مقررة أممية: انتهاكات إسرائيل ضد النساء والأطفال تهدف لاقتلاع الفلسطينيين من جذورهم
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز إن "السياسة الاستعمارية التي ينتهجها الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي تسعى للسيطرة الكاملة على الأراضي الفلسطينية"، وإن "تقويض الحقوق الأساسية الممنهج لأطفال فلسطين هو وسيلة لاستهداف شعب بأكمله واقتلاعه من جذوره".
وأضافت ألبانيز أن إجراءات الاحتلال وانتهاكاته في قطاع غزة كانت صادمة، وأنها لم تكن تنتظر يوما "أن تتعامل مع ما يعد جريمة إبادة جماعية في فلسطين".
جاء ذلك في ندوة نظمها مركز جنيف الدولي للعدالة، بالتعاون مع عدة منظمات أخرى ضمن الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان الجارية حاليا في جنيف، والتي تستمر حتى الرابع من أبريل/نيسان الجاري.
والأسبوع الماضي، أكدت ألبانيز -في مؤتمر صحفي حول تقريرها الذي قدمته لمجلس حقوق الإنسان عن الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع- أنه بعد 5 أشهر من تحليل ما تقوم به إسرائيل من مجازر في غزة، فإن التقارير تؤكد وجود عناصر تدل على أن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية في غزة، وقد اكتملت عناصرها.
سياسة التجويع
وفي بيان صادر عن المركز -واطلعت عليه الجزيرة نت- ألقت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين اللوم الشديد على المجتمع الدولي لفشله في منع وقوع جريمة الإبادة الجماعية، مؤكدة "أنه كان بالإمكان اتخاذ إجراءات لمنع وقوعها، خاصة أنها بدأت من خلال سياسة التجويع الإسرائيلية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال حصار قاس استمر عدة سنوات، وكان واضحا أن الهدف منه هو العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".
واتهمت ألبانيز الاحتلال الإسرائيلي بأنه "خلق أوضاعا معيشية جرّدت الأطفال في فلسطين من حياة الطفولة البريئة"، "فالطفل الفلسطيني ترعرع في ظل الخوف والتهديد الشخصي والدمار والقتل والتحديات اليومية، ولا يرى آفاقا أخرى لحياته".
كما طالبت بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وأن تتولى الجهات القضائية الدولية إجراءاتها لمحاسبة إسرائيل على ما قامت به من تهديد لوجود شعب بأكمله، وهو تهديد لمبادئ النظام الدولي كله.
يذكر أن فرانشيسكا ألبانيز قالت إنها تعرضت لهجمات وتلقت تهديدات عديدة منذ أن بدأت مهمتها في إعداد تقرير بشأن الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.
ودانت المديرة المشاركة للمعهد الفلسطيني للدبلوماسية العامة رولا شديد -في البيان نفسه- تواطؤ القوى الغربية في الحرب المستمرة على غزة، واستمرار تقديم السلاح بينما يُقتل الفلسطينيون على نطاق واسع.
ودعت رولا شديد المجتمع الدولي إلى "وقف تسامحه مع جرائم إسرائيل ضد الإنسانية"، و"شددت على الانتهاكات التي تتعرض له النساء الفلسطينيات على يد قوات الاحتلال التي ترتكب أعمالا أدت إلى وقوع الإبادة الجماعية".
وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، قال المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة ناجي حرج إن أهمية هذه الندوة تكمن في أنها تعقد ضمن اجتماعات الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان الجارية حاليا في جنيف، لا سيما بعد التقرير الذي قدمته المقررة الخاصة لحالة حقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز إلى الدول الأعضاء في المجلس.
تقرير الإبادة الجماعية
وأضاف حرج أن هذه الندوة ركزت أيضا على "حالة النساء والأطفال كجزء مستهدف أساسي ضمن جريمة الإبادة الجماعية الجارية ضد الشعب الفلسطيني في غزة"، ومن ثم "أتحنا الفرصة أكثر لمقررة الأمم المتحدة من أجل الالتقاء بمنظمات المجتمع المدني والدول الأعضاء والصحافة لعرض المزيد مما يتعلق بتقريرها" حول الإبادة الجماعية في فلسطين.
وعن الهدف الأساسي الذي يسعى إليه مركز جنيف الدولي للعدالة، قال المدير التنفيذي للمركز إننا "نسعى للضغط أكثر على الدول الأعضاء والدول التي يمكنها اتخاذ إجراءات مناسبة لوقف هذه الانتهاكات وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال، وبالتالي إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود.
ومركز جنيف الدولي للعدالة منظمة غير حكومية مقرها جنيف، حيث مقرات المركز الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ويهتم بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة قضايا المعاملة السيئة في السجون والتعذيب والإخفاء القسري والمحاكمات غير عادلة والانتهاكات ضد المرأة والأطفال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات الإبادة الجماعیة حقوق الإنسان فی فلسطین فی غزة
إقرأ أيضاً:
السعودية تدعو لتعزيز حقوق الإنسان في فلسطين
أكدت السعودية على أهمية مضاعفة الاهتمام بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، في ظل الأحداث المؤسفة التي تجري في الأراضي الفلسطينية.
ودعت إلى رفض أي مواجهات أو محاولات لتقويض البند السابع من بنود أعمال المجلس «حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى» وتفعيله، حتى تقوم دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ووفقاً لـ “الشرق الأوسط” جاء ذلك في كلمة الدكتورة هلا التويجري، رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة، في الجزء رفيع المستوى من الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، التي أكدت من خلالها كذلك على حرص المملكة على تعزيز تعاونها الوثيق مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، مع أهمية احترام القِيَم المختلفة وعدم السعي لفرض قِيمٍ أحاديةٍ مُختارة على المجتمعات، والإقرار بتنوعها ثقافياً وحضارياً واستثمار ذلك في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
أخبار قد تهمك رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة حريصة على نصرة القضايا العادلة وضرورة مضاعفة الاهتمام بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى 24 فبراير 2025 - 10:43 مساءً اجتماع أميركي-روسي مرتقب الأسبوع المقبل لبحث العلاقات 24 فبراير 2025 - 6:46 صباحًا«رؤية 2030»
وقالت: «إن السعودية شهدت إصلاحات وتطورات عديدة في حقوق الإنسان على مختلف المستويات في إطار (رؤية المملكة 2030) التي ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان، بما في ذلك المساواة وعدم التمييز في التمتع بالحق في التنمية، وتمكين المرأة والشباب والفئات موضع العناية الخاصة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والعمال الوافدين، فضلاً عن تحقيق جودة حياة مثالية للجميع، كما أسهمت الرؤية في تعزيز كفاءة وقدرة الجهات المعنية لاستضافة الأحداث والفعاليات العالمية الكبرى واضعةً الإنسان وحقوقه في سلّم أولوياتها».
ملايين الأجانب يتمتعون بحقوقهم دون تمييز
وأوضحت الدكتورة التويجري أن السعودية عملت على تطوير منظومتها التشريعية بما أسهم في بناء إطار قانوني متين يحمي ويعزز حقوق الإنسان، حيث تم تعديل وإصدار العديد من القوانين، وتحتضن الآن مجتمعاً متنوعاً يضم أكثر من 15 مليون أجنبي من أكثر من 60 جنسية، يشكلون أكثر من 44 في المائة من السكان، وهم يتمتعون بحقوقهم دون تمييز وبأعلى مستويات الحماية.
تعزيز الأمن والسلم الدوليين
وأشارت إلى أن السعودية لم تدّخر جهداً في تعزيز الأمن والسلم الدوليين انطلاقاً من قيمها الراسخة، والتزامها بإعمال المبادئ المكرّسة في ميثاق الأمم المتحدة، وذلك ابتداءً من نصرتها للقضايا العادلة، والسعي لإنهاء الأزمات، بما فيها الأزمة الأوكرانية، ومن ذلك وساطة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي تكللت بالإفراج عن عدد من الأسرى في إطار عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.
وأضافت: «إذا ما أردنا أن يسود احترام حقوق الإنسان في أي مكان في العالم، فلا بد من الحفاظ على مجتمعات قوية ومتماسكة، وذلك بالتصدي للممارسات التي يطال ضررها المجتمع بأسره مثل ازدراء الأديان والرموز الدينية، وخطاب الكراهية، وكذلك أهمية الحفاظ على الأسرة».