نقيب الزراعيين: مصر حققت نجاحات كبيرة لتطوير القطاع الزراعي على مدار 10 سنوات
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
قال الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين، إنّ مصر نجحت على مدار 10 سنوات من تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي شؤون إدارة الدولة، في تطوير القطاع الزراعي المصري، واستصلاح أراضي تعادل ما حققه إنشاء السد العالي أيام الرئيس جمال عبدالناصر، اعتمادا على تطوير أدوات الزراعة من خلال التحول لاستخدام الزراعة الرقمية وتقليل تكاليف مستلزمات الإنتاج من عمالة وغيرها، واستخدام التقاوى والأسمدة والمبيدات الذكية التي تعتمد في استخدامها على تقنيات رقمية قابلة للتحديث المستمر، ما يعطي للقطاع الزراعي بعدا اقتصاديا وبيئيا وتنافسيا جديدا يتواكب مع متغيرات العصر.
وأضاف نقيب الزراعيين، أنّ السياسات انعكست على استصلاح وزراعة نحو مليوني فدان تستكمل لـ4 ملايين بنهاية 2026، تضاف إلى الرقعة الزراعية، وهو ما يعد نجاحا جديدا في قفزة تاريخية لم تشهدها مصر منذ إنشاء السد العالي، وفرت مئات الآلاف من فرص العمل وحسنت حالة الأمن الغذائي في مصر وحققت طفرة في الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.
وأوضح «خليفة»، أنّ السياسة السعرية الزراعية أهم الأجزاء الرئيسية في السياسة الاقتصادية الزراعية، تلعب دورا محوريا في مستوى أداء القطاع الزراعي وتؤثر على الإنتاج والاستهلاك والتوزيع، ومن ثم على مستوى المعيشة والرخاء، وتلك هي المحاور الأساسية للأمن الغذائي التي تحقق المنفعة للدولة المصرية وتضمن تسويق المحاصيل بصورة تخدم الإنتاج الزراعي وتحقق عائد مجزي للمزارع المصري.
وشدد نقيب الزراعيين على أنّ طموحات الرئيس عبدالفتاح في تطوير القطاع الزراعي لزيادة فعالية القطاع في تحقيق الأمن الغذائي، ترتبط بسياسات تحقق الأمن الغذائي اعتمادا على تطوير التعاونيات الزراعية، حتى تكون تعاونيات قوية تنافس التكتلات الاقتصادية من خلال نظرة اجتماعية واقتصادية تخدم الفلاح والقطاع الزراعي.
وأشار «خليفة»، إلى أنّه لا يمكن أن نحلم بتطوير القطاع الزراعي في المستقبل دون النظر للأهمية القصوى التي تتمتع بها التعاونيات الزراعية كتكتلات اقتصادية تدافع بمبادئها وفلسفتها عن الفلاح في ظل التنافسية الشرسة للشركات الخاصة العاملة بالقطاع الزراعي، لافتا إلى الميزة النسبية للتعاونيات الزراعية بفئاتها كافة من تعاونيات الائتمان والإصلاح والاستصلاح والجمعيات النوعية لن تكون دون تعديلات على قوانين التعاونيات الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعيات الزراعية السد العالي نقيب الزراعيين الزراعة تطویر القطاع الزراعی نقیب الزراعیین
إقرأ أيضاً:
نقيب الفلاحين: نأمل من وزير الزراعة الجديد إنهاء أزمة الأسمدة
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إن اختيار المهندس علاء فاروق وزيرًا للزراعة اختيار موفق لأنه شخصيه لها باع كبير في المجال الزراعي ومحبوب من الفلاحين، لافتا إلى أن علاء فاروق كان له فضل كبير في رفع الديون عن المعسرين من الفلاحين خلال الفترة السابقة.
وأضاف عبدالرحمن، إننا نأمل أن يلتزم الوزير الجديد بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى والخاصة بالعمل على تخفيف الأعباء عن الفلاحين بقدر الامكان، مشيرًا إلى أن أول ازمة تقابل الوزير الجديد هي أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحر، متمنيا أن يعيد الوزير الجديد هيكلة منظومة توزيع الأسمدة المدعمة.
وأضاف ابو صدام، على الوزير الجديد، أن يعيد قناة مصر الزراعية للفلاحين لتكون منارة الارشاد والتوعية وعرض هموم ومخاوف الفلاحين حيث يتطلب ذلك إعادة النظر في كل مستشاري الوزير السابق الذين كانوا حجر عثرة بين الوزير السابق والفلاحين.
وأكد عبدالرحمن، أن ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية من أهم ما يشغل بال الفلاحين بالإضافة الي ضرورة الانتهاء من المشروعات الزراعية مثل منظومة الكارت الذكي وتحويل الري من الري بالغمر الي ري حديث والعمل علي التواصل المستمر مع الفلاحين علي الأرض وإنجاز تطلعات القيادة السياسية الحكيمة في جمهورية جديدة تتمتع بأمن غذائي
ودعا أبو صدام، الوزير الجديد لاعادة ترتيب الأولويات بوزارة الزراعة ودعم مركز البحوث الزراعية للانتهاء من المشروع القومي لإنتاج تقاوي الخضر والمشروع القومي للصرف المغطي
كانت قد شهدت محافظة الإسكندرية فى الأيام الماضية مشكلة كبيرة بسبب إرتفاع أسعار الأسمدة يرجع لرفع أسعار الغاز لمصانع الأسمدة ولجوء الدولة إلى فكرة تخفيف الأحمال مما أثر سلبيًا على إنتاج بعض المصانع وتوقف بعضها عن الإنتاج بالإضافة إلى زيادة الكميات المصدرة للخارج على حساب السوق المحلي وعدم التزام المصانع بتوريد الحصة المخصصة كسماد مدعم والمحددة بـ 55% من انتاجها مما يؤدي لعدم وصول السماد المدعم للجمعيات الزراعية بالكميات المطلوبه وفي الأوقات المناسبه مما يجبر الفلاحين علي شراء الأسمدة من السوق السوداء خاصة أننا في ذروة احتياج المحاصيل الصيفية للأسمد
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو