اليوم.. يبدأ حظر وتسويق أسماك «الزريدي» و«الفرش»
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
سعيد أحمد (أبوظبي) تبدأ اليوم وزارة التغير المناخي والبيئة وحتى 30 أبريل الجاري، تطبيق القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2024، بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك «الزريدي» و«الفرش» في مواسم تكاثرها في جميع مناطق الصيد في مياه الدولة، وذلك خلال الأعوام من 2024 إلى 2026.
ويطالب القرار جميع الصيادين، الذين تقع في معدات صيدهم أسماك «الزريدي» و«الفرش»، بالمبادرة بإطلاقها في البحر مرة أخرى، والعناية بها لضمان سلامتها، ويمنع القرار تسويق هذه الأنواع من الأسماك في جميع أسواق السمك والمتاجر على مستوى الدولة، أياً كان مصدرها خلال الفترة المحددة.
وبموجب هذا القرار يتم إلغاء العمل بقرار تنظيم صيد وتسويق أسماك «القابط» و«الكوفر»، الذي كان يطبق في السنوات السابقة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية في الحفاظ على المخزون السمكي واستدامته، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صيد الأسماك الأسماك
إقرأ أيضاً:
قرار أمريكي حول ميناء الحديدة يدخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة
ميناء الحديدة (وكالات)
في خطوة جديدة ضمن سلسلة الإجراءات العقابية، يدخل القرار الأمريكي حيز التنفيذ اليوم الجمعة، والذي يقضي بإنهاء الترخيص المؤقت الذي كان يسمح بتفريغ المشتقات النفطية المكررة في موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة أانصار الله.
هذا القرار يأتي في إطار تعزيز الضغوط الأمريكية على الجماعة في أعقاب تصنيفها منظمة إرهابية، ويعكس استمرارية سياسة واشنطن في التعامل مع الملف اليمني.
اقرأ أيضاً عشبة الخلود: اكتشاف نبتة معجزة تطيل عمرك وتغذي قلبك وتحمي كبدك 4 أبريل، 2025 بيل غيتس يكشف المهن التي ستظل بعيدة عن تأثير الذكاء الاصطناعي: 3 فقط 4 أبريل، 2025وفي تصريح رسمي صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، أكدت أن الترخيص الذي كان يسمح بتفريغ الشحنات النفطية في موانئ الحديدة سينتهي فعلياً في الرابع من أبريل الجاري.
حيث شددت الوزارة على أن الشحنات التي كانت قد حُمّلت قبل الخامس من مارس الماضي، ستكون آخر الشحنات المسموح بتفريغها وفقًا للترخيص المؤقت.
وهذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث كانت الموانئ الواقعة تحت سيطرة أنصار الله تمثل نقطة أساسية لدخول المشتقات النفطية إلى البلاد، ما يهدد بزيادة الأعباء الاقتصادية على السكان في مناطق سيطرة الجماعة.
وتفرض واشنطن بموجب هذا القرار مجموعة من القيود على عمليات استيراد النفط إلى اليمن، بما في ذلك حظر إعادة بيع أو تصدير المشتقات النفطية المكررة التي تصل إلى الموانئ الحوثية. كما يتضمن القرار منع التحويلات المالية إلى الكيانات المدرجة ضمن لوائح العقوبات الأمريكية، مع استثناءات محدودة تشمل المدفوعات المتعلقة بـ الضرائب أو الرسوم الحكومية، بالإضافة إلى الخدمات العامة.