سواليف الإخباري يرصد ردود الأردنيين على إقرار قانون الجرائم الالكترونية
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن سواليف الإخباري يرصد ردود الأردنيين على إقرار قانون الجرائم الالكترونية، سواليف 8211; رصد أقر مجلس_النواب اليوم الخميس قانون_الجرائم_الإلكترونية لعام 2023 بعد أن أثير حوله الكثير من .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سواليف الإخباري يرصد ردود الأردنيين على إقرار قانون الجرائم الالكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف – رصد
أقر #مجلس_النواب اليوم الخميس #قانون_الجرائم_الإلكترونية لعام 2023 بعد أن أثير حوله الكثير من الجدل والاعتراضات والرفض والمطالبات برد القانون من قبل بعض النواب ، والدفاع المستميت عنه وعن مواده من قبل البعض الآخر .
وناقش المجلس مواد القانون والبالغ عددها 41 مادة ، كما جاءت من اللجنة القانونية النيابية بعد نقاش موسع للمواد وأجريت بعض التعديلات على بعض مواد القانون.
ووفقاً للتشريعات يكون القانون معمولا به رسميا بعد 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، حيث ستتم مناقشة القانون من قبل مجلس الأعيان خلال الأسبوع القادم .
ورغم الاحتجاجات الشعبية والحزبية والوطنية والإعلامية والصحفية التي رفضت هذا القانون ، وما زالت ، واحتجاج 14 منظمة حقوقية دولية رافضة لهذا القانون ، ورسالة شديدة اللهجة من الخارجية الأمريكية حول القانون وسلبياته وتداعياته وقالت أنه يقيّد حرية التعبير ويعرقل الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ويقوّض الإصلاح في الأردن ، إلا أن مجلس النواب أقرّ مواد القانون المثيرة للجدل ، خاصة المواد 14 و 15 و 16 ، التي غلّظت العقوبات والغرامات، وضيّقت على حرية الراي والحق بالتعبير .
وأعلنت العديد من #الأحزاب والقوى الشعبية والوطنية والمواطنين والإعلاميين عن مسيرة شعبية ستنطلق غدا من أمام المسجد الحسيني في وسط البلد بالعاصمة عمان بعد صلاة الجمعة ، رفضا لقانون الجرائم الالكترونية ، والاصرار على المطالبة بسحبه .
ومنذ أن أقرّ مجلس النواب القانون بعد عصر اليوم الخميس ، ظهرت الكثير من التعليقات على تداعيات إقراره وما يتبعه من تضييق على الحريات وتكميم الأفوه ، وتحصين المسؤولين في الأردن من المساءلة والمحاسبة والنقد ، فيما دعا مواطنون إلى مقاطعة الانتخابات النيابية القادمة ، وقالوا أن المواطن الأردني شبع شعارات وكلام وخطابات عن الإصلاح والديمقراطية، بينما ما يحدث على أرض الواقع ردّة عن الإصلاح وعودة إلى عهد الأحكام العرفية.
الدكتور أحمد زياد أبو غنيمة علّق عبر منشور له في صفحته الشخصية على الفيسبوك فكتب :
لقد تأخرنا كثيراً، واعني القوى السياسية والوطنية؛ إذ كان يجب علينا ألا ننتظر مثل هذا القانون الكارثي الذي يحوّل دولتنا رسمياً إلى دولة شمولية استبدادية تقمع الراي الآخر ولا تسمح له حتى ” بالهمس”؛ حتى نُدرك ان مجلس النواب الذي انتخبه فقط ٢٩ % ممن يحق لهم الانتخاب – والذي تمت هندسته رسمياً وعلى روؤس الاشهاد -؛ كان علينا أن نعمل منذ ساعة انتخابه – بالهندسة والمال السياسي- على إسقاطه شعبياً، وعدم السماح له ان يدّعي انه يمثل الشعب لانه يثبت في كل منعطف سياسي خطير انه يكون في صف الحكومات بدلاً من ان يدافع عمن انتخبه على الاقل !!!في الدول الديمقراطية الحقيقية؛ تكون مجالس النواب صوت الشعب؛ إلا في دول العالم الثالث تتحول بقدرة قادر لتابع للسلطة التنفيذية وليد الدولة الضاربة ضد شعوبها !!
أما الدكتور حسن البراري فكتب تغريدة عبر صفحته في تويتر فقال :
مشروع #قانون_الجرائم_الالكترونية يعري اصحابه، فهو مشروع لتحصن المسؤولين بشكل مباشر عن التراجع والمديونية والفساد وتهميش الناس وافقارهم . وكأن المطلوب ليس فقط تغييب المساءلة لهذه الطغمة بل اخراس المجتمع والسماح للناس في التعبير فقط في احلامهم.الحل لاسقاط هذا المشروع هو االتظاهرات السلمية والاحتجاجات من دون توقف. في اسرائيل مضى 31 اسبوع من الاحتجاجات على تعديلات تخص صلاحيات ا
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل سواليف الإخباري يرصد ردود الأردنيين على إقرار قانون الجرائم الالكترونية وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
في قرار مفصلي يُجسّد توازن القوى في المشهد السياسي السنغالي، أعلن المجلس الدستوري، إبطال التعديل الذي أُدخل مطلع الشهر الجاري على قانون العفو المثير للجدل، والذي تم اعتماده في مارس/آذار 2024 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق ماكي سال.
قانون العفونصّ القانون الأصلي على إسقاط الملاحقات القضائية عن جميع الجرائم والجنح المرتكبة بين فبراير/شباط 2021 وفبراير/ شباط 2024، وهي الفترة التي شهدت احتجاجات عنيفة قادتها المعارضة، وأسفرت عما لا يقل عن 65 قتيلًا ومئات المعتقلين، بينهم وجوه بارزة مثل الرئيس الحالي باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو.
وسعت السلطة الجديدة، إلى تعديل القانون لتضييق نطاقه، بهدف استثناء الجرائم الجسيمة مثل القتل والتعذيب من العفو، مما أثار جدلًا واسعًا ودفع نواب المعارضة إلى الطعن في دستوريته.
وقد أكد المجلس الدستوري في قراره أن العفو عن الجرائم الخطيرة المرتبطة بالحريات العامة يتعارض مع الدستور، مشددًا على أن القتل والاغتيالات تُعد جرائم غير قابلة للتقادم بموجب القانون الدولي، وبالتالي لا يمكن تغطيتها بأي قانون عفو داخلي.
رغم تعارض مواقفهما، عبّرت كل من المعارضة والسلطة عن ارتياحها لقرار المجلس الدستوري، وإن كان كل طرف يجد في الحكم انتصارًا من زاويته الخاصة.
إعلانفالمعارضة رأت فيه صفعة سياسية للحكومة، معتبرة أن رفض التعديل يمثل تكريسًا لدور المؤسسات في التصدي لمحاولات تمرير قوانين على المقاس، ويؤكد مشروعية الطعن الذي تقدمت به.
في المقابل، فسّرت السلطة القرار على أنه تأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأنه يكرّس حق الضحايا في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإنصاف، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
هكذا وجد الطرفان في قرار واحد أسبابًا مختلفة للشعور بالرضا، في مشهد يعكس تعقيد الساحة السياسية السنغالية وتوازناتها الدقيقة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية