إعلام إسرائيلي: لبنان طلب إضافة تغييرات على "وثيقة هوكشتاين"
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
قالت القناة الـ14 العبرية، في تقرير لها اليوم الإثنين، إن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، طلب إضافة تغييرات على وثيقة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، أموس هوكشتاين، للتسوية السياسية بين لبنان وإسرائيل.
ووفقا للقناة العبرية، جاء ذلك بعد تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي، بتوسيع نطاق الهجمات الإسرائيلية ضد حزب الله في لبنان، الذي قال فيه إنه يمكن للجيش الإسرائيلي أن يذهب أينما دعت الحاجة، بما في ذلك إلى عمق لبنان.
وبحسب الصحيفة فقد أثار تصريح جالانت قلقا لدى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى التي بدأت باتخاذ إجراءات دبلوماسية من أجل التوصل إلى اتفاق يوقف تصاعد التوترات.
وبحسب تقرير القناة العبرية، فإن السفيرة الأميركية في لبنان، ليزا جونسون، كثفت لقاءاتها مع مختلف كبار المسؤولين في لبنان، لتنفيذ "وثيقة هوكشتاين" التي تفصل خطة لتنفيذ قرار الأمم المتحدة 1701 من أجل التوصل إلى تسوية سياسية بين لبنان وإسرائيل.
وقالت القناة العبرية أن السفيرة الأمريكية عملت على تهيئة الظروف السياسية لمنع توسيع الحرب بين إسرائيل وحزب الله إلى كل لبنان، وذلك من خلال التنفيذ التدريجي لقرار الأمم المتحدة رقم 1701.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري آموس هوكشتاين لبنان وإسرائيل الحرب بين إسرائيل وحزب الله حزب الله
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي: الأجهزة الأمنية فوجئت بإعلان نتنياهو السيطرة على محور ميراج
قال إعلام إسرائيلي نقلا عن مصادر أن الأجهزة الأمنية فوجئت من إعلان نتنياهو السيطرة على محور ميراج.
جاء ذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الأخبارية فى نبأ عاجل لها.
وأوضحت المصادر للإعلام الإسرائيلي أن خطط السيطرة على المحور الجديد لم يصادق عليها بعد.
وكان قال رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إنه تمت السيطرة على محور ميراج الذي سيكون محور فيلادلفيا الثاني.
وتابع نتنياهو: نعمل على تقسيم قطاع غزة وزيادة الضغط على حماس.
وأضاف نتنياهو حسبما ورد عن قناة العربية: نزيد الضغط خطوة بخطوة حتى نتسلم رهائننا.
وفى سياق متصل انتقدت المحكمة الجنائية الدولية قرار المجر بتحدي مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بسبب إدارته الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وقال المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله إنه ليس من حق أطراف المحكمة الجنائية الدولية "أن تحدد بشكل أحادي سلامة القرارات القانونية للمحكمة".
وأضاف العبد الله: "على الدول المشاركة الالتزامٌ بتنفيذ قرارات المحكمة.. وإن يُسوّى أي نزاعٍ يتعلق بالوظائف القضائية للمحكمة بقرارٍ من المحكمة".