يرفض وزراء في حكومة عزيز أخنوش، المقبلة على تعديل حكومي بات وشيكا ومطلوبا، التجاوب دستوريا مع عشرات الأسئلة الكتابية التي يطرحها برلمانيون من مختلف الفرق، في سياق مراقبة العمل الحكومي.

وتتلكأ العديد من الوزارات في الرد على أسئلة البرلمانيين، سواء بمجلس النواب أو المستشارين، وهو ما أدى ببرلمانيين من الأغلبية الحكومية، إلى توجيه رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى رئاسة مجلس النواب، قبل افتتاح دورة الربيع بعد عيد الفطر.

ومن غير المستبعد أن يكون رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، قد حمل احتجاجات البرلمانيين إلى رئيس الحكومة، من أجل وضعه في الصورة، وحثه على توجيه الوزراء والوزيرات للتجاوب مع الأسئلة الكتابية للنواب، بدل تركها في أرشيف الوزارات دون جواب.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

رئيس هيئة الانتخابات الأردنية يكشف عن علاقة نواب بجماعة الإخوان

كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، المهندس موسى المعايطة، عن تطورات مهمة تتعلق بعلاقة محتملة بين أعضاء في مجلس النواب وجماعة الإخوان المسلمين "المنحلة"، مشيراً إلى أن أي علاقة مثبتة ستخضع لإجراءات قانونية صارمة وفقاً لأحكام القانون الأردني.

زي 3 يوليو عندنا.. تعليق ناري من أحمد موسى على حظر الإخوان في الأردنتقرير.. حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان في الأردن.. فيديوماهر فرغلى يكشف تفاصيل حظر الأردن للتيار الحمساوى داخل جماعة الإخوانتصنيع صواريخ وتجنيد عناصر.. الأردن يحظر أنشطة جماعة الإخوان

وأكد المعايطة، خلال تصريحات إذاعية، أنه في حال صدور قرار قضائي بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، فإن الحزب سيفقد جميع مقاعده في مجلس النواب، وسيتم إعادة توزيع تلك المقاعد على بقية الأحزاب، استناداً إلى قانون الانتخاب المعمول به.

وأشار إلى أن التحقيقات الجارية تهدف إلى التحقق من مدى علم الحزب أو أعضائه بأنشطة مرتبطة بالمتهمين، مشدداً على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في مصير المتهمين.

وأوضح المعايطة أن ثلاثة أعضاء من الحزب وردت أسماؤهم في لائحة اتهام صادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، وتم بالفعل تجميد عضويتهم داخل الحزب. ووجهت إليهم تهم خطيرة، من أبرزها "جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" و"القيام بأعمال تهدد النظام العام وسلامة المجتمع".

وفي بيان رسمي، كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب أن الأسماء الواردة في لائحة الاتهام هي: خضر عبدالعزيز عبد يوسف، ومحمد صالح علي خليل، وأحمد سليمان عايش بركات، وجميعهم مسجلون كأعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي.

من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، على أن الأردن دولة مؤسسات يحكمها القانون، وأن مجلس النواب يدعم كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن الوطني. وأكد الصفدي أن المجلس يقف خلف الدولة في مواجهة أي محاولات خارجية لزعزعة الاستقرار.

وفي تطور مرتبط، أعلنت السلطات الأردنية عن حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مكاتبها في أنحاء المملكة. 

وأوضح وزير الداخلية مازن الفراية، أن الجماعة متورطة في أنشطة تهدد الأمن الوطني، وقامت بتهريب وإتلاف مستندات حساسة في محاولة لإخفاء أدلة تدينها.

مقالات مشابهة

  • رئيس هيئة الانتخابات الأردنية يكشف عن علاقة نواب بجماعة الإخوان
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيس وزراء دولة الكويت
  • رئيس مجلس النواب الأردني يعلق على قرار "حظر الإخوان"
  • رئيس "محلية النواب": جلسة موسعة قريبًا بحضور 3 وزراء بشأن مخالفات البناء والتراخيص
  • رئيس مجلس النواب الأردني يعلق على قرار "حظر الأخوان"
  • رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسى بذكرى تحرير سيناء
  • وزير الخارجية يلتقي مع رئيس مجلس الشيوخ
  • وزير الخارجية والهجرة يلتقي رئيس مجلس الشيوخ
  • صقر غباش يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني في بيروت
  • رئيس مجلس النواب الأردني: لا أحد يستطيع المساس بأمن بلادنا