حذر باحثون من أن تأثير تغيّر المناخ ستشمل تأثيرات صحية، منها التأثير في بيئة نواقل الأمراض المُعدية خاصة في المناطق الأكثر عرضة للتقلبات الحرارية والرطوبة. ودعا فريق من خبراء الأمراض المعدية إلى ضرورة زيادة الوعي والاستعداد في المجال الطبي لمواجهة تأثير تغير المناخ في انتشار الأمراض.

ويدق الباحثون في الدراسة -التي نشرت يوم 20 مارس/آذار الجاري في مجلة "جاما"- ناقوس الخطر بشأن ظهور وانتشار مسببات الأمراض الضارة، ويحثون أيضا المجتمع الطبي على تحديث تعليمهم وتدريبهم واتخاذ خطوات لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.

اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4باحثون يطورون نظاما لالتقاط ثاني أكسيد الكربون وتحويله إلى وقودlist 2 of 4اضطرابات سلاسل التوريد تُفاقم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تغيّر المناخlist 3 of 4مناطق التزلج في العالم في خطر.. ما الذي يُهددها؟list 4 of 4تبريد الملابس بـ"الألماس النانوي".. اختراق صناعي للتكيّف المناخيend of list تحفيز نواقل الأمراض

يمكن أن تنتقل الأمراض المعدية بسبب الفيروسات أو البكتيريا أو الفطريات أو الطفيليات، وتنتقل العديد من هذه الأمراض من الحيوان إلى الإنسان أو من الإنسان إلى الإنسان. ومن أنواع الأمراض المعدية الأمراض المنقولة بالنواقل، وهي ناجمة عن مسببات الأمراض التي تحملها ناقلات مثل البعوض والبراغيث والقُراد، وبعض الأمراض التي تسببها ناقلات المرض هي حمى الضنك والملاريا وزيكا.

يقول الباحث الأول في الدراسة "ماثيو فيليبس"، وهو باحث دكتوراه بكلية الطب في جامعة هارفرد: إن تغير أنماط المطر يؤدي إلى توسيع نطاق النواقل وفترات نشاطها، وترتبط أيضا فصول الشتاء الأقصر والأكثر دفئا والصيف الأطول بمزيد من الأمراض المنقولة بالنواقل، "فعلى سبيل المثال، الأمراض التي يسببها القُراد مثل داء البابيزيا ومرض لايم، تحدث الآن في فصل الشتاء أيضا، كما يتم العثور عليها في مناطق أبعد في الغرب والشمال مما كانت عليه في الماضي".

وأوضح فيليبس في حديث مع "الجزيرة نت" أنه يجب أن يكون الأطباء مستعدين للتعامل مع التغيرات في مشهد الأمراض المعدية، وأشار إلى أن التعرف على العلاقة بين تغير المناخ وسلوك المرض يمكن أن يساعد في توجيه تشخيص الأمراض المعدية وعلاجها والوقاية منها، ويقول: "أعتقد أنه مع تحسين فهمنا للمرض سيكون هناك المزيد من الاختبارات وسنفقد عددا أقل من الحالات بهذه الطريقة".

ودعا الباحث إلى اتخاذ تدابير أقوى لمراقبة الأمراض المعدية، وحثَّ اختصاصيي التثقيف الطبي على تدريب الأطباء على توقع التغيرات في أنماط الأمراض المعدية.

مرض الملاريا أحد أكثر مصادر القلق المرتبطة بنواقل الأمراض وتغير المناخ (شترستوك) الأمراض حيوانية المنشأ

وأشار الباحثون إلى أن أحد أكثر مصادر القلق المرتبطة بنواقل الأمراض وتغير المناخ هو مرض الملاريا، وينتشر البعوض الناقل له باتجاه الشمال، وهو تغيّر ناجم عن المناخ. وأدى تغير أنماط هطول الأمطار إلى ظهور المزيد من البعوض وارتفاع معدل انتقال الأمراض.

يقول ماثيو فيليبس: "باعتباري طبيبا متخصصا في الأمراض المعدية، فإن أحد أكثر الأشياء رعبا التي حدثت في الصيف الماضي كانت حالات الملاريا المكتسبة محليا. لقد رأينا حالات في تكساس وفلوريدا ثم شمالا في ماريلاند، وهو ما كان مفاجئا حقا".

كما تظهر تغيرات في معدل الإصابة ومواقع انتشار الأمراض الحيوانية المنشأ مثل الطاعون وفيروس هانتا التي تنقلها القوارض. ولاحظ الخبراء تغيرات في أنماط هجرة الحيوانات والنطاقات الطبيعية، كما تقترب الحيوانات البرية من البشر بسبب فقدان موطنها، ويصاحب ذلك ارتفاعُ خطرِ انتقال الأمراض الحيوانية إلى البشر وظهور مسببات أمراض جديدة.

ويمكن للتغيرات في أنماط هطول الأمطار ودرجة حرارة المياه الساحلية أن تؤثر أيضا في انتشار الأمراض المنقولة بالمياه، مثل الإشريكية القولونية والضمة.

ووفقا للفريق البحثي، فإن مستوى سطح البحر آخذ في الارتفاع، كما أن العواصف والفيضانات الساحلية -التي كانت نادرة أو حوادث متطرفة- تقع بشكل متكرر وبمعدل أكبر.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات تغي ر المناخ الأمراض المعدیة انتشار الأمراض تغیر المناخ ر المناخ

إقرأ أيضاً:

325.9 مليار جنيه قيمة أصول شركات التأمين حاليا.. بزيادة 34.6%

يشمل القطاع المالى كلاً من القطاعين المصرفى وغير المصرفى، والمتضمن سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى والتخصيم، ويعد قطاع التأمين من أهم الأنشطة المالية غير المصرفية، التى تؤدى دوراً حيوياً ومهماً فى دعم الاقتصاد المصرى وتنمية الاستثمارات الوطنية، كما يوفر الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة. ويعد قطاع التأمين قناة رئيسية لجمع المدخرات الوطنية واستخدامها فى تمويل الاستثمارات الوطنية وخطط التنمية، ما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة والحد من التضخم، بالإضافة إلى توفير صناديق التقاعد الاختيارية معاشات تقاعدية إضافية للمشاركين فيها.

وفى إطار دور قطاع التأمين يتم استغلال موارد التأمين فى استثمارات متوسطة وطويلة الأجل، وعلى الرغم من التحديات التى واجهها الاقتصاد المصرى فى السنوات الثلاث الأخيرة، فقد حققت سوق التأمين نجاحاً ملحوظاً فى توفير التغطية التأمينية، ما يعكس استجابته السريعة للمتطلبات الجديدة للسوق وتماشيه مع الأحداث الجديدة وتطوير العديد من الفعاليات الجارية.

وتشير البيانات المالية لشركات التأمين العاملة فى السوق المصرية إلى تطور ملحوظ فى العديد من المؤشرات المالية خلال الفترة من 30 يونيو 2023 إلى 31 مارس 2024، حيث جرى تسجيل زيادة كبيرة فى العديد من المؤشرات المالية الرئيسية، وبلغ صافى أصول شركات التأمين 325.9 مليار جنيه فى 31-3-2024، مقارنة بـ242.2 مليار جنيه فى 30-6-2023، بزيادة بلغت 34.6%، مضيفاً أن الهيئة ستمضى وستكمل رسم السياسات اللازمة لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين لزيادة دوره فى الاقتصاد القومى ومساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى.

لجنة فنية للتحول الرقمي ودراسة آلية الإصدار الإلكتروني

وحسب الاتحاد المصرى للتأمين، فمن المتوقع أن يشهد التأمين الرقمى نمواً متسارعاً فى السنوات القادمة، من خلال استخدام التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعى، تحليلات البيانات الكبيرة، وتقنيات Blockchain والتى تمكن شركات التأمين من تحسين كفاءتها التشغيلية، وتقليل التكاليف، وتقديم خدمات مبتكرة تلبى احتياجات العملاء بشكل أفضل، وغيرها من التقنيات الحديثة التى تعد بمثابة عامل رئيسى فى إحداث التحول فى قطاع التأمين، وخلق فرص كبيرة لشركات التأمين لزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية والكفاءة مع تحسين التجارب الرقمية للعملاء.

نمو متوقع بمعدل سنوي مركب 13.8% ليصل إلى 156.0 مليار دولار بحلول 2028

وتمثل التقنيات الرقمية أحد أبرز التطورات التى تشهدها مختلف الصناعات فى العصر الحديث، بينما تعتمد صناعة التأمين على مواكبة التقدم التكنولوجى السريع وتحقيق متطلبات العملاء للحصول على خدمات فورية ومرنة، إذ أصبح التحول الرقمى ضرورة ملحة لشركات التأمين التى تسعى إلى تحقيق النمو فى السوق، ويأتى ذلك من خلال اعتماد التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعى، وهذه التحولات لم تؤثر فقط فى كيفية تقديم الخدمات التأمينية، بل تسهم فى إعادة تشكيل نماذج الأعمال التقليدية فى هذه الصناعة لتحقيق النمو المستدام، وتحسين قدرة الشركات على المنافسة، من خلال تقديم تجربة عميل متميزة تعتمد على السرعة، الكفاءة، والمرونة.

 مليار دولار قيمة السوق العالمية لمنصات التأمين الرقمية

وبلغت قيمة السوق العالمية لمنصات التأمين الرقمية 81.7 مليار دولار فى عام 2023، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل سنوى مركب قدره 13.8% لتصل إلى 156.0 مليار دولار بحلول عام 2028، وفقاً للاتحاد المصرى للتأمين، وتشير سوق منصات التأمين الرقمية إلى المشهد المتطور للحلول التكنولوجية المصممة خصيصاً لقطاع التأمين، حيث تدمج هذه المنصات تقنيات رقمية مختلفة مثل الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى وBlockchain والحوسبة السحابية، بهدف تبسيط عمليات التأمين وتعزيز تجربة العملاء وتحسين الكفاءة الإجمالية عبر سلسلة قيمة التأمين. كما أنها توفر لشركات التأمين أدوات شاملة لإدارة التغطيات والمطالبات والاكتتاب وقنوات التوزيع فى بيئة رقمية مترابطة.

واتخذ الاتحاد المصرى للتأمين عدة خطوات بهدف دعم وتعزيز التكنولوجيا الرقمية فى قطاع التأمين والتى من أهمها، إنشاء لجنة فنية متخصصة للتحول الرقمى، قيام عدد من اللجان الفنية بالاتحاد بإعداد الدراسات حول آلية الإصدار الإلكترونى لبعض وثائق التأمين فى عدد من فروع التأمين المختلفة، وتولى الاتحاد تنظيم عدد من الندوات حول كيفية تطبيق التقنيات الخاصة بالتكنولوجيا الرقمية فى صناعة التأمين، كما خصص الاتحاد إحدى جلسات ملتقى شرم الشيخ السادس لمناقشة آلية التعامل مع عالم متسارع الخطى نحو التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعى.

وﺗﺴﻌﻰ اﻟهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين إﻟﻰ تعميق مساهمة ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄمين فى اﻟﻨﺎﺗﺞ المحلى اﻹﺟﻤﺎلى ﻟﺘﺘﺠﺎوز ﺣﺪود الــ1% ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ المقبلة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄمين. وتركز خطط التطوير فى الفترة المقبلة على تحقيق ﺗﻘﺪم ﻣﻠﻤﻮس فى زيادة وعى أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋﻤﺎل فى أهمية اﻟﺘﺄمين ﻛﻮسيلة ﻹدارة الأﺧﻄﺎر، وﺳﻮف ﺗﺴﺘﺨﺪم الهيئة تطبيقات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮجيا اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت فى اﻟﺘﺮويج ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺄمين وأهميته، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ تحفيز ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄمين ﻣﻦ ﺧﻼل الاﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮى ﻟﻠﺘﺄمين لتبنى ﻣﺒﺎدرات وﺣﻤﻼت اﻟﺘﺮويج اﻟﺠﻤﺎعية ﻟﻠﺴﻮق ﻣﻦ ﺧﻼل الاﺗﺤﺎد.

الرقابة المالية تصدر ضوابط توفيق أوضاع شركات القطاع وفقاً لقانون التأمين الموحد

وأصدرت الرقابة المالية 13 قراراً لتطوير قطاع التأمين فى مصر خلال عام 2023، فى ظل أهمية القطاع للحفاظ على استقراره من أجل لعب دور حيوى ومهم فى دعم الاقتصاد المصرى بحسبان ارتباطه التكاملى بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، كما يساعد على تنمية الاستثمارات الوطنية، ويوفر القطاع الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة. ووضعت الهيئة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة فى قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، تفعيلاً لمواد قانون التأمين الذى بدأ العمل به منذ 11 يوليو 2024.

ونص القرار على إلزام الشركات التى تسرى عليها أحكام قانون التأمين، وهى التى تزاول أنشطة التأمين بكافة أنواعها وشركات الوساطة فى التأمين وإعادة التأمين وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة التأمين الاستشارية وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبى)، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهى فى ديسمبر الجارى.

ويقصد القرار بنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، النشاط الذى تتولى بموجبه الشركات التى تزاوله مسئولية كافة الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبى التى تصدرها شركات التأمين، كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل أو التى تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال.

وألزم القرار الشركات العاملة بالقطاع والتى تزاول تلك الأنشطة، بأن تنتهى من عملية توفيق أوضاعها التى تشمل تعديل النظام الأساسى والغرض الأساسى لها وفقاً لقانون التأمين الموحد، من خلال عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لإقرار تلك التعديلات والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك فى السجل التجارى، قبل يوم 1-12-2024.

سيكون على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمن كافة المستندات الخاصة بها، وكذلك ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء من التصديق على محضر الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة، ويجوز للهيئة مد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة فى ضوء تقديم الشركات مبررات جدية. كما ستستمر الشركات فى التصديق على محاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية، واجتماعات مجالس إدارتها، فيما يخص أى تعديلات على مواد النظام الأساسى للشركة أو تشكيل مجلس إدارتها، وذلك لدى الجهة الإدارية المختصة لحين حلول موعد انتهاء مدة توفيق الأوضاع فى ديسمبر الجارى، على أن يكون ذلك مشروطاً بالحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة للتصديق على تلك المحاضر.

ونص القرار على إلزام شركات التأمين الطبى المتخصصة (HMO) وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبى TPA)، أن ترفق بالملفات المقدمة منها لتوفيق الأوضاع، طلباً للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها وفقاً لقانون التأمين الموحد، وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له، كما يعد الترخيص المؤقت.

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة: نعمل على تكامل الإطار الاستراتيجي للتكيف الصحي مع تغير المناخ
  • البيئة: دمج البحث العلمي في مواجهة آثار تغير المناخ خطوة هامة لصحة الأجيال القادمة
  • المبعوث الأمريكي للسودان يطالب العالم بزيادة المساعدات الإنسانية للخرطوم
  • الحد الأدنى للأجور في تركيا.. زعيم حزب الاتحاد الكبير يطالب بزيادة قياسية
  • خبير يشرح الصيغة التي ستقلل معدل البطالة في تركيا
  • «الباولونيا».. الشجرة الأسرع نمو وأداة فعالة لمكافحة آثار تغير المناخ
  • انقلابات في السياسة وانقلاب في الطبيعة أيضا.. ماذا تعرف عن أطول ليلة في نصف الكرة الشمالي؟
  • 325.9 مليار جنيه قيمة أصول شركات التأمين حاليا.. بزيادة 34.6%
  • روسيا في سوريا... انتكاسة ومرونة استراتيجية أيضاً
  • تغير المناخ يفاقم الخسائر الاقتصادية في أفريقيا