المركزي يتوقع نمو الاقتصاد الوطني في 2024 وخلال 2025
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
توقع مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4.2% في 2024، ترتفع إلى 5.2% في 2025، بينما حافظ على تقديراته لنمو بنسبة 3.1% في 2023.
كما توقع المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الرابع من العام 2023، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بنسبة 4.
وذكر المركزي أن الرصيد المالي الموحد لدولة الإمارات سجل فائضا قدره 61 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي ما يعادل 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ إجمالي الإيرادات نحو 370 مليار درهم، فيما بلغت المصروفات نحو 309 مليارات درهم.
وتوقع تقرير المركزي أن يسهم فرض ضريبة اتحادية على الشركات مؤخراً في زيادة تعزيز التمويل الحكومي والمساهمة في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن قطاع النفط.
أخبار ذات صلةوأشار التقرير إلى مواصلة القطاع الخاص غير النفطي إظهار مؤشرات على نشاط اقتصادي قوي، حيث وصل مؤشر مديري المشتريات إلى 56.6 في يناير 2024، على خلفية ثقة الأعمال المتواصلة في التوقعات الاقتصادية، حيث يستند هذا التفاؤل إلى التوقعات باستمرار قوة الطلب والمبيعات، التي من المتوقع أن تدعم توسعاً مطرداً في الإنتاج، إلى جانب احتمال إقامة مشاريع جديدة وزيادة الاستثمار.
ونوه التقرير إلى أن مؤشر مديري المشتريات في دبي بلغ 56.6 في يناير الماضي، وهو ما يشير إلى نمو مستدام في القطاع الخاص غير النفطي للإمارة.
وبحسب تقرير المركزي، تشير القراءات الإيجابية المتعلقة بالتوظيف ونمو الأجور إلى استهلاك قوي في المستقبل، فقد ارتفع عدد الموظفين في القطاع الخاص، كما تم قياسه بالمتوسط المتحرك لمدة 3 أشهر، بنسبة 3.1% في الربع الرابع من العام الماضي، وارتفع المتوسط المتحرك للرواتب لمدة 3 أشهر في الربع الأخير من العام نفسه بنسبة 7.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2022، مما عزز القوة الشرائية للأفراد.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الاقتصاد الإماراتي الناتج المحلی الإجمالی من العام
إقرأ أيضاً:
العامور: عام 2024 كان الأسوأ على الاقتصاد الفلسطيني
قال وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، اليوم الثلاثاء، إن عام 2024 كان الأسوأ على الاقتصاد الفلسطيني، بعد انكماشه بنسبة 28%.
وأفاد العامور في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، بأن انكماش الاقتصاد يأتي نتيجة تباطؤ الحركة الاقتصادية، وخفض قيمة الأعمال في الشركات الخاصة، علاوة على انخفاض الصادرات والواردات الفلسطينية بنسبة 13%.
واعتبر أن أسباب الضعف الاقتصادي تعود إلى إجراءات الاحتلال، لا سيما بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وسرقة أموال المقاصة، إضافة إلى تداعيات العدوان على شعبنا في غزة ؛ الأمر الذي أدى إلى انخفاض القوة الشرائية، وضعف التنمية الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أكد العامور بذل الوزارة الجهود كافة على المستويين الداخلي والخارجي، بما يشمل سن القوانين والتشريعات، وعقد اتفاقيات تعاون مع العديد من الدول؛ لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين قناة: استئناف جلسات القاهرة اليوم بين فتح وحماس بشأن لجنة إدارة غزة يديعوت : تأخير رحلة رئيس الموساد إلى قطر إطلاق النار على قافلة لبرنامج الأغذية العالمي قرب وادي غزة الأكثر قراءة حسين الشيخ: فتح كانت وستبقى التي وحدت شعبنا حول الهوية والهدف شهيد في قصف الاحتلال منطقة جباليا النزلة شمال قطاع غزة شخصيات فلسطينية تطالب الرئيس عباس بالإعلان عن تحمل السلطة كافة مسؤولياتها في غزة الغرف التجارية في غزة: ما يدخل من مساعدات لا يغطي 15% من الاحتياجات عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم