عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في المواني وموقف تطبيق منظومة الشحن المُسبق، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومنى ناصر، مساعد وزير المالية، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، وأماني الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات، والمهندس محمد فتحي، معاون وزير النقل للنقل البحري.

وأكد رئيس مجلس الوزراء في مُستهل الاجتماع، استمرار متابعة جهود تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع الموجودة بمختلف المواني المصرية في ضوء إتاحة العملة الأجنبية من الجهاز المصرفي، وفي سبيل تعزيز حجم المعروض بالسوق المصرية من السلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة، وكذا الأدوية وغيرها.

وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أنّه تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإنهاء موقف المُهمَل من البضائع بالمنافذ الجمركية المختلفة، صدرت تعليمات مصلحة الجمارك بالمنشور رقم 18 لسنة 2024، والذي نص على التزام الإدارات الجمرُكية المعنية بالسير في إجراءات إحالة البضائع للمُهمل وإجراءات بيع البضائع، وفقًا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وذلك اعتبارا من اليوم الأول من أبريل الجاري.

وأضاف الوزير أنّ المنشور الجديد نص على إلغاء العمل بالمنشور رقم 43 لسنة 2023، الصادر في شأن عدم جواز قيام أي إدارة من الإدارات الجُمركية المعنية، بإحالة البضائع الموجودة في المواني أو المخازن المؤقتة، بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النُقصان، إلى الإدارات العامة للمُهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها، إلا بعد العرض بمذكرة على رئاسة المصلحة، تُعدها الإدارة الجُمركية المعنية؛ تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنّ الاجتماع شهد استعراض قيمة البضائع المُسجَّلة والمعتمَدة والمُفرج عنها بالمواني الجمركية حتى 31 مارس 2024؛ حيث شهدت تلك القيمة زيادة مستمرة خلال الأسابيع الأخيرة إثر توافُر النقد الأجنبي، للإفراج عن البضائع المُستهدَفة.

واستعرض الاجتماع موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI وقيم البضائع المُسجلة بذلك النظام، سواء الجارية أو المتواجدة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البنك المركزي التجارة والصناعة الدكتور محمد معيط الدكتور مصطفى مدبولي السلع الأساسية السوق المصرية السلع الجمارك مجلس الوزراء البضائع الم

إقرأ أيضاً:

بعد فوزه برئاسة الحزب الحاكم.. وزير دفاع سابق سيصبح رئيس وزراء اليابان

طوكيو-رويترز

 ذكرت صحيفة أساهي اليابانية اليوم الأحد أن رئيس الوزراء المقبل شيجيرو إيشيبا سيعين على الأرجح وزير الدفاع السابق تاكيشي إيوايا وزيرا للخارجية عندما يشكل الحكومة هذا الأسبوع.

وشغل إيوايا منصب وزير الدفاع في فترة بين عامي 2018 و2019. وقالت الصحيفة إنه ساعد إيشيبا في الاستراتيجية التي اتبعها للفوز بزعامة الحزب الديمقراطي الحر. ولم تستند الصحيفة إلى أي مصدر في المعلومات التي نشرتها.

وقال إيشيبا (67 عاما) بعد أن فاز بسباق زعامة الحزب يوم الجمعة إنه يعتزم تشكيل الحكومة يوم الثلاثاء بعد أن يصوت مجلس النواب، الذي يتمتع فيه حزبه بالأغلبية، بتنصيبه رئيسا للوزراء.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أمس السبت أنه سيعين كبير أمناء مجلس الوزراء السابق كاتسونوبو كاتو وزيرا للمالية. وقال مصدران مطلعان لرويترز إنه سيبقي يوشيماسا هاياشي في منصب كبير أمناء مجلس الوزراء وهو موقع مهم يتضمن الاضطلاع بدور المتحدث الرسمي باسم الحكومة.

وأحجم إيشيبا عن الإفصاح عن أي تفاصيل تتعلق بخططه لتشكيل الحكومة خلال مقابلة مع التلفزيون اليوم الأحد لكنه أشار إلى استعداده لبحث أمر الدعوة لانتخابات مبكرة في المستقبل المنظور.

مقالات مشابهة

  • بعد فوزه برئاسة الحزب الحاكم.. وزير دفاع سابق سيصبح رئيس وزراء اليابان
  • بوقيعقيص: البرلمان هو المسؤول عن متابعة مجلس إدارة المصرف المركزي وبالتالي هو من يسمي تابعيه
  • أبرز تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
  • مدبولي يبحث مع وزير العمل ملف التحول الرقمي والاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية
  • رئيس الوزراء يلتقي وزير العمل لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة
  • مدبولي يستعرض مع وزير العمل عددًا من ملفات الوزارة
  • رئيس الوزراء ووزير العمل يبحثان جهود السلامة المهنية والتحول الرقمي
  • مدبولي يبحث مع وزير العمل إعداد استراتيجية وطنية للسلامة والصحة المهنية
  • مدبولي يؤكد استمرار جهود الحكومة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية
  • «كتلة الحوار»: حديث مدبولي عن عدم قطع الكهرباء يعكس حرص الدولة على مصلحة المواطن