الصبيحي .. السماح بسحب “اشتراكات الضمان” سيجعل الحماية الاجتماعية بمأزق
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
#سواليف
قال خبير التأمينات الاجتماعية #موسى الصبيحي: عندما كشفت منذ يومين بأن (11.5%) فقط من المؤمّن عليهم الأردنيين الذين تم شمولهم تراكمياً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي حصلوا على #رواتب_تقاعدية أو رواتب اعتلال منذ أن بدأت مؤسسة الضمان الاجتماعي بتطبيق أحكام قانون #الضمان مطلع عام 1980 وحتى تاريخه.
وقال في سلسلته التوعوية التي ينشرها على صفحته في “فيسبوك” إنّ النسبة الأكبر ممن اشتركوا بالضمان تراكمياً أوقفوا اشتراكهم وتم تسوية حقوقهم التأمينية بالحصول على #تعويض الدفعة الواحدة (سحب اشتراكاتهم) وفقاً للحالات التي يسمح بها القانون ونظام المنافع التأمينية الصادر بموجبه ولا سيما بالنسبة للإناث حيث تلجأ حوالي (10) آلاف مؤمّن عليها أردنية سنوياً لسحب اشتراكاتها من الضمان على شكل تعويض من دفعة واحدة بسبب التفرغ لشؤون الأسرة.!
واستدرك بالقول: هذا طبعاً مع بقاء نسبة غير قليلة من المؤمّن عليهم الأردنيين في حالة توقف وانقطاع عن الاشتراك بسبب فقدانهم وظائفهم وأعمالهم وعدم قدرتهم على الاشتراك بصفة اختيارية أو عدم معرفتهم بذلك.
مقالات ذات صلة الوطني لدعم المقاومة: الحراك الشعبي عامل قوة وسند للموقف الرسمي الأردني 2024/04/01وحذر الصبيحي من أنّه إذا بقي الحال على ما هو عليه، فإن الحماية الاجتماعية ستكون في مأزق، وعلى مؤسسة الضمان أن تدرس هذا الوضع دراسة مستفيضة وأن تسعى بالتنسيق والشراكة مع كل الجهات المعنية بالدولة إلى معالجة أسباب التوقف عن الاشتراك أو اللجوء إلى سحب الاشتراكات.
وختم بالقول: أعلم أن مؤسسة الضمان تستفيد مالياً أكثر في حال لجوء المؤمّن عليه لسحب اشتراكاته على شكل تعويض من دفعة واحدة، وأن الراتب التقاعدي مكلف أكثر على المؤسسة، لكننا نتحدث هنا عن غاية نبيلة للضمان وهي الحماية الاجتماعية للمنضوين تحت مظلتها من خلال توفير أمن الدخل لهم على شكل راتب تقاعد دائم، مما يحد من الفقر في المجتمع. وقليلٌ دائم خيرٌ من كثيرٍ مُنقطع أيها السيدات والسادة يا معشر المؤمّن عليهم بالضمان.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى رواتب تقاعدية الضمان تعويض الحمایة الاجتماعیة المؤم ن
إقرأ أيضاً:
الأردن يؤكد عدم السماح للإسرائيليين بتملك الأراضي بالمملكة إلا بهذا الشرط
أكد الأردن عدم السماح للإسرائيليين بتملك الأراضي بالمملكة.
جاء ذلك بعد لغط أثارته تعليمات لوزارة الداخلية بشأن تملك غير الأردنيين للأراضي داخل المملكة ولم يذكر فيها حظر تملك الإسرائيليين.
وأكد المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، إنه يمنع تملك الإسرائيليين في الأردن بناء على شرط التعامل بالمثل، وذلك بعد إقرار أسس وتعليمات تملُّك غير الأردنيين للعقارات داخل المملكة الأردنية الهاشمية.
ونقلت قناة "المملكة" (حكومية) عن العموش قوله إن شرط التعامل بالمثل نص عليه قانون الملكية العقارية، بحيث يشترط تملك الأردنيين في أي دولة، لتملك جنسيتها داخل الأردن.
وأضاف أن هذا الشرط يتم تطبيقه على الجنسيات الأجنبية، وليست الجنسيات العربية.
من جهتها أكدت وزارة الداخلية الأردنية أنه لا تغيير أو تعديل على أسس وتعليمات تملُّك غير الأردنيين للعقارات داخل المملكة الأردنية الهاشمية.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة طارق المجالي، إن تعليمات موافقة وزارة الداخلية على طلب تملك غير الأردني التي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، جاءت بموجب التَّعديلات التي أجريت على قانون الملكيَّة العقاريَّة ونُشرت في الجريدة الرَّسميَّة بتاريخ 17 سبتمر/ أيلول 2023م بعد إقرارها من مجلس الأمَّة واستكمال جميع المراحل الدستوريَّة لإصدارها.
وأشار المجالي إلى أنَّ التَّعديلات على القانون نصَّت في المادَّة 133 على أنَّه "يُشترط لتملُّك غير الأردني للعقارات داخل المملكة موافقة وزير الدَّاخليَّة على طلب التملُّك وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية".. وبالتَّالي جرى إصدار هذه التَّعليمات التزاماً بأحكام القانون ونُشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسميَّة.
وبين أنَّ القانون يحظر بشكل مطلق على غير الأردنيين تملُّك العقارات في المناطق الحدوديَّة والأثريَّة والتَّاريخيَّة، وقد أعطت التَّعديلات الأخيرة التي أُقرَّت على القانون أيضاً مجلس الوزراء صلاحيَّة حظر تملُّك غير الأردنيين في أيَّ مناطق أخرى يقرِّرها.
وتنص المادة 139 الفقرة (أ) من قانون الملكية العقارية على أنه "مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة وشرط المعاملة بالمثل فإنه يجوز لغير الأردني تملك العقارات بغرض السكن الخاص به أو بأسرته داخل حدود التنظيم بناء على موافقة الجهات المعنية".
وتنص الفقرة (ج) من ذات المادة على أنه "يسري شرط المعاملة بالمثل، المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، على كل دولة يحمل غير الأردني جنسيتها، وذلك في حال كان لطالب إذن التملك جنسية أكثر من دولة في آن واحد".
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا