مستوى أصول الجهاز المصرفي المصري.
ويتمتع "بنك القاهرة" بشبكة فروع هي الأوسع انتشاراً بعد "الأهلي" و"مصر"، حيث يمتلك 248 فرعاً ونحو 1640 ماكينة صراف آلي في أغلب المدن والقرى المصرية، فيما تبلغ محفظة ودائعه أكثر من 347 مليار جنيه.
ووفقاً للبيانات المالية لبنك القاهرة، فقد سجل منذ مطلع 2024 وحتى أيلول/سبتمبر الماضي أداءً إيجابياً، محققاً صافي ربح بقيمة 8.6 مليار جنيه، بزيادة 90% عن الفترة المقارنة من عام 2023، مع ارتفاع إجمالي الأصول إلى 478 مليار جنيه، وودائع العملاء إلى 347 مليار جنيه، وإجمالي محفظة القروض إلى 216 مليار جنيه.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات