#سواليف

قال خبير التأمينات الاجتماعية #موسى الصبيحي: عندما كشفت منذ يومين بأن (11.5%) فقط من المؤمّن عليهم الأردنيين الذين تم شمولهم تراكمياً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي حصلوا على #رواتب_تقاعدية أو رواتب اعتلال منذ أن بدأت مؤسسة الضمان الاجتماعي بتطبيق أحكام قانون #الضمان مطلع عام 1980 وحتى تاريخه.

فهذا يدل على خلل واضح في أهم مؤشّرات الحماية الاجتماعية للأردنيين.

وقال في سلسلته التوعوية التي ينشرها على صفحته في “فيسبوك” إنّ النسبة الأكبر ممن اشتركوا بالضمان تراكمياً أوقفوا اشتراكهم وتم تسوية حقوقهم التأمينية بالحصول على #تعويض الدفعة الواحدة (سحب اشتراكاتهم) وفقاً للحالات التي يسمح بها القانون ونظام المنافع التأمينية الصادر بموجبه ولا سيما بالنسبة للإناث حيث تلجأ حوالي (10) آلاف مؤمّن عليها أردنية سنوياً لسحب اشتراكاتها من الضمان على شكل تعويض من دفعة واحدة بسبب التفرغ لشؤون الأسرة.!

واستدرك بالقول: هذا طبعاً مع بقاء نسبة غير قليلة من المؤمّن عليهم الأردنيين في حالة توقف وانقطاع عن الاشتراك بسبب فقدانهم وظائفهم وأعمالهم وعدم قدرتهم على الاشتراك بصفة اختيارية أو عدم معرفتهم بذلك.

مقالات ذات صلة الوطني لدعم المقاومة: الحراك الشعبي عامل قوة وسند للموقف الرسمي الأردني 2024/04/01

وحذر الصبيحي من أنّه إذا بقي الحال على ما هو عليه، فإن الحماية الاجتماعية ستكون في مأزق، وعلى مؤسسة الضمان أن تدرس هذا الوضع دراسة مستفيضة وأن تسعى بالتنسيق والشراكة مع كل الجهات المعنية بالدولة إلى معالجة أسباب التوقف عن الاشتراك أو اللجوء إلى سحب الاشتراكات.

وختم بالقول: أعلم أن مؤسسة الضمان تستفيد مالياً أكثر في حال لجوء المؤمّن عليه لسحب اشتراكاته على شكل تعويض من دفعة واحدة، وأن الراتب التقاعدي مكلف أكثر على المؤسسة، لكننا نتحدث هنا عن غاية نبيلة للضمان وهي الحماية الاجتماعية للمنضوين تحت مظلتها من خلال توفير أمن الدخل لهم على شكل راتب تقاعد دائم، مما يحد من الفقر في المجتمع. وقليلٌ دائم خيرٌ من كثيرٍ مُنقطع أيها السيدات والسادة يا معشر المؤمّن عليهم بالضمان.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف موسى رواتب تقاعدية الضمان تعويض الحمایة الاجتماعیة المؤم ن

إقرأ أيضاً:

مقترح برفع الحد الأدنى لرواتب تقاعد الضمان

#سواليف

كتب .. #موسى_الصبيحي

إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب #تقاعد_الضمان واجب النفاذ كل خمس سنوات. وذلك بمقتضى نص الفقرة (أ) من المادة ( 89 ) من #قانون_الضمان الاجتماعي.

وللعلم هذه الفقرة لم يتم تفعيلها سوى مرّتين فقط طيلة عمر الضمان، بالرغم من وجودها في أول قانون صدر سنة 1978 وحتى آخر قانون معدّل صدر سنة 2023.

مقالات ذات صلة تعميم من التربية باحتساب العطل الرسمية من الإجازة السنوية إذا وقعت أثنائها 2025/03/12

ما أود قوله؛

إنّ إنفاذ الاستحقاق القانوني لا ينتظر نتائج الدراسة الإكتوارية، ولا يجب أن ينتظرها، رغم أن نتائجها معروفة لكل ذي خبرة، وتستطيع مؤسسة الضمان ضمن قُدرات مركزها الإكتواري وإدارة الدراسات فيها أن تدرس موضوع رفع #الحد_الأدنى_لراتب_التقاعد وراتب #الاعتلال من جميع جوانبه المالية والاجتماعية وعدد المستفيدين وأن تقرّر مقدار الرفع، والكلفة الإجمالية السنوية لذلك.

ولو أخذتم بما اقترحته برفع الحد الأدنى من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لراتب #الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي. ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لراتب تقاعد الوفاة والعجز الكلي، فلن تزيد الكلفة على (2.1) مليون دينار شهرياً. أي بكلفة سنوية تُقدَّر بحوالي (25) مليون دينار. وأعتقد أنها معقولة وضمن قدرات مؤسسة الضمان بكل سهولة.

مقالات مشابهة

  • بوتين ولوكاشينكو يوقعان على اتفاقية بشأن الحماية المتبادلة لمواطني روسيا وبيلاروسيا
  • ما أهم مصادر الأموال ومبالغ المعاشات بالضمان الاجتماعي؟
  • الصبيحي يكشف آلية اتخاذ القرار الاستثماري في الضمان
  • اجابة سؤال الحلقة 12 من طائر السعيدة 2025 وطريقة الاشتراك
  • دون تعويض.. ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات
  • برلماني: زيادة مخصصات تكافل وكرامة خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية
  • مدبولي: تخصيص 53 مليار جنيه زيادة بالموازنة الجديدة لـ الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم
  • مؤسسة الضمان تنشر قائمة الجهات الطبية المعتمدة للعلاج الفوري لإصابات العمل
  • مقترح برفع الحد الأدنى لرواتب تقاعد الضمان
  • الصبيحي يطالب بشمول معلمات الإضافي بإجازة الأمومة 90 يوما