بعد أسبوع على تطبيقها | مبادرة خفض الأسعار تأثيرها مؤقت.. ولا بد من حلول جذرية لـ «غول الغلاء»
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
بعد مرور أسبوع على تطبيق مبادرة خفض الأسعار التى أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعد الاتفاق مع منتجى ومصنعى السلع الغذائية الأساسية وممثلي الغرف التجارية والصناعية حيث تم الاتفاق على تخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 30% وإلزام المصانع بكتابة سعر السلعة.. إلا أن هناك تباينا في الآراء حول قدرة هذه المبادرة على السيطرة على الأسواق، خاصة أن معظم المبادرات السابقة فشلت في تحقيق ذلك فبعض الخبراء يرى أن المبادرة التي طرحتها الحكومة سوف يكون تأثيرها محدودًا على المدى القصير ومعدومًا على المدى الطويل فى ظل عدم تطبيق آليات واضحة تلزم الأطراف المشاركة في منظومة السلع بتخفيض أسعار المنتجات.
وفى جولة قامت بها "الأسبوع " في الأسواق المختلفة رصدت أن هناك تراجعًا طفيفا في أسعار بعض السلع مثل المكرونة المعبأة تراجع نحو 2 جنيه أما كيلو العدس فقد تراجع بنحو 4.25 جنيه ليسجل 71 جنيها وكيلو السكر الحر سجل 39 جنيها بتراجع 4 جنيهات وكيلو الفول المدمس سجل تراجعا بحوالي 5 جنيهات ليسجل 63 جنيها وصل سعر كيلو سمك قشر بياض إلى117 جنيها بتراجع نحو 12 جنيها والجمبرى الممتاز بحوالى 320 جنيها بتراجع نحو 5 جنيهات والسمسم الأبيض تراجع بنحو 6 جنيهات ليصل إلى 166 جنيها وتراجع كيلو المسلى الصناعى بنحو13 جنيها ليسجل 104 جنيهات.
وشهد سعر كيلو اللبن المعبأ تراجعا بنحو 1.17جنبه واللبن المجفف تراجع بنحو 25 جنيها ليسجل 105 جنيهات وكيلو الجبنة الشيدر تراجع بحوالي 44 جنيها ليصل إلى 241 جنيها بينما سجل كيلو جبنة الثلاجة 123 جنيها بتراجع نحو 4 جنيهات، أما الرومي فقد انخفض بقيمة 3.89 جنيه والجبنة الاسطنبولى تراجعت 3 جنيهات ليصل الكيلو إلى 150 جنيها وسمك المرجان تراجع بنحو 5 جنيهات ليصل إلى 135 جنيها. أما الزيوت فقد تراجع سعر لتر عباد الشمس بحوالى 15 جنيها ليسجل 76 جنيها.
وأكدت بعض الغرف التجارية أن معظم الشركات تجهز قائمة بأسعار السلع المخفضة وسوف يتم العمل بها بداية أبريل وهذا ما أكده حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية قائلا: إن المبادرة سوف تحد من الارتفاعات الجنونية في الأسعار وتخفف من الأعباء الاقتصادية على كاهل المواطنين.
وأوضح المنوفى السبب الرئيسي في عشوائية أسعار السلع التي تباع بأكثر من سعر فى اليوم الواحد ترجع إلى الشركات المصنعة للمنتج والتى تبيع السلعة بازدواجية، هذا غير التزامها بكتابة الأسعار على العبوة حتى تضمن أعلى ربح وأكد أن الأيام القليلة القادمة سوف تشهد زيادة في المعروض مع تراجع في الأسعار بشكل أكبر مع بداية أبريل، لأن الشركات تعد قوائم بأسماء السلع وقيمة التخفيض على كل سلعة. وأوضح أن أسعار الزيوت تراجعت بالفعل حيث وصل سعر اللتر الى76جنيها بعد 90 جنيها مشيرا إلى أن نجاح المبادرة مرهون بالمتابعة الدقيقة من قبل أجهزة الدولة على كافة الأطراف المعنية.
أما الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي فيقول: إن أى مبادرة يتم طرحها تكون ذات تأثير محدود على المدى القصير وللأسف ليس لها أى تأثير على الأسعار أو الأسواق في المدى الطويل فهى عبارة عن مسكنات مؤقتة لأوضاع متأزمة، مشيرا إلى أن الحل الأمثل لمشكلة الأسعار يكمن في فتح باب المنافسة بين الشركات التي تتنافس على عميل واحد وبالتالي كل شركة سوف تقدم مميزات خاصة بها لتحفيزه على الشراء.
