الصبيحي .. السماح بسحب “اشتراكات الضمان” سيجعل الحماية الاجتماعية بمأزق
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
#سواليف
قال خبير التأمينات الاجتماعية #موسى الصبيحي: عندما كشفت منذ يومين بأن (11.5%) فقط من المؤمّن عليهم الأردنيين الذين تم شمولهم تراكمياً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي حصلوا على #رواتب_تقاعدية أو رواتب اعتلال منذ أن بدأت مؤسسة الضمان الاجتماعي بتطبيق أحكام قانون #الضمان مطلع عام 1980 وحتى تاريخه.
وقال في سلسلته التوعوية التي ينشرها على صفحته في “فيسبوك” إنّ النسبة الأكبر ممن اشتركوا بالضمان تراكمياً أوقفوا اشتراكهم وتم تسوية حقوقهم التأمينية بالحصول على #تعويض الدفعة الواحدة (سحب اشتراكاتهم) وفقاً للحالات التي يسمح بها القانون ونظام المنافع التأمينية الصادر بموجبه ولا سيما بالنسبة للإناث حيث تلجأ حوالي (10) آلاف مؤمّن عليها أردنية سنوياً لسحب اشتراكاتها من الضمان على شكل تعويض من دفعة واحدة بسبب التفرغ لشؤون الأسرة.!
واستدرك بالقول: هذا طبعاً مع بقاء نسبة غير قليلة من المؤمّن عليهم الأردنيين في حالة توقف وانقطاع عن الاشتراك بسبب فقدانهم وظائفهم وأعمالهم وعدم قدرتهم على الاشتراك بصفة اختيارية أو عدم معرفتهم بذلك.
مقالات ذات صلة الوطني لدعم المقاومة: الحراك الشعبي عامل قوة وسند للموقف الرسمي الأردني 2024/04/01وحذر الصبيحي من أنّه إذا بقي الحال على ما هو عليه، فإن الحماية الاجتماعية ستكون في مأزق، وعلى مؤسسة الضمان أن تدرس هذا الوضع دراسة مستفيضة وأن تسعى بالتنسيق والشراكة مع كل الجهات المعنية بالدولة إلى معالجة أسباب التوقف عن الاشتراك أو اللجوء إلى سحب الاشتراكات.
وختم بالقول: أعلم أن مؤسسة الضمان تستفيد مالياً أكثر في حال لجوء المؤمّن عليه لسحب اشتراكاته على شكل تعويض من دفعة واحدة، وأن الراتب التقاعدي مكلف أكثر على المؤسسة، لكننا نتحدث هنا عن غاية نبيلة للضمان وهي الحماية الاجتماعية للمنضوين تحت مظلتها من خلال توفير أمن الدخل لهم على شكل راتب تقاعد دائم، مما يحد من الفقر في المجتمع. وقليلٌ دائم خيرٌ من كثيرٍ مُنقطع أيها السيدات والسادة يا معشر المؤمّن عليهم بالضمان.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى رواتب تقاعدية الضمان تعويض الحمایة الاجتماعیة المؤم ن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تنوي السماح لمواطنيها بالسفر مجددا إلى لبنان
أبوظبي - تنوي الإمارات رفع حظر السفر إلى لبنان الذي فرضته على مواطنيها إثر خلاف دبلوماسي سنة 2021، وفق ما ورد في بيان مشترك للبلدين صدر الخميس 1مايو2025.
وجاء في البيان "اتفق الجانبان على السماح بسفر المواطنين بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة التنقل بين البلدين ووضع الآليات المناسبة لذلك".
كما "عبر الجانبان عن تطلعهما إلى رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي المتبادل"، بحسب البيان الصادر بعد يوم على لقاء بين الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الإمارات السيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبو ظبي.
وفي العام 2021، حظرت الإمارات على مواطنيها التوجّه إلى لبنان وسحبت دبلوماسييها من بيروت تأييدا للسعودية بعد انتقاد وزير لبناني التدخّل العسكري السعودي في اليمن.
ولم تمنع لا بيروت ولا أبوظبي سفر اللبنانيين إلى الإمارات، بالرغم من الصعوبات التي واجهتهم في الاستحصال على تأشيرات دخول.
وفي السنوات الأخيرة، تدهورت العلاقات بين البلدين بسبب النفوذ المتنامي لحزب الله الموالي لإيران في لبنان.
لكن بعدما خرج الحزب مضعفا في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر من مواجهة مفتوحة مع إسرائيل، تبدي الإمارات مجدّدا اهتماما بالتعاون مع لبنان، على غرار دول خليجية أخرى.
وذكر البيان أنه خلال لقاء الرئيسين في أبوظبي، "بحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تنميتها في مختلف المجالات، وتطوير الجوانب الاقتصادية والاستثمارية من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة، وتنمية تبادل الخبرات، وتطوير مجالات العمل الحكومي".
وتابع أنه من المقرّر أن "يقوم مكتب التبادل المعرفي في وزارة شؤون مجلس الوزراء بزيارة إلى بيروت لاطلاع الجانب اللبناني على التجارب الناجحة لدولة الإمارات في مجال تطوير الأداء الحكومي، وتنمية ممارسات الأداء والتميز المؤسسي".
كما "شملت المناقشات الاتفاق على إنشاء مجلس أعمال إماراتي لبناني مشترك، وقيام صندوق أبوظبي للتنمية بإرسال وفد إلى لبنان لبحث وتقييم مشاريع التعاون المشترك المتاحة"، وفق المصدر عينه.
وفي آذار/مارس، أعلنت السعودية أنها تنظر في احتمال إتاحة استئناف الاستيراد من لبنان ورفع حظر السفر على مواطنيها.
وسبق للرئيس اللبناني أن التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مطلع آذار/مارس في الرياض التي خصّها بأول زيارة له إلى الخارج منذ تولّي مهامه في كانون الثاني/يناير.
وانتخب عون الذي يحظى بتأييد الولايات المتحدة والسعودية بعد إضعاف قدرات حزب الله في لبنان والإطاحة ببشار الأسد في سوريا، في تطوّرات بدّلت موازين القوى في المنطقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا