مقررة أممية: انتهاكات إسرائيل ضد النساء والأطفال تهدف لاقتلاع الفلسطينيين من جذورهم
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز إن "السياسة الاستعمارية التي ينتهجها الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي تسعى للسيطرة الكاملة على الأراضي الفلسطينية"، وإن "تقويض الحقوق الأساسية الممنهج لأطفال فلسطين هو وسيلة لاستهداف شعب بأكمله واقتلاعه من جذوره".
وأضافت ألبانيز أن إجراءات الاحتلال وانتهاكاته في قطاع غزة كانت صادمة، وأنها لم تكن تنتظر يوما "أن تتعامل مع ما يعد جريمة إبادة جماعية في فلسطين".
جاء ذلك في ندوة نظمها مركز جنيف الدولي للعدالة، بالتعاون مع عدة منظمات أخرى ضمن الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان الجارية حاليا في جنيف، والتي تستمر حتى الرابع من أبريل/نيسان الجاري.
والأسبوع الماضي، أكدت ألبانيز -في مؤتمر صحفي حول تقريرها الذي قدمته لمجلس حقوق الإنسان عن الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع- أنه بعد 5 أشهر من تحليل ما تقوم به إسرائيل من مجازر في غزة، فإن التقارير تؤكد وجود عناصر تدل على أن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية في غزة، وقد اكتملت عناصرها.
سياسة التجويع
وفي بيان صادر عن المركز -واطلعت عليه الجزيرة نت- ألقت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين اللوم الشديد على المجتمع الدولي لفشله في منع وقوع جريمة الإبادة الجماعية، مؤكدة "أنه كان بالإمكان اتخاذ إجراءات لمنع وقوعها، خاصة أنها بدأت من خلال سياسة التجويع الإسرائيلية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال حصار قاس استمر عدة سنوات، وكان واضحا أن الهدف منه هو العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".
واتهمت ألبانيز الاحتلال الإسرائيلي بأنه "خلق أوضاعا معيشية جرّدت الأطفال في فلسطين من حياة الطفولة البريئة"، "فالطفل الفلسطيني ترعرع في ظل الخوف والتهديد الشخصي والدمار والقتل والتحديات اليومية، ولا يرى آفاقا أخرى لحياته".
كما طالبت بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وأن تتولى الجهات القضائية الدولية إجراءاتها لمحاسبة إسرائيل على ما قامت به من تهديد لوجود شعب بأكمله، وهو تهديد لمبادئ النظام الدولي كله.
يذكر أن فرانشيسكا ألبانيز قالت إنها تعرضت لهجمات وتلقت تهديدات عديدة منذ أن بدأت مهمتها في إعداد تقرير بشأن الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.
ودانت المديرة المشاركة للمعهد الفلسطيني للدبلوماسية العامة رولا شديد -في البيان نفسه- تواطؤ القوى الغربية في الحرب المستمرة على غزة، واستمرار تقديم السلاح بينما يُقتل الفلسطينيون على نطاق واسع.
ودعت رولا شديد المجتمع الدولي إلى "وقف تسامحه مع جرائم إسرائيل ضد الإنسانية"، و"شددت على الانتهاكات التي تتعرض له النساء الفلسطينيات على يد قوات الاحتلال التي ترتكب أعمالا أدت إلى وقوع الإبادة الجماعية".
وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، قال المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة ناجي حرج إن أهمية هذه الندوة تكمن في أنها تعقد ضمن اجتماعات الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان الجارية حاليا في جنيف، لا سيما بعد التقرير الذي قدمته المقررة الخاصة لحالة حقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز إلى الدول الأعضاء في المجلس.
تقرير الإبادة الجماعية
وأضاف حرج أن هذه الندوة ركزت أيضا على "حالة النساء والأطفال كجزء مستهدف أساسي ضمن جريمة الإبادة الجماعية الجارية ضد الشعب الفلسطيني في غزة"، ومن ثم "أتحنا الفرصة أكثر لمقررة الأمم المتحدة من أجل الالتقاء بمنظمات المجتمع المدني والدول الأعضاء والصحافة لعرض المزيد مما يتعلق بتقريرها" حول الإبادة الجماعية في فلسطين.
وعن الهدف الأساسي الذي يسعى إليه مركز جنيف الدولي للعدالة، قال المدير التنفيذي للمركز إننا "نسعى للضغط أكثر على الدول الأعضاء والدول التي يمكنها اتخاذ إجراءات مناسبة لوقف هذه الانتهاكات وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال، وبالتالي إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود.
ومركز جنيف الدولي للعدالة منظمة غير حكومية مقرها جنيف، حيث مقرات المركز الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ويهتم بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة قضايا المعاملة السيئة في السجون والتعذيب والإخفاء القسري والمحاكمات غير عادلة والانتهاكات ضد المرأة والأطفال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات الإبادة الجماعیة حقوق الإنسان فی فلسطین فی غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.
وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.
وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.
أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.
وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.
وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا