محافظ القليوبية يترأس اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا موسعا لمجلس إدارة المناطق الصناعية بحضور أعضاء مجلس الإدارة.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات من جدول أعمال مجلس الإدارة خاصة بتشغيل محطة الصرف الصحي بمنطقه الصفا الصناعية وقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية باستغلالها وتعظيم الاستفاده منها وإمداد المنطقة بالمياه اللازمة وقت الحاجة أيضا.
كما تمت موافقة المجلس على كتاب الهيئه العامه للتنمية الصناعية بشأن قرار اللجنه المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٦٧ لسنه ٢٠٢٢ بالموافقه على إقامة مشروع صناعي بنشاط ( مراتب بالسوست من الإسفنج أو مواد أخرى ) ووافق المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية بتخصيص قطعة الأرض بمنطقة الشروق الصناعية على مساحه ٤٢٠٠ متر٢.
كما تمت الموافقة على إعفاء بعض المستثمرين من الغرامات المستحقة، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية الراهنة وتشجيعًا للاستثمار وحفاظاً على حقوق المستثمرين .
وطالب المحافظ، مجلس الإدارة بضرورة التسهيل بقدر المستطاع على المستثمرين والعمل بروح القانون لزيادة حجم الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب لينعكس ذلك بشكل عام على زيادة الخدمات وتنمية موارد المحافظة في شتى القطاعات لاسيما الاقتصادية، موجها بضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة لتذليل أي عقبات أمام المستثمرين، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهدا أمام دعم الاستثمار الجاد باعتباره القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية.
وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها في خدمة المستثمرين في أي مكان وفي أي موقع، مشيرا إلى أن الحكومة تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات، والنهوض بها من أجل توفير المزيد من فرص التشغيل لأبنائها، ودفع عجلة التنمية المستدامة إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمي للعمل فى إطار المنظومة الرسمية للدولة، من أجل توفير المزيد من فرص العمل لأبنائها.
كما أكد حرصه على ضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين بالمناطق الصناعية وتقديم الدعم الكامل لهم في كافة المجالات، وتذليل جميع المعوقات والمشكلات التي تعترضهم، إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين، موضحا أن الاستثمار يمثل قاطرة التنمية بالقليوبية ومصر كلها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية محافظ القليوبية المناطق الصناعية إدارة المناطق الصناعية مجلس الادارة المزید من
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع يعقد اجتماعه الأول لعام 2025
استعرض مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، برئاسة معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس الإدارة، المحاور الأساسية لرؤية استراتيجية طموحة للهيئة تهدف إلى وضع الإمارات في ريادة الأسواق المالية عالمياً.
وتركز هذه الرؤية على إنشاء أطر تنظيمية مبتكرة من شأنها تسهيل عملية التحول الرقمي واستقطاب المزيد من المستثمرين من جميع أنحاء العالم.
أخبار ذات صلةجاء ذلك خلال الاجتماع الأول لعام 2025 والذي حضره، أعضاء مجلس الإدارة فيصل يوسف سليطين، نائب رئيس المجلس، ووليد سعيد العوضي، والدكتور علي محمد الرميثي، وعارف محمد أميري، وراشد عبدالكريم البلوشي، وحمد صياح المزروعي.
وتؤكّد الهيئة التزامها الراسخ بتطوير منظومة عمل تتسم بالفعالية والتنافسية من خلال الاستفادة من التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية، وتقنية البلوك تشين، والتمويل الرقمي، الأمر الذي من شأنه تسريع وتيرة نمو الأسواق المالية.
وقال معالي محمد علي الشرفا، إن رؤية الهيئة هي ضمان أن تتصدر الإمارات مجالي الابتكار المالي والتميز التنظيمي في قطاع الخدمات المالية على المستوى الدولي، من خلال تطوير بيئة مالية مزدهرة وتنافسية.
من جانبه سلط سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للهيئة، الضوء على التزام الهيئة بأن تتبوأ الأسواق المالية موقع الصدارة في مجال الابتكار المالي العالمي.
وقال إن الهدف من إعطاء الأولوية لتطوير إطار عمل تنظيمي فعال يعزز حماية المستثمرين ويضمن الشفافية، هو فتح آفاق جديدة للنمو وتعزيز مكانة الدولة المحوري على الساحة المالية العالمية.
ويهدف إطار العمل الاستراتيجي الذي وضعه مجلس الإدارة، إلى التكيّف مع التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، ويتضمن طرح مبادرات تنظيمية شاملة تعزز من قدرة الهيئة التنظيمية وكفاءتها التشغيلية.
وتبذل الهيئة جهوداً لمواءمة ممارساتها التنظيمية مع المعايير الدولية لدعم مرونة القطاع المالي في الوقت الذي تعمل فيه على وضع إجراءات حازمة لحماية المستثمرين.
ويسهم هذا النهج الاستباقي في ترسيخ مكانة الدولة بوصفها وجهة استثمارية عالمية رائدة.
وتمثّل الرؤية الاستراتيجية، التي ناقش مجلس إدارة الهيئة محاورها، خطوة حاسمة نحو بناء بيئة تنظيمية متطورة وفعالة تدعم النمو المستدام في ظل المتغيرات المتسارعة في البيئة المالية العالمية.