المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يدشّن منصة «سديم»
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
دشّن المركز الوطني للقطاع غيرالربحي مؤخراً مع شركائه في التحول التقني ومؤسسة الضويان الخيرية ومؤسسة عبدالعزيز بن عبدالله الجميح الخيرية منصة "سديم" بالهوية الجديدة وذلك في مقر المركز.
وتهدف المنصة لرفع جودة التدريب المهني في القطاع غير الربحي وتمكين الكفاءات لتطوير مهاراتهم وزيادة فاعليتهم.
وتقدم "سديم" عبر رسالتها في نشر المعرفة للقطاع الرابح ثلاثة برامج جديدة للتطوير المهني، وهي: دورة المدير التنفيذي للمنظمات غير الربحية، التي تهدف إلى تأهيل وتدريب القادة، وتعزيز قدراتهم في إدارة المنظمات بفعالية، وكذلك دورة إدارة المشاريع التنموية، وتركز على تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتخطيط وتنفيذ ومتابعة المشاريع التنموية في المنظمات غير الربحية بالإضافة إلى دورة تنمية الموارد المالية للمنظمات غير الربحية، وتهدف إلى تعزيز قدرة هذه المنظمات على جذب التمويل وإدارة الموارد المالية بكفاءة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
إقرأ أيضاً:
المركز الوطني للتنافسية يُطلق حملة “راحتنا القمة”
الرياض : البلاد
أطلق المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع الجهات في القطاعين العام والخاص حملة تعريفية؛ بهدف توضيح الأثر الإيجابي للتنافسية على الأداء الاقتصادي ورفاهية المجتمع.
وجاءت الحملة -التي شارك فيها نحو 90 جهة حكومية وخاصة- تحت شعار “راحتنا القمة” في إطار سعي المركز إلى رفع الوعي بمفهوم التنافسية لدى الجهات في القطاعات المعنية، وأهميته في تعزيز بيئة الأعمال في المملكة.
وكانت المملكة بدأت رحلة التنافسية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وتنموية منذ العام 2016، التي أثمرت عن تقدم كبير في عددٍ من المؤشرات والتقارير العالمية المعتبرة، حيث حققت في العام الحالي المرتبة 16 عالميًا من أصل 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، الذي يعد واحدًا من تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها ويحللها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
يذكر أن المملكة ممثلة في المركز الوطني للتنافسية اتفقت مع مجموعة البنك الدولي لإنشاء مركز عالمي للمعرفة في مبادرة رائدة لتعزيز التعاون الدولي، ودفع عجلة التنمية المستدامة من خلال تبادل الخبرات والرؤى التي تستند إلى خبرة المملكة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وبلغت في الفترة الماضية أكثر من 800 إصلاح اقتصادي وتنموي مرتبطة بالبيئة التشريعية والتنظيمية والإجرائية ذات الصلة ببيئة الأعمال، مما جعلها إحدى الدول الرائدة عالميًا التي استطاعت بلورة نموذج متميز، أسهم في تعزيز قدرتها التنافسية.