«ڤاليو» تبرم اتفاقية شراكة مع منصة «نون للمدفوعات» لتوفير خطط سداد ميسرة للعملاء
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أعلنت اليوم «ڤاليو»، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة «نون للمدفوعات»، وهي منصة المدفوعات الرقمية لبوابة noon.com، على أن تقوم شركة «ڤاليو» بموجبها بتوفير خطط سداد ميسّرة للعملاء.
وسوف يثمر هذا التعاون عن تعزيز قدرة الشركات بمختلف أحجامها على تحقيق النمو وذلك من خلال دمج باقة الحلول المالية لشركة «ڤاليو» مع الخدمات التي توفرها شركة «نون للمدفوعات» التي تتطلع إلى توفير تجربة تسوق أكثر سهولة للعملاء والشركاء على حد سواء، وذلك إلى جانب طرق الدفع الرقمية المتعددة التي توفرها.
وتعليقًا على هذه الشراكة أعرب باسل الطوخي، رئيس العمليات بشركة «ڤاليو» عن سعادته بتعزيز أطر التعاون مع شركة «نون» وذلك من خلال هذه الشراكة الجديدة مع «نون للمدفوعات»، باعتبارها شريكًا موثوقًا للمساهمة في توفير طرق سداد ميسّرة للعملاء بمختلف أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضاف باسل أن العلاقة الموثوقة والممتدة بين الطرفين قد أثمرت عن عدد من الأفكار الابتكارية في إطار التزامهما بتحسين تجربة التسوق. فقد نجح هذا التعاون في تمكين عملاء «نون» من الحصول على مجموعة واسعة من المنتجات من خلال منصتها الرائدة للتجارة الإلكترونية، فضلًا عن الاستفادة من خطط الدفع المرنة التي توفرها «ڤاليو» والتي صممت خصيصًا لتناسب احتياجات العملاء. وأوضح باسل أن هذه الشراكة تعكس التزام شركة «ڤاليو» بتمكين المستهلكين من خلال توفير خيارات دفع مرنة تتيح لهم إتمام معاملاتهم الشرائية إلى جانب إدارة شؤونهم المالية بكفاءة. وأكد باسل أن الشركة تسعى لتوفير المزيد من الراحة والمرونة فضلًا عن تعزيز قدرة العملاء والشركاء على إدارة مواردهم المالية بكفاءة بمختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن جانبه، أعرب مصطفى ماهر، مدير اقليمي بشركة «نون للمدفوعات» مصر عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة «ڤاليو» والتي سيتم بموجبها دمج خدمات الدفع الابتكارية التي تقدمها منصة نون للمدفوعات مع باقة الخدمات المالية التي تقدمها «ڤاليو». وأضاف ماهر أن هذه الاتفاقية تستهدف توفير تجربة فريدة للشركات والأفراد في مصر، فضلًا عن المساهمة في تعزيز ودفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني.
وتتميز منصة «نون للمدفوعات» بواجهة عملية وبسيطة وسهلة الاستخدام لتلبية احتياجات الشركات بمختلف شرائحها وأحجامها، وذلك بفضل مجموعة الأدوات متعددة الاستخدامات التي تشمل روابط الدفع وخطط التقسيط الشهرية السلسة والفواتير الإلكترونية وخدمات الاشتراكات من خلال واجهة تحكم شاملة، وهو ما يجعلها المنصة المثالية لإتمام عمليات الشراء ببساطة بما يلقى قبول العملاء. بالإضافة إلى ذلك، سوف تتيح منصة «نون للمدفوعات» لقاعدة شركائها من التجار إمكانية الوصول إلى عدد أكبر من العملاء، وذلك عبر توفير مجموعة واسعة من خيارات الدفع. ومن الجدير بالذكر أن منصة «نون للمدفوعات» عقدت شراكة مع شركات كبرى مثل مجموعة أمريكانا وشركة إعمار العقارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخدمات المالية الدفع الرقمي الحلول المالية الشرق الاوسط الشراكة الجديدة المدفوعات الرقمية من خلال
إقرأ أيضاً:
مصارف قطاع غزة تستأنف العمل غدا
أعلنت سلطة النقد الفلسطينية اليوم الاثنين أن الجهاز المصرفي من المقرر أن يستأنف العمل تدريجيا في بقطاع غزة بداية من صباح غد الثلاثاء.
يأتي هذا بعد التوصل لـاتفاق وقف إطلاق النارر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منتصف الشهر الجاري.
وأوضحت سلطة النقد الفلسطينية في بيان أن إعادة تشغيل المصارف ستتم على مراحل. وتشمل المرحلة الأولى تشغيل من ثلاثة إلى أربعة فروع في منطقتي دير البلح والنصيرات (وسط قطاع غزة).
ونقل البيان عن محافظ سلطة النقد يحيي الشنار القول إن "سلطة النقد تعمل مع المصارف على زيادة عدد الفروع التي سيتم فتحها لتقديم الخدمات للجمهور لتشمل مناطق أخرى في شمال وجنوب القطاع".
وأضاف البيان أن زيادة عدد الفروع العاملة "مرهون بتوفر خطوط الاتصال والكهرباء والموظفين وتوفر الأمن".
الدفع الإلكتروني
وحث الشنار السكان في قطاع غزة على "الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني التي توفرها سلطة النقد" لحين إدخال عملة ورقية للقطاع.
والأسبوع الماضي كانت سلطة النقد الفلسطينية قد أصدرت بيانا دعت فيه البنوك التي تنشط في قطاع غزة لاتخاذ الإجراءات لاستئناف تقديم الخدمات المصرفية، بما يشمل إعادة تشغيل عدد من فروع البنوك والصرافات الآلية التي لم تتعرض للتدمير.
إعلانوعقدت سلطة النقد حينها، اجتماعا مع مدراء البنوك العاملة في فلسطين التي تملك فروعا بقطاع غزة، لتجهيز ما تبقى من فروعها لاستقبال العملاء وتقديم الخدمات الأساسية، وتشجيع استخدام خدمات الدفع الإلكتروني.
ويعاني القطاع المصرفي في قطاع غزة من شح بالسيولة النقدية تصل إلى مرحلة الغياب شبه الكامل، إلى جانب ارتفاع حجم الكتلة النقدية التالفة، مما دفع المواطنين للجوء لأدوات الدفع الإلكترونية الصادرة عن سلطة النقد.
ومنذ شهور، لم تكن أغلب البنوك في قطاع غزة قادرة على تلبية طلبات عملائها بسحب جزء من ودائعهم (نقدا)، إلا بأرقام متدنية بسبب عدم توفر النقد وتلف جزء كبير من الأوراق النقدية.
ويواجه اقتصاد قطاع غزة معركة إعادة البناء خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بأن تحتاج غزة إلى أكثر من عقدين للوصول إلى أرقام الناتج المحلي المسجلة حتى عشية الحرب على القطاع.