محافظ القليوبية يترأس اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية ويبحث مشاكل المستثمرين
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا موسعا لمجلس إدارة المناطق الصناعية بحضور أعضاء مجلس الإدارة واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديري المناطق الصناعية والشئون الاقتصادية والاستثمار والإسكان والتخطيط العمراني والأملاك والشئون المالية والإدارية والشئون القانونية والبيئة والكهرباء بالمحافظة.
ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات من جدول أعمال مجلس الإدارة خاصة بتشغيل محطة الصرف الصحي بمنطقه الصفا الصناعية وقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية باستغلالها وتعظيم الاستفاده منها وإمداد المنطقة بالمياه اللازمة وقت الحاجة أيضا.
كما تمت موافقة المجلس على كتاب الهيئه العامه للتنمية الصناعية بشأن قرار اللجنه المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنه 2025 بالموافقه على إقامة مشروع صناعي بنشاط (مراتب بالسوست من الإسفنج أو مواد أخرى) ووافق المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية بتخصيص قطعة الأرض بمنطقة الشروق الصناعية على مساحه 4200 متر2.
كما تمت الموافقة على إعفاء بعض المستثمرين من الغرامات المستحقة، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية الراهنة وتشجيعًا للاستثمار وحفاظاً على حقوق المستثمرين.
وطالب المحافظ، مجلس الإدارة بضرورة التسهيل بقدر المستطاع على المستثمرين والعمل بروح القانون لزيادة حجم الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب لينعكس ذلك بشكل عام على زيادة الخدمات وتنمية موارد المحافظة في شتى القطاعات لاسيما الاقتصادية، موجها بضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة لتذليل أي عقبات أمام المستثمرين، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهدا أمام دعم الاستثمار الجاد باعتباره القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية.
وأكد المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها في خدمة المستثمرين في أي مكان وفي أي موقع، مشيرا إلى أن الحكومة تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات، والنهوض بها من أجل توفير المزيد من فرص التشغيل لأبنائها، ودفع عجلة التنمية المستدامة إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمي للعمل فى إطار المنظومة الرسمية للدولة، من أجل توفير المزيد من فرص العمل لأبنائها.
كما أكد المحافظ على ضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين بالمناطق الصناعية وتقديم الدعم الكامل لهم في كافة المجالات، وتذليل جميع المعوقات والمشكلات التي تعترضهم، إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين، موضحا أن الاستثمار يمثل قاطرة التنمية بالقليوبية ومصر كلها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية محافظ القليوبية اجتماع المناطق الصناعیة المزید من
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين"التنمية الصناعية ومحكمة استئناف القاهرة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بروتوكول تعاون مع قسم الترجمة بمحكمة استئناف القاهرة، وقد مثلها المستشارة جيهان البطوطى نائب رئيس محكمة الإستئناف وعضو المكتب الفني والمتابعة بالمحكمة، للقيام بتقديم خدمات ترجمة معتمدة وموثقة للمستندات و المحررات الخاصة بالمتعاملين مع الهيئة.
يأتي هذا ، في إطار الجهود المبذولة لتهيئة بيئة أعمال متكاملة و جاذبة لدعم وتحفيز الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبي، وتذليل أى تحديات قد تواجه المستثمرين، وتلبية لطلباتهم؛
حضر الاجتماع السيد المستشار سامح أبو كنة بمحكمة الإستئناف وعضو المكتب الفني للمحكمة، والسيد اللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لفروع وأقاليم الهيئة، و اللواء لؤي فاروق رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، و اللواء إيهاب القطان رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.
وصرحت الدكتورة ناهد يوسف بأن البروتوكول يأتي في إطار حرص الطرفين لتبسيط الإجراءات على المستثمرين، وتوفير كافة الخدمات التي قد يحتاجها بعض المستثمرين خلال أنشطتهم الصناعية، فيما هو مرتبط بترجمة المستندات و المحررات بترجمة معتمدة وموثقة لاستكمال إجراءات بدء نشاطهم الصناعى، مثمنة الدور الفعال الذى تقوم به محكمة استئناف القاهرة من خدمات عامة للجمهور من خلال قسم الترجمة المعتمد رسمياً من وزارتى العدل والخارجية والشهر العقاري.
و بمقتضي هذا البروتوكول، سيتم تيسير الحصول على خدمة ترجمة كافة المستندات و المحررات ترجمة معتمدة وموثقة والتي يحتاجها المستثمر من الهيئة والتي تتضمن على سبيل المثال، خدمات ترجمة رخص التشغيل، والسجل الصناعي، وتصاريح التشغيل، وكراسات الشروط وغيرها من التشريعات والمستندات والمحتويات الرقمية وغيرها، مما قد تتطلب طبيعة العمل ترجمته.
هذا و سيتاح إصدار الترجمة الرسمية المعتمدة بخاتم شعار الجمهورية من وإلى المحررات الرسمية التي قد يطلبها المستثمر بعدد 8 لغات متاحة لدى قسم الترجمة بمحكمة الإستئناف وهى : (الإنجليزية - الفرنسية - الإيطالية - الألمانية - الإسبانية - التركية - الصينية - اليابانية) تيسيراً على المستثمرين ورفع أعباء إعتماد ترجمة تلك المحررات والمستندات لدى جهات خارجية ليتم قبولها لدى السفارات المختلفة.
من جهتها صرحت المستشارة جيهان البطوطي بأن قسم الترجمة تم إنشائه بمقر المحكمة بدار القضاء العالي تيسيراً على المواطنين لتقديم ترجمة معتمدة بشعار الجمهورية مضيفة أن القسم حاصل على شهادة الايزو في الجودة.
و أوضحت أن البروتوكول مع هيئة التنمية الصناعية يعكس تلاقي رغبة الطرفين وتضافر الجهود بين الجهات القضائية والتنفيذية للتيسير على السادة المستثمرين، خاصةً وأن المحكمة لها سابقة تعاون مع جهات حكومية أخرى مثل وزارة البترول ومصر للطيران وهيئة تنمية قناة السويس وهيئة ميناء الاسكندرية وغيرها.
وكشفت ناهد يوسف ، أن من خلال هذا التعاون أيضاً، سيقوم قسم الترجمة بالمحكمة، بترجمة البوابة الإلكترونية الجديدة للهيئة إلى اللغة الإنجليزية، لتخاطب و بإحترافية المستثمر الأجنبي، حيث تقوم الهيئة حالياً بالإعداد لإطلاقها بعد التحديث شكلاً ومضموناً، للتعريف بالهيئة ودورها، و لتجمع كل خدمات الهيئة تحت مظلة إلكترونية موحدة، ومنها التقدم على طروحات الأراضى والوحدات الصناعية وما يستجد، وكذا الرخص والسجلات الصناعية وخلافه. وذلك تمهيداً لتقديم كافة تلك الخدمات بشكل إلكتروني متكامل وعن بعد للمستثمر المحلي والأجنبي.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة