غدا.. الرئيس السيسي يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الثلاثاء، جلسة خاصة من مقره في العاصمة الإدارية الجديدة، لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأداء اليمين الدستورية لولاية جديدة.
يأتي ذلك تفعيلا للنصوص الدستورية، والتي تقضي بأن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، قبل نهاية الولاية الرئاسية الحالية.
وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب، أخطرت أعضاء المجلس بعقد جلسة برلمانية يوم الثلاثاء المقبل بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ووفقًا للدستور، تبدأ الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي من 3 أبريل المقبل وتستمر لمدة 6 سنوات بموجب نص المادة 140 من الدستور المصري، وفي مثل هذه الحالات هناك بروتوكولات معينة حيث من المقرر أن يستقبل رئيس مجلس النواب والأمين العام للمجلس، رئيس الجمهورية فور وصوله لمقر المجلس.
ومن المقرر أيضا عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية، أن يقوم بإلقاء خطاب موجه للشعب المصرى، ثم يتم رفع أعمال الجلسة الخاصة.
تنص المادة 144 من الدستور المصري على التالي: يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
وتنص المادة 109 من لائحة مجلس النواب على أن يعقد المجلس جلسة خاصة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي المستشار الدكتور حنفي جبالي حلف اليمين مجلس النواب الیمین الدستوریة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب العدل لـ صدى البلد: أطالب بتعديل تشريعي لمد الإشراف القضائي على الانتخابات
علق النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، على ملف الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية المقبلة، وموقف الحزب منها.
وطالب "إمام في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، بمد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية التي ستجري هذا العام "مجلس النواب ومجلس الشيوخ".
تعديل تشريعي لمد الإشراف القضائيوقال رئيس حزب العدل، إنه مع مد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية وأن يتم تعديل القانون بحيث يشمل كل الجهات القضائية لتشرف على الانتخابات وألا يقتصر الأمر على قضاة مجلس الدولة وقضاة النيابة الإدارية فقط.
وشدد النائب عبد المنعم إمام على أن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية ضرورة لخروجها بنزاهة وشفافية
وانتهت مهلة الاشراف القضائي الإلزامي في 17 يناير 2024، حيث تنص المادة 210 من الدستور المعمول في من نفس الموعد في عام 2014على أنه: يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وفي وقت سابق، وجه الرئيس السيسي وجه بإصدار تشريع جديد لمد العمل بالإشراف القضائي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، غير أن الاستحقاق قد انتهى قبل 17 يناير 2024 "نهاية المدة الإلزماية للإشراف القضائي".
الانتخابات البرلمانية 2025ومع دخول الانتخابات البرلمانية، يعود ملف الإشراف القضائي للواجهة مرة أخرى.
واقترب موعد انتخابات البرلمان، حيث ينص الدستور في المادة 206 على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، والتي من المقرر أن تنتهي يناير 2026 على أن تبدأ إجراءات الانتخابات في نوفمبر من العام الجاري بالنسبة لمجلس النواب.
فيما يخص مجلس الشيوخ، فإن إجراءات انتخاباته تبدأ في شهر أغسطس من العام الجاري، باعتبار أن مدته كانت قد انطلقت في أكتوبر من عام 2020.