وزير العدل يقرر إنشاء مأمورية للشهر العقاري في الجيزة والأقصر
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارين بإنشاء مأمورية للشهر العقاري تختص بجميع طلبات التصرفات الصادرة من هيئة المجتمعات بمحافظتي الجيزة والأقصر.
ونصت المادة رقم 114لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر في 1947-1-1 بشأن إنشاء مأموريات الشهر العقاري وتعيين مقر كل منها ودائرة اختصاصها، وعلى القانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2022في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة ولائحتهما التنفيذية، وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 2024-2-27.
كما نصت المادة الأولي في القرار رقم 1220 على أن تنشأ مأمورية للشهر العقاري باسم مأمورية شهر التجمع العمراني الجديد بمدينة 6 أكتوبر الجديدة تتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة الكائنة بحي اللوتس قطاع (ج) سابقا بمنطقة زهراء أكتوبر الجديدة (800) فدان سابقا جنوب طريق الواحات وتختص بكافة طلبات شهر التصرفات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المترتبة عليها على النحو المبين بالقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 111لسنة 2022 ولائحتهما التنفيذية والمتعلقة بالأراضي والمنشآت والوحدات التي تقع في دائرة اختصاصها بكافة مكوناتها الإدارية.
ونصت المادة الأولى في القرار 1221 رقم تنشأ مأمورية للشهر العقاري باسم مأمورية شهر التجمع العمراني الجديد بمدينة طيبة الجديدة تتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالأقصر والكائنة بمنطقة عمارات الإسكان الاجتماعي بالمبنى الإداري بمنطقة الـ 480 فدان بمبنى المحلات التجارية بالدور الأول علوى بمدينة طيبة الجديدة)، وتختص بكافة طلبات شهر التصرفات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المترتبة عليها على النحو المبين بالقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2022ولائحتهما التنفيذية والمتعلقة بالأراضي والمنشآت والوحدات التي تقع في دائرة اختصاصها بكافة مكوناتها الإدارية
اقرأ أيضاًقاضٍ: اليمين الدستورية للرئيس السيسي غدًا لحظة فارقة في تاريخ الأمة المصرية والعربية
نصبوا على عشاق الفراعنة.. كواليس سقوط عصابة الآثار المزيفة في كرداسة
لدواع أمنية.. الداخلية ترفض منح فلسطيني الجنسية المصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل وزارة العدل الشهر العقاری والتوثیق
إقرأ أيضاً:
هام : وثيقة تكشف: منع الالتزامات المالية الجديدة دون الموافقة
شمسان بوست / متابعات:
اصدر معالي وزير المالية الاستاذ سالم صالح بن بريك تعميم رقم ( 7 ) لسنة ٢٠٢٤م بشأن عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقة وزارة المالية.
وجاء في التعميم: تعقيباً على التعميم الصادر من وزارة المالية برقم (۲) لسنة ۲۰۲۲ م وما تعقبه برقم (۲) لسنة ٢٠٢٣م والخصوصية الوضع الإقصادى الراهن، وإستناداً الى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (٣٠) لعام ٢٠٢٢م، بشأن وضع المعالجات المواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي وفي اطار دور وزارة المالية بالموائمة بين النفقات والايرادات فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة او البدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد اخذ الموافقة من وزارة المالية، وذلك استناداً الى المادتين رقم (۲۲، (٤٣) من القانون المالي رقم (٨) لعام ۱۹۹۰ م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والى المادة رقم (۱۱) البند (أ) من قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (۲۳) لسنة ٢٠٠٧ م ولائحته التنفيذية.
وعليه :-
فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنات العامة للدولة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في اي التزامات جديدة والبدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد موافقة وزارة المالية وأي جهة تخالف هذا الاجراء فإن وزارة المالية غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة عن ذلك.
في حالة وجود توجيهات عليا يتم عرضها على وزارة المالية قبل البدء في اجراءات الشراء او التعاقد.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي