الرئيس المعيّن لـ COP28 والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ يدعوان «العشرين» للقيام بدور ريادي
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الرئيس المعيّن لـ COP28 والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ يدعوان العشرين للقيام بدور ريادي، أكد كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28؛ وسيمون ستيل، الأمين .،بحسب ما نشر جريدة الاتحاد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرئيس المعيّن لـ COP28 والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ يدعوان «العشرين» للقيام بدور ريادي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28؛ وسيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، على ضرورة قيام دول مجموعة العشرين بدور ريادي ضمن جهود العمل المناخي، خاصةً في موضوعي التكيّف والتخفيف.جاء ذلك في بيان مشترك أصدره الجانبان اليوم على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في مدينة تشيناي بجمهورية الهند، ووجّها خلاله دعوة إلى دول المجموعة لتكثيف العمل من أجل التوصل إلى نتائج ومخرجات إيجابية بشأن موضوع التخفيف خلال مؤتمر COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات بعد 125 يوماً.وأوضح البيان أن الحقائق العلمية تؤكد ضرورة الوصول إلى نتائج ملموسة في موضوع التخفيف خلال COP28 بحيث تساهم في خفض الانبعاثات بدرجة كبيرة، وتستفيد من التقدم المحرز في مؤتمرات الأطراف السابقة.كما دعا البيان مجموعة العشرين إلى القيام بدور ريادي في الجهود المبذولة في هذا المجال على أسسٍ علمية ومنصفة، بما يمهد الطريق لتحقيق نتائج فعالة وملموسة تتيح للدول النامية وضع الأسس الضرورية لتحقيق انتقال منطقي وتدريجي ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة.وأكد البيان على ضرورة تكثيف العمل الجماعي المشترك واتخاذ الخطوات اللازمة لتسريع عملية الخفض الطبيعي والمتوقع لاستخدام الوقود التقليدي بشكل مسؤول وعملي ومدروس، والعمل على بناء منظومة طاقة خالية من الوقود الأحفوري بحلول منتصف القرن الحالي، وذلك بشكل متزامن مع ضمان أمن الطاقة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.كما جدد الطرفان التأكيد على ضرورة زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة عبر جميع القطاعات الاقتصادية بحلول عام 2030.وكان "اجتماع مجموعة العشرين الوزاري حول الانتقال في قطاع الطاقة"، الذي أقيم الأسبوع الماضي في ولاية غوا الهندية، قد بحث موضوع الانتقال في قطاع الطاقة ومواءمة مسارات العمل الحالية مع أهداف باريس، دون أن تتضمن مخرجاته الإشارة بشكل واضح إلى ضرورة إنجاز انتقال عالمي مسؤول ومنطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، وتوسيع نطاق الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، والخفض التدريجي لاستخدام الوقود التقليدي بشكل مسؤول وعملي ومدروس.وأعرب الطرفان في بيانهما اليوم عن أملهما بأن يؤدي التعاون والتقدم الذي تحرزه مجموعة العشرين إلى مخرجات حاسمة خلال COP28 بما يستجيب لنتائج للحصيلة العالمية، وبالاستفادة من "برنامج عمل الانتقال العادل في قطاع الطاقة"، الذي تم إطلاقه في مؤتمر COP27، وذلك لضمان أن يكون الانتقال في قطاع الطاقة مسؤولاً ومنطقياً وعادلاً، وأن يحتوي الجميع، ولا يترك أحداً خلف الرَكب، وقادراً على دعم الدول النامية في تحديات التنمية التي تواجهها.
كما دعا الجانبان دول مجموعة العشرين إلى تعزيز تركيزها على اعتماد إطار شامل وحاسم للهدف العالمي بشأن التكيف، وتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، لضمان اتباع نهجٍ يتمحور حول الإنسان في جميع قرارات العمل المناخي، وأكَّدا ضرورة مضاعفة التمويل المخصص للتكيف بشكل عاجل.ولفت البيان إلى ضرورة تأكيد مجموعة العشرين التزامها بتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، مشيراً إلى أن معيار ومؤشر الطموح هو تقديم الدعم إلى المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ في الوقت الذي تحتاج إليه وليس بعد 5 سنوات، مشدداً على أن مجموعة العشرين بحاجة إلى إبداء مؤشرات ملموسة لقدرتها على مساعدة المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وخاصةً في البلدان الأقل نمواً والدول الجُزرية الصغيرة النامية.
وحول ضرورة توفير مزيد من التمويل المناخي بشروط ميسَّرة وبتكلفة مناسبة للبلدان النامية لتحقيق مستهدفات أجندة 2030، أكد الطرفان على الحاجة إلى إحداث تغيير جذري في ترتيبات التمويل المناخي لتوفيره بالقدر المطلوب، وتطوير آلياته ومنظومة عمله، ودعم استقطاب التمويل الخاص بمستويات غير مسبوقة.
كما دعا الطرفان دول مجموعة العشرين إلى إعطاء الأولوية لتحديث التزاماتها بشكل عاجل، سواءً المتعلقة بالمساهمات المحددة وطنياً، أو الخطط الوطنية للتكيف، أو التمويل المناخي، بما في ذلك زيادة كبيرة في المساهمات المخصصة لتجديد موارد "الصندوق الأخضر للمناخ" بما يتماشى مع أهداف اتفاق باريس.وفي نهاية البيان، شدد الطرفان على أن اجتماع تشيناي يجب أن يقدم مؤشرات واضحة على امتلاك الإرادة السياسية للانطلاق في المسار الصحيح لمعالجة تداعيات تغير المناخ وإطلاق مرحلة جديدة من التنمية، خاصة مع قرب انطلاق فعاليات COP28.
وأكَّدا أن "نتائج الاجتماع يجب أن تقرّبنا من الهدف المنشود، وأن هناك حاجة ملحّة لتوحيد جهود قيادات العالم والتركيز العمل والإنجاز، وأن تكون مجموعة العشرين قدوةً في هذا المجال".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الرئيس المعيّن لـ COP28 والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ يدعوان «العشرين» للقيام بدور ريادي وتم نقلها من جريدة الاتحاد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجموعة العشرین إلى فی قطاع الطاقة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لبنك التصدير السعودي : التصدير هو البوابة الواسعة لتنمية للمحتوى المحلي
أكد معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، أن التصدير هو البوابة الواسعة لتنمية للمحتوى المحلي، ورفع جدواه الاقتصادية، وجاذبيته للاستثمارات.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية بعنوان “تكامل الجهود الحكومية في تنمية المحتوى المحلي” بمشاركة عدد من أصحاب المعالي التي أقيمت ضمن فعاليات منتدى المحتوى المحلي في نسخته الثانية في الرياض.
9
وأشار معاليه إلى أن البنك قدم خلال 4 سنوات (منذ تأسيسه) تسهيلات ائتمانية بقيمة تفوق 60 مليار ريال سعودي، بلغ أثرها على الناتج المحلي حوالي 150 مليار ريال سعودي، منوهًا أن البنك لديه 18 منتجًا مخصصة لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية في جميع المراحل، مبينًا أن الشرط الأساسي للحصول على التسهيلات هو توفر متطلبات المحتوى المحلي، وعلى هذا الأساس يُعد بنك التصدير والاستيراد ممكنًا مهمًا لنمو المحتوى المحلي.
وبين أن أهم العوامل الرئيسية لتعزيز تنافسية المحتوى المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية يعتمد على ركنين أساسيين هما الجودة والتكلفة، وهذا ما تسعى إلى تحقيقه المبادرات التكاملية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتمكين المحتوى المحلي