للمحاميين والمتقاضين.. إزاي توصل لمقر مجلس الدولة الجديد بالقاهرة الجديدة؟
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
يتسال العديد من المحاميين والمتقاضين وأصحاب القضايا الإدارية عن كيفية الوصول إلى مقر مجلس الدولة الجديد بالقاهرة الجديدة، الذي أعلنت ادارة المجلس برئاسة المستشار عادل عزب رئيس المجلس، انتقال جميع دوائر القضاء الإداري اليه، حيث تتوافر العديد من وسائل المواصلات المؤدية إليه، والتي سيتم توضيحها في الطرق التالية:
المبنى الجديد لمجلس الدولة يقع بالقاهرة الجديدة في القطعة (3 / 1) بحي خدمات جنوب القرنفل بالقاهرة الجديدة، بالقرب من المقر الجديد للنائب العام، بجوار مدينة الرحاب.
جميع دوائر القضاء الإداري للمنازعات الإدارية والضريبية ودوائر المفوضين الخاصة بها، انتقلت من مبنى مجلس الدولة في الدقي ومقر المجلس بالعباسية إلى المبنى الجديد بالقاهرة الجديدة.
بدأ عمل جميع هذه الدوائر في المقر الجديد لمجلس الدولة بداية من صباح اليوم 1 إبريل.
مواصلات مقر مجلس الدولة الجديد كالتالي:
عن طريق أتوبيسات نقل عام من ميدان عبد المنعم رياض بالتحرير في وسط البلد، إلى مدينة الرحاب وأمام مقر المجلس.
ومن وسط القاهرة أيضا والعباسية ومدينة نصر يمكن استقلال أتوبيسات نقل عام مُتجهة إلى مدينة الرحاب مباشرة، أو سيارات ميكروباص مُتجة إلى موقف زهراء مدينة نصر، ومنها استقلال سيارة أخرى إلى مقر مجلس الدولة الجديد.
تتوافر العديد من وسائل المواصلات على الطريق الدائري سواء من اتجاه المنيب بالجيزة والمعادي بالقاهرة أو من الاتجاه المقابل في مدينة السلام والمرج إلى موقف زهراء مدينة نصر والتجمع الأول، ومنها يمكن الوصول إلى مقر مجلس الدولة عبر سيارات أجرة ونقل جماعي، متجهة إلى مدينة الرحاب.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مقر مجلس الدولة مجلس الدولة الجديد القضاء الإداري أخبار الحوادث بالقاهرة الجدیدة مدینة الرحاب
إقرأ أيضاً:
حكومة حماد: كتاب المنفي الموجه لعقيلة محاولة جديدة لتعميق الشقاق والانقسام
ليبيا – أصدرت حكومة الاستقرار بيانا بشأن تصرفات رئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية.
الحكومة وفي بيان لها تلقت المرصد نسخة منه،أفادت بأنها تمارس اختصاصاتها المنصوص عليها دستوريا وقانونيا، وتبذل كامل جهدها، للحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي داخل الدولة الليبية، وتسعى حثيثا لتنفيذ الخطوات اللازمة ،لإنهاء حالة الانقسام في مؤسسات الدولة الرسمية وأهمها المؤسسات السيادية.
وأشارت إلى متابعتها الكتاب المنسوب لرئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية والموجه لرئيس مجلس النواب والذي تناقلته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والذي تعده الحكومة محاولة جديدة لتعميق الشقاق والانقسام بين مؤسسات الدولة الرسمية وأهمها مجلس النواب الجهة الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي،وقد سبق ذلك محاولات أخرى من قبل المجلس الرئاسي منتهي الولاية بإصداره قرارات مخالفة للتشريعات السارية والاتفاق السياسي، متجاوزا بها حدود صلاحياته الممنوحة له إبان فترة سريان الاتفاق السياسي،حيث قام باختلاق وافتعال أزمة المصرف المركزي،والتي تسببت في انهيار الاقتصاد الوطني لفترة معينة، ورغم ذلك لم تتم محاسبة الرئاسي قانونا عن هذا العبث الذي أثر في المركز المالي والتصنيف الائتماني للمؤسسات المالية بالدولة.
ونوهت إلى إصدار الرئاسي قرارا بتشكيل وخلق جسم مواز للمفوضية العليا للانتخابات وهو ما أطلق عليه مسمى المفوضية الوطنية للاستعلام والاستفتاء الوطني، دون أن يكون مخولا بذلك على فرض استمرار ولايته، وفقا للاتفاق السياسي الذي حدد صلاحياته ومهامه، بنقاط محددة وأهمها ملف المصالحة الوطنية، والتي لم يبذل فيها أي جهود حقيقية على أرض الواقع، ولا يخفى على الجميع ما سيترتب على ذلك من إضاعة الفرصة لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية، عبر مؤسسة رسمية معترف بها لدى جميع الأطراف المحلية والدولية منبثقة عن مجلس النواب وهي المفوضية العليا للانتخابات.
وأفادت بأن الرئاسي مُصر على ممارسة مهام وظيفة انتهت ولاية تكليفه بها بانتهاء مدة الاتفاق السياسي في 24 ديسمبر لعام 2021، أمعن واستمر في ارتكاب تصرفات من شأنها زعزعة الأوضاع وخلق الفوضى من خلال التشكيك في شرعية استمرار مجلس النواب، متناسيا أن رئيس وأعضاء هذا المجلس قد تم انتخابهم من عموم الشعب الليبي وأعطاهم الحق في أن يمثلونه في سلطة إصدار القوانين والقرارات وأنه هو الجهة الوحيدة المنتخبة حاليا، ومتجاهلا أن المجلس الرئاسي كجسم مؤقت ارتبط بالاتفاق السياسي وجودا وعدما.
وأشارت إلى أن رئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية وباستمراره في ممارساته المذكورة، فهو يخالف نص المادة الأولى من القانون رقم 13 لعام 2023 والتي قررت عقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من مارس مهام وظيفة انتهت ولاية تكليفه بها، وتشدد العقوبة إذا كانت من الوظائف العليا، ويخالف النصوص الواردة بالقانون رقم 2 لعام 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية وكذلك النصوص العقابية الواردة بقانون العقوبات، والتي تجرم انتحال الصفات والوظائف، وتقرر العقوبات المشددة لها.
ولفتت إلى أن الكتاب المذكور قد احتوى على جملة من المغالطات والتناقضات، مثل احتجاجه على صدور قانون إنشاء المحكمة الدستورية هذا القانون الذي صدر من جهة تشريعية مختصة، ويرسخ رقابة الدستور على كل القوانين والتشريعات في مؤسسة قضائية مستقلة عن القضاء العادي، على غرار دول الجوار والعالم، التي تتبنى نظام المحاكم الدستورية.
ونبهت إلى أن هذه التصرفات والمواقف من شأنها أيضا تقويض كل الجهود المبذولة من كافة الأطراف لتوحيد مؤسسات الدولة، ولا تعبر إلا عن نظرة شخصية ضيقة لصاحبها، ولا تستند لأي معايير قانونية أو أسباب منطقية.
وأهابت الحكومة بكافة الجهات القضائية والرقابية وعلى رأسها مكتب النائب العام باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية حيال هذه الوقائع التي ترتقي لمصاف الجنايات وفتح تحقيق بشأنها تمهيدا لإحالة مرتكبها للقضاء المختص.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة