الملا: قطاع البترول المصري على أتم استعداد للتعاون مع الإكوادور
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية دينيس توسكانو أموريس سفير الإكوادور بالقاهرة حيث تم بحث سبل التعاون بين البلدين فى كافة مجالات صناعة البترول والغاز.
وخلال اللقاء أكد الملا أن فرص التعاون المشترك بين البلدين عديدة وواعدة خاصة فى مجال البترول والغاز ، وأن قطاع البترول المصرى على أتم استعداد للتعاون مع الإكوادور فى مجال البحث والاستكشاف والانتاج فى ظل الخبرات الكبيرة التى يمتلكها الجانبين.
ومن جانبه أكد السفير الإكوادورى أنه يقدر ويحترم مصر كدولة محورية فى المنطقة والعالم، مشيراً إلى علاقات الصداقة الوطيدة والاحترام المتبادل بين البلدين والتوافق فى وجهات النظر والرؤى فيما يخص العديد من القضايا الدولية وجهود تحسين معيشة المواطنين ، وأعرب عن تطلع بلاده للتعاون مع مصر فى مجالات البترول المختلفة وتبادل الخبرات فى ظل تمتع مصر بخبرات كبيرة فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز خاصة بالمناطق البحرية ، مشيراً إلى رغبة عدة شركات بترول من الإكوادور للقدوم إلى مصر واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال البترول والغاز.
وشهد اللقاء استعراض الاستعدادات النهائية لتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ووزارة الطاقة والتعدين بالإكوادور للتعاون فى مختلف مجالات الصناعة، كما شهد اللقاء بحث امكانية استعانة الإكوادور بالخبرات المصرية فى مجال توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز وانشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى المضغوط.
حضر اللقاء المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أبراج البترول
إقرأ أيضاً:
بعد أحداث الساحل..دمشق: مستعدون للتعاون مع التحقيقات الدولية
قالت الحكومة السورية، إنها مستعدة للتعاون مع المنظمات الحقوقية للتحقيق في أحداث الساحل السوري.
وقالت الحكومة السورية في بيان بعد تقرير للعفو الدولية: "نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام".
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير #منظمة_العفو_الدولية
التفاصيل على الرابط:https://t.co/ioYC1K8SQa pic.twitter.com/VAOHLNezbd
وأضاف البيان أن "حكومة الجمهورية العربية السورية تابعت باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري، في آذار (مارس) الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي ".
وتابع "وإيمانا من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية لا يجب تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث، أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام البائد، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات ضد أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال 30 يوماً".
وشهدت مناطق الساحل السوري أحداثا دامية بعد تعرض قوات الأمن السوري لهجوم موالين للنظام السابق ما دفع الحكومة لإرسال تعزيزات عسكرية، ومتطوعين للمشاركة في التصدي لفلول قوات النظام السابق، وسقط آلاف القتلى والجرحى ما دفع الحكومة السورية إلى إيقاف العمليات العسكرية، وتشكيل لجنة تحقيق وتقصي الحقائق.