وأوضح أن هناك عدة عوامل تتحكم في الأسعار أهمها تغيير هيكل التكاليف فبالرغم من انخفاض قيمة الدولار وأن المستوردين أصبحوا قادرين على توفيره، فإن هناك بعض عناصر الإنتاج المستوردة ارتفعت عالميا وبالتالي سوف تؤثر على الأسعار. وأوضح أن ضبابية المشهد الاقتصادي تؤدى إلى تخوف المنتج من تحصيل العائد على استثماره في مدة زمنية طويلة ولذلك يحاول الحصول عليها فى خلال 3 سنوات بدلا من 5 سنوات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسعار الغلاء خفض الأسعار مبادرة خفض الأسعار جنیها بتراجع فی الأسعار تراجع بنحو تراجع نحو
إقرأ أيضاً:
ونحن فى انتظار شهر الرحمات.. انتى فين يا حكومه؟!
كلما اقتربنا من شهر رمضان المبارك، ونحن جميعاً نتشوق لشهر الرحمات، والغنائم الربانيه، نجد فوضى عارمة وانفلات غير مسئول فى كافة أسعار السلع الغذائية بكافة أنواعها، وحملات مسعورة من التجار فى المحلات الصغيرة والكبيرة وكأنهم تآمروا على سحق المواطن الغلبان، فى ظل غياب تام لكافة الأجهزة الرقابية، فأين ذهبت الرقابة التموينية، ومفتشى الضبطية القضائية؟، وأين الرقابة البرلمانية؟!، وما مصير طلبات الإحاطة التى يقدمها النواب؟، والتى تكشف القصور المتعمد والإخفاق فى ملاحقة جشع التجار، وكبح فتيل الأسعار الذى أشعل قلوب وعقول الأسر المصرية آلتى تكدرت من كاهل الأعباء والهموم التى تحاصرها من أجل حياة آدمية كريمة فقط تضمن لهم المتنفس المعقول، تحفظ ماء الوجه أمام أولادهم، إلا جانب النفسية المحطمة والعصبية والتوتر من المجهول الذى ينتظر ملايين الأسر فى مستقبل أولادهم فى ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية.
فلا حديث اليوم بين الناس إلا عن الانفلات فى زلزال الأسعار الذى تجاوز كل الحدود وحطم كل الإمكانيات المتاحة وغير المتاحة وقدرات الدولة، ولا صوت يعلو فوق صوت نداء البطون «الناس بتكلم نفسها فى الشوارع» وأحاديث قلقه ساخطه على جشع المحلات التجارية وأباطرة محتكرى السلع حتى صغار البائعين كل ساعه بسعر، وكأنه دولة داخل دولة وسط غياب تام للأجهزة الرقابية والتموينية وكأنهم تحالفوا فى خراب بيوت المواطن الغلبان، انفلات غير مسبوق فى كل أنواع السلع الغذائية أرهقت كاهل أغلب الشرائح فى سابقة هى الأولى من نوعها، واكتفت الحكومة ببعض المسكنات والمطيبات هنا وهناك، فمازالت تجتهد فى حل الأزمة بطريقتها العرجاء، فالموجة التى ضربت العالم كله وسببت أزمة شديدة فى نقص كافة السلع الغذائية وصعوبة استيرادها خاصة فى أعقاب الحرب الأوكرانية الروسية التى أصبحت هماً ثقيلا كبيراً تعانى منه معظم الأسر المصرية حتى أصبحت أزمة بلا حل، وعجزت الحكومة عن إيجاد حلول جادة لصعوبة السيطرة على الأسعار وجشع التجار الذى استغلوا الأزمة أسوأ استغلال دون رحمة فى ظل انهيار سوق العمل وتصاعد أزمة الدولار من ناحية إلى وجود ضغوط مادية ونفسية واقتصادية على الأفراد والأسرة بشكل عام.. إلى وجود أمراض مجتمعية أخرى منها العزوف عن الزواج بسبب عدم القدرة على تحمل المصاريف والتكاليف، مما يزيد من العنوسة والانحرافات الأخلاقية ومشاكل أخرى لا حد لها.
نحن لا ننكر الجهود التى تقوم بها الدولة خاصة المنافذ السريعة التى تتولاها القوات المسلحة ووزارة الداخلية وتتواجد بكثرة فى الكثير من المناطق الفقيرة.. ولا ننكر أيضاً أن هناك أسباباً قد تكون خارج قدرات حكومات العالم، مثل ارتفاع أسعار الطاقة فى السوق العالمية، وارتفاع سعر الدولار أمام الانهيار المستمر للجنيه المصري، إلى جانب الأزمات السياسية والمناخية والكوارث الطبيعية التى تحدث فى الدول التى نستورد منها، وزيادة أسعار السلع المنتجة فى بلد المنشأ وزيادة الرسوم الجمركية إلى غيره من تقلبات الاقتصاد العالمى الذى قد يتحول إلى كارثة تهدد العالم كله بمجاعة أكيدة فى المستقبل القريب.. لكن هذا لا يمثل كل المرتكزات الخاصة بالمشكلة، بل أن هناك الكثير من الحلول التى يمكن التوصل إليها لعلاج هذه الظاهرة أهمها وضع استراتيجية وقائية ضد الأزمات التى تمس قوت المواطن وكرامته الإنسانية فى توفير أبسط مظاهر الحياة تتكيف حلولها مع كل هذه المؤثرات مثل زيادة الإنتاج الزراعى والداجنى، وتشجيع الاستثمار ومنع احتكار كبار التجار ورجال الأعمال فى تعطيش السوق وطرح السلع بعد ذلك من أجل الحصول المزيد من الأرباح والثراء على حساب الغلابة والفقراء، خاصة ونحن مقبلين على شهر رمضان المبارك المتوقع فيه انفلات غير مسبوق فى أسعار معظم السلع الغذائية فى ظل غياب تام لوزارة التموين حتى أصبح المواطن سلعة أرخص من السلع منتهية الصلاحية التى يقدمها له أصحاب الذمم الخربة ليلتهمها جراء الأزمة.. والأهم من ذلك هو فرض قيود وعقوبة رادعة على جشع التجار وتشديد الرقابة التموينية التى غابت تماماً التى بحاجة أصلا الى رقابة.. الأزمة جداً خطيرة ولا يوجد حلول واضحة للسيطرة على نار الغلاء الذى قد يلتهم الأخضر واليابس.
عقب سلسلة من القرارات بزيادة أسعار فى وسائل النقل والاتصالات والكهرباء والبضائع والسلع، وكذلك رسوم بعض الخدمات، حيث قفزت أسعار تذاكر قطارات أنفاق (مترو) القاهرة بنسب تصل إلى 30%، بينما زادت أسعار باقات الإنترنت والاتصالات كافة ما بين 15% و33%، وارتفعت أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 20% للشرائح الأكثر شعبية، وتضاعفت أسعار رسوم تسجيل السيارات ونقل الملكية بنسب تجاوزت 200%، فى حين زادت أسعار مواد البناء والسلع الاستهلاكية والغذائية بنسب لا تقل عن 10%، مصدر رفيع المستوى أكد لنا أن هذه الزيادة ما هى إلا حزمة من الإجراءات أقرها من خلال مطالب صندوق النقد الدولى التى كان مخططا لإعلانها بداية العام وكان من الممكن تأجيلها، لكن من الواضح من السهل عن على المفاوض المصرى يقف عاجزا أمام ضغوط هذا الصندوق الأسود الملعون، ليفقد قوته وقدرته على مقاومة مثل تلك الإجراءات فى ظل ضغوط كبيرة تفوق قدرات الدولة حتى الإنسانية.. وأنه انفرط عقد تحمل الحكومة ليصبح الأمر خارج السيطرة، الأمر الذى أدى ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية بشكل منفلت، بذلك معدلات التضخم وأسعار باقى السلع، ولا يملك المواطن المطحون بنيران الأسعار سوى التعايش والتحمل والصبر إلى أقصى درجات الصبر، ويدعو الله تضرعا بأى نوع من الانفراجة. بعد ما أصبح الشعب تحت رحمة هوى الدولار.. منذ ساعات أكدت الحكومة أنها تعمل على وضع تصور شامل لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارتى التضامن الاجتماعي، والمالية، وذلك لضمان تعزيز الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.. أى أنها قد تقرر بعد الزيادات فى المرتبات والعلاوة تخفيفا على كاهل الأسر المصرية من أعباء غلاء المعيشة، لا نعلم صحة المعلومات أو أنها مجرد مسكنات مؤقتة لامتصاص غضب الناس اللى بتكلم نفسها فى الشوارع، للأسف مهما كانت الزيادة إلا أنها تقابلها سلسلة من الزيادات فى كافة أسعار السلع وكأنه وسيلة جديدة كمبرر غير إنسانى فى زيادة الأسعار.. معظم الأسر المصرية تعيش حالة من القلق والارتباك بسبب الغموض الذى يشوب الأزمة والتى قد تؤثر سلباً على كافة مظاهر الحياة فى محافظات مصر لا يعلم مداها إلا الله. .وأخيراً مهما كان وضعك المادى، المهنى، الشخصى، مركزك الاجتماعى، عود نفسك على أنك تقول: اللهم إنى أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحوُّل عافيتك، وفُجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم أدم علينا نعمك وبارك لنا فيها واحفظها من الزوال.
رئيس لجنة المرأة بالقليوبية سكرتير عام اتحاد المرأة الوفدية
magda_sale7@yahoo. Com
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية