#سواليف

قال خبير التأمينات الاجتماعية #موسى الصبيحي: عندما كشفت منذ يومين بأن (11.5%) فقط من المؤمّن عليهم الأردنيين الذين تم شمولهم تراكمياً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي حصلوا على #رواتب_تقاعدية أو رواتب اعتلال منذ أن بدأت مؤسسة الضمان الاجتماعي بتطبيق أحكام قانون #الضمان مطلع عام 1980 وحتى تاريخه.

فهذا يدل على خلل واضح في أهم مؤشّرات الحماية الاجتماعية للأردنيين.

وقال في سلسلته التوعوية التي ينشرها على صفحته في “فيسبوك” إنّ النسبة الأكبر ممن اشتركوا بالضمان تراكمياً أوقفوا اشتراكهم وتم تسوية حقوقهم التأمينية بالحصول على #تعويض الدفعة الواحدة (سحب اشتراكاتهم) وفقاً للحالات التي يسمح بها القانون ونظام المنافع التأمينية الصادر بموجبه ولا سيما بالنسبة للإناث حيث تلجأ حوالي (10) آلاف مؤمّن عليها أردنية سنوياً لسحب اشتراكاتها من الضمان على شكل تعويض من دفعة واحدة بسبب التفرغ لشؤون الأسرة.!

واستدرك بالقول: هذا طبعاً مع بقاء نسبة غير قليلة من المؤمّن عليهم الأردنيين في حالة توقف وانقطاع عن الاشتراك بسبب فقدانهم وظائفهم وأعمالهم وعدم قدرتهم على الاشتراك بصفة اختيارية أو عدم معرفتهم بذلك.

مقالات ذات صلة الوطني لدعم المقاومة: الحراك الشعبي عامل قوة وسند للموقف الرسمي الأردني 2024/04/01

وحذر الصبيحي من أنّه إذا بقي الحال على ما هو عليه، فإن الحماية الاجتماعية ستكون في مأزق، وعلى مؤسسة الضمان أن تدرس هذا الوضع دراسة مستفيضة وأن تسعى بالتنسيق والشراكة مع كل الجهات المعنية بالدولة إلى معالجة أسباب التوقف عن الاشتراك أو اللجوء إلى سحب الاشتراكات.

وختم بالقول: أعلم أن مؤسسة الضمان تستفيد مالياً أكثر في حال لجوء المؤمّن عليه لسحب اشتراكاته على شكل تعويض من دفعة واحدة، وأن الراتب التقاعدي مكلف أكثر على المؤسسة، لكننا نتحدث هنا عن غاية نبيلة للضمان وهي الحماية الاجتماعية للمنضوين تحت مظلتها من خلال توفير أمن الدخل لهم على شكل راتب تقاعد دائم، مما يحد من الفقر في المجتمع. وقليلٌ دائم خيرٌ من كثيرٍ مُنقطع أيها السيدات والسادة يا معشر المؤمّن عليهم بالضمان.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف موسى رواتب تقاعدية الضمان تعويض الحمایة الاجتماعیة المؤم ن

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن: العمل علي زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه على الرغم من أهمية ارتباط برامج الحماية الاجتماعية بمعدلات وتوزيعات الفقر إلا أنه من الأهمية بمكان ربط برامج الحماية الاجتماعية كذلك بالقضايا الاقتصادية وعلى رأسها النمو الاقتصادى ومعدلات التشغيل ومعدلات التضخم.


وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها  في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة  تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، أن التعامل الإيجابى مع حقيقة أن نسبة كبير من المواطنين يعملون فى القطاع غير الرسمى والعمل على زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية لتقديم خدمات تستهدف هذه الفئة باعتبارها الفئة الأقل تميزأ والأكثر إحتياجاً.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة بحيث يمكن التوسع فى وتحديث البنية التحتية اللازمة للتوسع فى عمل هذه البرامج والمزايا المقدمة، فضلا عن تعميق مستويات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والوزارات الأخرى المعنية بملف الحماية الاجتماعية وعلى رأسها وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات العلاقة.

وأوضحت أنه في هذا الإطار سيتم الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والدور الهام الذى يقوم به السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر.

كما يتم العمل تطوير نظم العمل فى الجهات والبرامج القائمة على إدارة وتقديم خدمات الحماية الإجتماعية على المستويين المركزى والمحلى من خلال تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتحسين منظومة جمع البيانات وتنسيقها، والاستمرار فى دعم تقديم الخدمات بشكل مميكن.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية يكشف عن آخر مستجدات تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية
  • رشا إسحاق: تعزيز الحماية الاجتماعية ضرورة لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة
  • وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يشكر القيادة على توجيهها بصرف معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي
  • نائبة: الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة جزء هام من الاستراتيجية الوطنية
  • وزيرة التضامن: العمل علي زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة
  • وكيل مجلس الشيوخ: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة
  • برلماني: الرئيس السيسي دعم منظومة الحماية الاجتماعية بشكل غير مسبوق في مصر
  • برلماني : الحماية الاجتماعية جزء أساسي من إدارة المخاطر
  • أبرزها نقص التمويل.. فيبي فوزي: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة
  • نائب: مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية