توقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر لمجموعة من الأسر
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
توصلت مجموعة من الأسر برسالة تخبرها بأنه تم توقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر الخاص بها، وذلك دون سابق إنذار، مما جعلها تتساءل عن أسباب هذا التوقيف، خاصة وأن أغلبها لم تتوصل بتفسير لذلك.
وفي هذا السياق، قال مصدر مسؤول إن أسباب توقيف الدعم لبعض المستفيدين السابقين تظل مختلفة ومتنوعة، حسب كل حالة على حدة، غير أن أبرزها يبقى “ارتفاع المؤشر” بتجاوزه عتبة 9.
وأضاف المصدر ذاته أن أسباب توقيف دفعات الدعم الخاصة ببعض الفئات الأخرى، تعود إلى عدم أداء أفرادها المستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لأنهم يدخلون ضمن فئات بمقدورها أداء واجبات الاشتراك (الفئة المستفيدة من “أمو الشامل”)، ومنها فئة العامل غير الأجير.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
تزوير البيانات أبرزها.. 3 حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي للمستفيدين
يستهدف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
كما يعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.
وحدد مشروع القانون حالات وقف الدعم النقدي، نصت المادة 33 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي على أن يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.