نقيب الزراعيين: مصر حققت نجاحات كبيرة لتطوير القطاع الزراعي على مدار 10 سنوات
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
قال الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين، إنّ مصر نجحت على مدار 10 سنوات من تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي شؤون إدارة الدولة، في تطوير القطاع الزراعي المصري، واستصلاح أراضي تعادل ما حققه إنشاء السد العالي أيام الرئيس جمال عبدالناصر، اعتمادا على تطوير أدوات الزراعة من خلال التحول لاستخدام الزراعة الرقمية وتقليل تكاليف مستلزمات الإنتاج من عمالة وغيرها، واستخدام التقاوى والأسمدة والمبيدات الذكية التي تعتمد في استخدامها على تقنيات رقمية قابلة للتحديث المستمر، ما يعطي للقطاع الزراعي بعدا اقتصاديا وبيئيا وتنافسيا جديدا يتواكب مع متغيرات العصر.
وأضاف نقيب الزراعيين، أنّ السياسات انعكست على استصلاح وزراعة نحو مليوني فدان تستكمل لـ4 ملايين بنهاية 2026، تضاف إلى الرقعة الزراعية، وهو ما يعد نجاحا جديدا في قفزة تاريخية لم تشهدها مصر منذ إنشاء السد العالي، وفرت مئات الآلاف من فرص العمل وحسنت حالة الأمن الغذائي في مصر وحققت طفرة في الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.
وأوضح «خليفة»، أنّ السياسة السعرية الزراعية أهم الأجزاء الرئيسية في السياسة الاقتصادية الزراعية، تلعب دورا محوريا في مستوى أداء القطاع الزراعي وتؤثر على الإنتاج والاستهلاك والتوزيع، ومن ثم على مستوى المعيشة والرخاء، وتلك هي المحاور الأساسية للأمن الغذائي التي تحقق المنفعة للدولة المصرية وتضمن تسويق المحاصيل بصورة تخدم الإنتاج الزراعي وتحقق عائد مجزي للمزارع المصري.
وشدد نقيب الزراعيين على أنّ طموحات الرئيس عبدالفتاح في تطوير القطاع الزراعي لزيادة فعالية القطاع في تحقيق الأمن الغذائي، ترتبط بسياسات تحقق الأمن الغذائي اعتمادا على تطوير التعاونيات الزراعية، حتى تكون تعاونيات قوية تنافس التكتلات الاقتصادية من خلال نظرة اجتماعية واقتصادية تخدم الفلاح والقطاع الزراعي.
وأشار «خليفة»، إلى أنّه لا يمكن أن نحلم بتطوير القطاع الزراعي في المستقبل دون النظر للأهمية القصوى التي تتمتع بها التعاونيات الزراعية كتكتلات اقتصادية تدافع بمبادئها وفلسفتها عن الفلاح في ظل التنافسية الشرسة للشركات الخاصة العاملة بالقطاع الزراعي، لافتا إلى الميزة النسبية للتعاونيات الزراعية بفئاتها كافة من تعاونيات الائتمان والإصلاح والاستصلاح والجمعيات النوعية لن تكون دون تعديلات على قوانين التعاونيات الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعيات الزراعية السد العالي نقيب الزراعيين الزراعة تطویر القطاع الزراعی نقیب الزراعیین
إقرأ أيضاً:
برلماني: مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية له الأولوية بعد الأمن القومي المائي
أشاد النائب صقر عبد الفتاح ، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بما أعلنت عنه الحكومة بشأن التصدي بكل حزم لأي تعديات على الأراضي الزراعية.
وأشار عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية يعتبر له الأولوية بعد الأمن القومي المائي ، مؤكدا أننا نستورد 50 % من إحتياجتنا الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والفول والصويا ، والتى تدخل فيها الجبن واللحوم والأبان والبيض.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن التصدي للتعدي على الأراضي الزراعية بحزم وقوة هو عنوان النجاح ، في ظل الظروف الحالية التي نستورد فيها احتياجاتنا الزراعية من الخارج.
وكانت قد عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ، وبمشاركة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس وحضور كل من اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية من ديوان عام الوزارة وبمشاركة قيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة .
وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في شهر فبراير الجاري مع المحافظين فيما يخص التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها ، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وتم الاتفاق علي مراجعة كافة البيانات وتدقيق كافة الحالات الخاصة بمنظومة المتغيرات والتعديات مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة للتصدي بكل حزم لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وعدم التهاون في هذا الملف في ظل الأهمية القصوى التي يوليها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لهذا الملف، وضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.
كما شهد الاجتماع الاتفاق على أنه سيتم ربط كل المتغيرات المكانية في نطاق المدن الجديدة بالمنظومة الموجودة لدي مختلف محافظات الجمهورية لسرعة التنسيق والتواصل والتعامل الفوري في المهد في اي متغيرات يتم رصدها بالتعاون مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة ، وسيتم حسم كافة الردود الخاصة بتلك المتغيرات المكانية والمتبقي مما تم رصده سابقاً في أسرع وقت.
كما خلال اللقاء الاتفاق علي تكليف مسئول بكل المديريات الزراعية بالمحافظات يكون معني بملف المتغيرات المكانية لسرعة التنسيق والرد ، وشدد السادة الوزراء علي ضرورة تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات علي الأراضي الزراعية وفق الإجراءات والقوانين والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس