شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن سواليف الإخباري يرصد ردود الأردنيين على إقرار قانون الجرائم الالكترونية، سواليف 8211; رصد أقر مجلس_النواب اليوم الخميس قانون_الجرائم_الإلكترونية لعام 2023 بعد أن أثير حوله الكثير من .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سواليف الإخباري يرصد ردود الأردنيين على إقرار قانون الجرائم الالكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

سواليف الإخباري يرصد ردود الأردنيين على إقرار قانون...

#سواليف – رصد

أقر #مجلس_النواب اليوم الخميس #قانون_الجرائم_الإلكترونية لعام 2023 بعد أن أثير حوله الكثير من الجدل والاعتراضات والرفض والمطالبات برد القانون من قبل بعض النواب ، والدفاع المستميت عنه وعن مواده من قبل البعض الآخر .

وناقش المجلس مواد القانون والبالغ عددها 41 مادة ، كما جاءت من اللجنة القانونية النيابية بعد نقاش موسع للمواد وأجريت بعض التعديلات على بعض مواد القانون.

ووفقاً للتشريعات يكون القانون معمولا به رسميا بعد 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، حيث ستتم مناقشة القانون من قبل مجلس الأعيان خلال الأسبوع القادم .

ورغم الاحتجاجات الشعبية والحزبية والوطنية والإعلامية والصحفية التي رفضت هذا القانون ، وما زالت ، واحتجاج 14 منظمة حقوقية دولية رافضة لهذا القانون ، ورسالة شديدة اللهجة من الخارجية الأمريكية حول القانون وسلبياته وتداعياته وقالت أنه يقيّد حرية التعبير ويعرقل الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ويقوّض الإصلاح في الأردن ، إلا أن مجلس النواب أقرّ مواد القانون المثيرة للجدل ، خاصة المواد 14 و 15 و 16 ، التي غلّظت العقوبات والغرامات، وضيّقت على حرية الراي والحق بالتعبير .

وأعلنت العديد من #الأحزاب والقوى الشعبية والوطنية والمواطنين والإعلاميين عن مسيرة شعبية ستنطلق غدا من أمام المسجد الحسيني في وسط البلد بالعاصمة عمان بعد صلاة الجمعة ، رفضا لقانون الجرائم الالكترونية ، والاصرار على المطالبة بسحبه .

ومنذ أن أقرّ مجلس النواب القانون بعد عصر اليوم الخميس ، ظهرت الكثير من التعليقات على تداعيات إقراره وما يتبعه من تضييق على الحريات وتكميم الأفوه ، وتحصين المسؤولين في الأردن من المساءلة والمحاسبة والنقد ، فيما دعا مواطنون إلى مقاطعة الانتخابات النيابية القادمة ، وقالوا أن المواطن الأردني شبع شعارات وكلام وخطابات عن الإصلاح والديمقراطية، بينما ما يحدث على أرض الواقع ردّة عن الإصلاح وعودة إلى عهد الأحكام العرفية.

الدكتور أحمد زياد أبو غنيمة علّق عبر منشور له في صفحته الشخصية على الفيسبوك فكتب :

لقد تأخرنا كثيراً، واعني القوى السياسية والوطنية؛ إذ كان يجب علينا ألا ننتظر مثل هذا القانون الكارثي الذي يحوّل دولتنا رسمياً إلى دولة شمولية استبدادية تقمع الراي الآخر ولا تسمح له حتى ” بالهمس”؛ حتى نُدرك ان مجلس النواب الذي انتخبه فقط ٢٩ % ممن يحق لهم الانتخاب – والذي تمت هندسته رسمياً وعلى روؤس الاشهاد -؛ كان علينا أن نعمل منذ ساعة انتخابه – بالهندسة والمال السياسي- على إسقاطه شعبياً، وعدم السماح له ان يدّعي انه يمثل الشعب لانه يثبت في كل منعطف سياسي خطير انه يكون في صف الحكومات بدلاً من ان يدافع عمن انتخبه على الاقل !!!في الدول الديمقراطية الحقيقية؛ تكون مجالس النواب صوت الشعب؛ إلا في دول العالم الثالث تتحول بقدرة قادر لتابع للسلطة التنفيذية وليد الدولة الضاربة ضد شعوبها !!

أما الدكتور حسن البراري فكتب تغريدة عبر صفحته في تويتر فقال :

مشروع #قانون_الجرائم_الالكترونية يعري اصحابه، فهو مشروع لتحصن المسؤولين بشكل مباشر عن التراجع والمديونية والفساد وتهميش الناس وافقارهم . وكأن المطلوب ليس فقط تغييب المساءلة لهذه الطغمة بل اخراس المجتمع والسماح للناس في التعبير فقط في احلامهم.الحل لاسقاط هذا المشروع هو االتظاهرات السلمية والاحتجاجات من دون توقف. في اسرائيل مضى 31 اسبوع من الاحتجاجات على تعديلات تخص صلاحيات ا

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل سواليف الإخباري يرصد ردود الأردنيين على إقرار قانون الجرائم الالكترونية وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

حزمة تسهيلات ضريبية على جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل

يناقش مجلس النواب في جلساته العامة الأسبوع المقبل عددا من التشريعات لتقديم مزايا جديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة وحزمة تسهيلات ضريبية.

ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأحد القادم وعلى مدى

ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 26، و27، و28 يناير 2025 مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه (بجلسة يوم الأحد) والذي يهدف إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين (بجلسة يوم الأحد)

يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.

ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ (بجلسة يوم الأحد)

يهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانوناً، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.

واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من 172 إلى 209 بجلسة يوم الأحد، والمواد من 210 إلى 247 بجلسة يوم الإثنين، والمواد من 248 إلى 276 بجلسة يوم الثلاثاء)

الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

كما تضمن على مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:

قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (بجلسة يوم الإثنين).

قرار رئيس الجمهورية رقم ٥١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في ١٩ نوفمبر ٢٠١٥ (بجلسة يوم الإثنين ).

قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (بجلسة يوم الثلاثاء).

مقالات مشابهة

  • حزمة تيسيرات ضريبية.. النواب يناقش قوانين بعض الحوافز وتسوية أوضاع الممولين
  • لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
  • قانون العفو العام الجديد يشكل نصراً للاطار التنسيقي في مجلس النواب
  • «النواب» يناقش التيسيرات الضريبية لجذب الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
  • حزمة تسهيلات ضريبية على جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل
  • وزير العدل: انتهى زمن “العرب “في كركوك!
  • شواني: قانون العقارات سيضع حدا للتعريب في كركوك وإعادة أراضي الكرد
  • مجلس النواب يُصوت على القوانين الجدلية الثلاثة - عاجل
  • مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام
  • مجلس النواب يُصوت على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959