حماية الشباب من مخاطر الهجرة ومراكب النجاة.. تفاصيل لقاء وزيرة الهجرة عضو قوى عاملة النواب
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
كتب- مصراوي:
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس لجنة الهجرة والشؤون الاقتصادية باتحاد عمال مصر، لبحث آليات التعاون في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.
جاء ذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، ودعاء قدري رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وسلمى عبد الناصر، معاون الوزيرة لشؤون الجاليات والهيئات الدولية، وكريم حسن المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة.
ورحبت السفيرة سها جندي، بالنائبة ولاء التمامي، معربةً عن حرصها الشديد على التعاون مع كل المؤسسات والجهات التي تستهدف دعم وتحقيق رؤية الدولة المصرية.
واستعرضت وزيرة الهجرة جهود الوزارة في إطار المبادرة الرئاسية (مراكب النجاة)، مشيرةً إلى أن المبادرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تخدم 72 قرية داخل 14 محافظة، الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة، والعمل على الحد منها بتوفير الفرص البديلة الآمنة.
وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن وزارة الهجرة تتعاون في إطار مبادرة مراكب النحاة مع المجلس القومي للمرأة لتنفيذ حملة طرق الأبواب في عدد من القرى بالمحافظات، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية؛ بهدف إقناع الأبناء داخل أسرهم بالعدول عن قرار الهجرة غير الشرعية، كما يتم التعاون مع وزارة الإسكان وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، لتوفير التأهيل والتدريب لإيجاد فرص آمنة للعمل بالداخل أو الخارج في إطار خطة الدولة لتوفير فرص عمل والقضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.
وتطرقت وزيرة الهجرة إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة، من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الدمج، بالتوعية والإرشاد، فضلًا عن ورش العمل بشأن التعامل مع سوق العمل سواء داخل الدولة أو خارجها، حيث يعد هذا المركز إحدى الركائز الأساسية للوزارة لخلق البدائل الآمنة في إطار جهود الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
ونوهت وزيرة الهجرة بأن المركز المصري الألماني ينظم دورات تدريبية لأصحاب الشهادات والعمال من أجل التوظيف وتأهيل الشباب لسوق العمل، لتمكين العامل من أداء المهام المنوط بها على أكمل وجه، مشيرةً إلى أنها تسعى إلى التوسع في التجربة المصرية- الألمانية لتكون تجربة أوروبية مصرية ليست مقتصرة فقط على ألمانيا، من خلال إنشاء المركز المصري للهجرة والذي سيضم كل الجهات المعنية بملف التدريب من أجل التوظيف وكل الدول الراغبة في تكرار نموذج التعاون مع ألمانيا؛ ومنها إيطاليا وهولندا، فضلًا عن التعاون مع المفوضية الأوروبية بشأن ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، لتدريب وتأهيل الشباب والتصدي لها وتلبية رغبات ومتطلبات الشباب في ما يخص الهجرة النظامية.
وتطرقت الوزيرة إلى المحفزات والمميزات التي تم تخصيصها للمصريين بالخارج، حيث أكدت السفيرة سها جندي أن الوزارة بصدد تدشين منصة لتجديد الإعارات والإجازات، حيث يتم حاليًّا التنسيق والعمل من خلال لجنة مشتركة من عدة جهات على إصدار تطبيق إلكتروني ينشأ بقرار من رئاسة مجلس الوزراء تحت اسم بوابة العاملين المصريين بالخارج وتكون تابعة لمجلس الوزراء بشأن تجديد الإعارات الخارجية وتجديد الإجازات والترخيص بعمل الزوج المرافق والزوجة، وتقديم الشكاوى وغيرها للمصريين بالخارج.
وأوضحت السفيرة سها جندي أنه ضمن الاهتمامات بملف المصريين بالخارج، سيتم إطلاق التطبيق الإلكتروني للمصريين بالخارج قريبا والذي يضم المحفزات وخدمات المخصصة المصريين بالخارج، وكل المحفزات الاستثمارية والمزايا من كل جهات الدولة، فضلًا عن وإطلاق شركة مساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج، كي تكون كيانًا جاذبًا لاستثمارات المصريين بالخارج في عدد من القطاعات الاقتصادية.
وأعربت النائبة ولاء التمامي، عن سعادتها بلقاء السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، مشددة على حرصها الشديد على التعاون مع الوزارة بشأن المبادرات التي أطلقتها والمشاركة في التوعية مخاطر الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أن وزارة الهجرة تلعب دورا كبيرا في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تؤرق العالم أجمع.
واتفقت السيدة وزيرة الهجرة، والنائبة ولاء التمامي، على استمرار التعاون بين الوزارة ومجلس النواب خصوصًا لجنة القوى العاملة بالبرلمان في إطار توجيهات دولة رئيس الوزراء بالتواصل الدائم والتعاون بين الحكومة والبرلمان.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مراكب النجاة وزيرة الهجرة حماية الشباب مخاطر الهجرة السفيرة سها جندي النائبة ولاء التمامي الهجرة غیر الشرعیة المصریین بالخارج السفیرة سها جندی وزیرة الهجرة ولاء التمامی التعاون مع فی إطار إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدير مكتبة الإسكندرية: الهجرة غير الشرعية أبرز التحديَّات الشائكة التي تواجه المجتمع الدولي
قال الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إن قضية الهجرة غير الشرعية تعد أحد أبرز التحديَّات الشائكة التي تواجه المجتمع الدولي، وقد اكتسبت أهمية كبرى في الآونة الأخيرة نظرًا لارتباطها بأبعاد تنموية واقتصادية.
جاء ذلك في افتتاح ندوة "الهجرة غير الشرعية: التنمية والاستثمار في البشر"، التي نظمها مشروع "مصر الغد" بمكتبة الإسكندرية، وتحدث فيها كل من السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، والدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد ورئيس وحدة دراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور أيمن زهري الخبير في دراسات الهجرة والسكان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأدار النقاش الدكتور رامي جلال عضو مجلس الشيوخ.
وأكد الدكتور أحمد زايد أن مصر ظلت لسنوات ممرًا لهذا النوع من الهجرات، لكنها استطاعت أن تمنع نهائيًّا انطلاق المهاجرين غير الشرعيين من سواحلها، وهو الأمر الذي تشيد به العديد من المؤسسات الدولية التي تصنف مصر من أوائل دول المنطقة التي وضعت أطرًا وسياسات واضحة لمنع الهجرة غير الشرعية.
وقال إنه خلال المؤتمر الوطني الأول للشباب عام 2016، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وبالفعل منذ ذلك العام وحتى الآن لم تخرج مركب غير شرعية واحدة من السواحل المصرية.
وأشار إلى أن حق الهجرة مكفول للمواطنين بموجب الدستور المصري في مادته رقم (62)، والتي فتحت الباب أمام العديد من التعديلات الجذرية في التشريعات الخاصة بأوضاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج، كما أوضح الدستور اهتمام الدولة بالمصريين المقيمين بالخارج، وبأهمية تقنين أوضاعهم وشمولهم بالحماية الاجتماعية والتأمينية، وتقدير مساهمتهم في الاقتصاد والتنمية.
وشدد على أن اهتمام مكتبة الإسكندرية بقضية الهجرة غير الشرعية ينبع من عدة اعتبارات؛ الأول أن هذا الموضوع يمس بالإضافة إلى الابعاد الأمنية والسياسية الثقافة أيضًا، ويُقصد بالجانب الثقافي هنا أسلوب الحياة الذي يضمن للمرء حياة كريمة، والاعتبار الثاني هو ارتباط موضوع الهجرة غير الشرعية بمنطقة حوض البحر المتوسط، التي تطل عليها مدينة الإسكندرية بمكتبتها، ولديها علاقات تاريخية ووشائج ثقافية وحضارية تربطها بهذه البقعة الهامة من العالم. أما الاعتبار الثالث فهو ارتباط التصدي للهجرة غير الشرعية بتقديم يد العون للفئات الأكثر ضعفًا وهشاشة وفي داخل مكتبة الإسكندرية، هناك اهتمام بهذه الفئات الاجتماعية: الطفل، الشاب، المرأة عبر برامج متخصصة في عدد من القطاعات.
وأكد مدير مكتبة الإسكندرية أن مكافحة الهجرة غير الشرعية ترتبط في أحد أبعادها بالتنمية، والاستثمار في البشر، وسبل الإفادة من الطاقات البشرية الشابة في تنمية المجتمع، من خلال مشروعات، ومبادرات تنموية، وتمكين المجتمعات المحلية، لافتًا إلى أن هذه الندوة تلقي نظرة مختلفة على قضية الهجرة غير الشرعية من زاوية التنمية والاستثمار في رأس المال البشري.
من جانبه، قال الدكتور سامح فوزي؛ كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية، والمشرف على مشروع مصر الغد، إن المكتبة عقدت مؤتمرًا موسعًا حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية في يوليو 2021، وقد ناقش هذا المؤتمر الاستطلاعي الظاهرة من الناحيتين السياسية والقانونية، واليوم يتم تنظيم هذه الندوة للحديث عن الموضوع بشكل أعمق وأكثر تطورًا. ولفت إلى أن الندوة ستناقش الظاهرة من خلال قضية التنمية، فالتنمية تعد محورًا أساسيًا للحد من الهجرة غير الشرعية من خلال الاستثمار في البشر والمساهمة في تجفيف منابع الهجرة غير الشرعية.
وأضاف أن الندوة تأتي في إطار مشروع مصر الغد الذي أطلقه الدكتور أحمد زايد عقب توليه مسئولية مدير مكتبة الإسكندرية بهدف دراسة مشروعات التنمية، ودور المجتمع المدني، وتعزيز الحوار المجتمعي حول قضايا مصر المستقبل.
وفي كلمتها، قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر إن اللجنة هي لجنة وزارية تابعة لرئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن اللجنة لها مهام تنسيقية فهي تهتم بوضع التشريعات، حيث وضعت أول قانون في الشرق الأوسط يعرف جريمة الإتجار بالبشر ويضع عقوبة على المهربين، كما أن اللجنة تعمل على التنسيق بين الجهات الوطنية وإصدار الدراسات حول الهجرة غير الشرعية، حيث قدمت عددا من الدراسات لرصد حركة الهجرة، ووضع خريطة توضح المحافظات الأكثر تصديرًا للمهاجرين.
وأضافت أن اللجنة قامت بتأسيس صندوق للمهاجرين يهتم بالعائدين الذين تم ترحيلهم، أو من يعودوا طواعية، وتقدم لهم الدعم وتساندهم في ظروفهم الصحية والنفسية والتعامل مع المجتمع. ولفتت إلى وجود شراكات بين اللجنة والمنظمات الأهلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث يتم التعاون في فعاليات توعوية والتنقل في المحافظات للتوعية والحديث مع الشباب.
وقالت السفيرة نائلة جبر إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بفرص العمل، فقلة فرص العمل وضيق سبل العيش تؤدي إلى ارتفاع معدلات الهجرة. ولفتت إلى أن بعض المهاجرين حققوا نجاحات في فترات معينة إلا أن الأوضاع الحالية التي تلت تفشي فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كان لها أثر سلبي كبير على المهاجرين في أوروبا.
وأكدت أن الهجرة غير الشرعية هي ظاهرة ذات طابع ذكوري، مع وجود استثناءات قليلة جدًا. ولفتت إلى أن المرأة لها دور كبير وأساسي في قضية الهجرة غير الشرعية، ولها قوة تأثير كبيرة على الأسرة، مؤكدة أن التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة يمكن أن يساهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وتحدثت السفيرة نائلة جبر عن أهمية تشجيع الشباب ودعم التعليم الفني ودعم الصناعات الحرفية، مؤكدة على أهمية التنمية في الحد من الهجرة غير الشرعية، وضرورة تضافر جهود الدولة مع المجتمع المدني ومجتمع الأعمال للاستثمار في البشر.
من جانبها، قالت الدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد ورئيس وحدة بحوث ودراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إن الوحدة انشئت بفكرة من وزارة الخارجية عام ٢٠١٩، لعدم وجود وحدة متخصصة في قضايا الهجرة في أي جامعة حكومية.
وأشارت إلى أن الوحدة تنظم ندوات وورش عمل توعوية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بمزايا الهجرة النظامية.
وأضافت أن الوحدة تعمل على توعية الشباب بأهمية التعليم والتدريب والحث على القيام بدراسات لمشروعات بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة، ويتم التواصل مع رجال الأعمال لتبني المشروعات. كما أن الوحدة تقوم بأعمال ومشروعات بحثية للخريجين وأعضاء هيئة التدريس لطرح الأفكار ومعالجتها والترويج لها.
أكد الدكتور أيمن زهري الخبير في دراسات الهجرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الهجرة غير الشرعية لم تكن الخيار الأول لأي شخص. ولفت إلى أن عدد المهاجرين حول العالم ارتفع إلى ٣٠٤ مليون مهاجر، أي ٣.٧٪ من إجمالي سكان العالم، وبالرغم من أنه رقم قليل إلا أن توزيع المهاجرين حول العالم ليس توزيع متوازن، لذا فإن ما يجعل هذا الرقم ظاهرة هو تركز الهجرة في مسارات محددة منها مسار البحر المتوسط.
وأضاف أن نسبة المهاجرين غير الشرعيين حول العالم هي ١٠%-١٥٪ من اجمالي عدد المهاجرين، أي حوالي ٤٥ مليون مهاجر غير شرعي من جملة المهاجرين على مستوى العالم، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر بلد في العالم مستضيف لمهاجرين غير شرعيين حيث تضم حوالي ١٠ ملايين مهاجر غير شرعي، وفي ظل الإدارة الجديدة من المتوقع أن تنخفض الأرقام بشكل سريع.
وأكد أن مصر بلد غير مهاجر لأن ارتباط المصري بالوطن ارتباطا عميقا، وهو إنسان قدري لا يميل للتحرك، ولفت إلى أن الهجرة المصرية بشكل عام هي هجرة سعيًا وراء الرزق، لكن الهجرة الكثيفة كانت مؤقتة، ومصر هي دولة استقبال للمهاجرين وليست دولة إرسال.
وأضاف أن أعداد المصريين الحاصلين على تصاريح للعمل في الخارج وصلت مليون و٤٠٠ ألف وفقًا لإحصائية الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.
وأضاف الدكتور أيمن زهري أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين في مصر يتراوح بين ٢٠ ألف إلى ٣٠ ألف شخص كل عام، وهذا لا يقلل من أهمية مكافحة هذه الظاهرة، لكننا أمام ظاهرة أصبحت محدودة بجهود الدولة. وشدد على أهمية دور المجتمع المدني ومراكز البحث والجامعات والأحزاب والمحليات في مكافحة ظاهرة الهجرية غير الشرعية.
يذكر أن الدكتور رامي جلال عضو مجلس الشيوخ أدار النقاش، ونوه إلى أهمية الحلول المبتكرة في التعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية، والاهتمام بتغيير الصور النمطية الخاطئة عن أفضلية تعليم على آخر، لافتًا إلى أهمية التعليم الفني.
يذكر أن الندوة شهدت حضورًا مكثفًا من الشباب، ومبادرة تشجيع التعليم الفني، والجمعيات الاهلية، وصندوق المشروعات الصغيرة، وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!