انخفاض أسعار الدواجن غدا بنسبة 15 %.. وهذه عقوبة المخالفين طبقا للقانون
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
تشهد أسعار الدواجن خلال الساعات القليلة القادمة انخفاض ملحوظ ، يأتى ذلك وسط تأكيدات من الحكومة بأنه سيكون هناك إنخفاض لأسعار الدواجن بدءا من غدا الأربعاء الموافق 2 إبريل.
إنخفاض أسعار الدواجنووفق مبادرة رئيس مجلس الوزراء، ستنخفض أسعار الدواجن بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%، على أن يبدأ تنفيذها بداية من يوم 2 أبريل 2024 في الأسواق، بعد الاجتماع بين شركات الإنتاج وممثلي الجهات المعنية.
وبدأت أسعار الدواجن في الانخفاض بالفعل في الأسواق بداية من هذا الأسبوع بتراجع حوالي 5 جنيهات للكيلو بعد ارتفاع على مدار النصف الأول من شهر رمضان المبارك، وسجل سعر الكيلو تسليم أرض المزرعة 90 إلى 92 جنيها ويصل السعر للمستهلكين بين 98 إلى 99 جنيها بحسب المنطقة، بعد إضافة تكلفة النقل.
أسعار الدواجن اليوموانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة حوالى لتسجل سعر 87 جنيها بعد أن كان سعرها 107 جنيهًا منذ أيام قليلة وهذا يعنى انخفاضها 20 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بسعر 116 جنيها، وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 80 جنيها للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 87 جنيها.
وانخفضت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" حيث سجلت حوالي 97 جنيها بعد أن سجلت أمس 114 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 115 جنيها.
وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 80 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 87 جنيهًا
ويتراوح سعر كيلو البانيه اليوم من 200 ل 250 جنيهًا في بعض المحلات، على حسب المنطقة كالتالي:
كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 90 و 105 جنيها للكيلو.الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و100 جنيها للكيلو.الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها.أسعار البيض ارتفع سعر البيض ليتراوح سعر كرتونة الأحمر من 148 لـ 155 جنيهًا.وسعر كرتونة البيض الأبيض 146 لـ 155 جنيهًا.تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 160 جنيها.وأعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن المصري مبادرة لتخفيض الأسعار، وإعلان الاتحاد، سيصبح سعر كيلو الدواجن الحية في المزرعة 85 جنيهًا، وسعر كرتونة البيض 140 جنيهًا.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار الدواجن الحكومة الدواجن انخفاض أسعار الدواجن رئيس مجلس الوزراء أسعار الدواجن جنیها للکیلو جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات البنوك بالقانون
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات على جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني.
ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس