ليبيا – حيا وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال عماد الطرابلسي، كل من ساندهم في استعادة منفذ اجدير  من قوات الجيش التابعة لرئاسة الأركان العامة التابعة للمجلس الرئاسي.

الطرابلسي وفي حديثه حول آخر المستجدات بمنفذ رأس إجدير، قال: “أصدرنا تعليماتنا لرئيس الغرفة الأمنية المشتركة ومعاونه بالتوجه غداً للمنفذ لتقييم الأضرار والوقوف على آخر المستجدات”.

وأضاف:” فور انتهاء التقييم من الاضرار سنقوم بإعداد تقرير لرئيس مجلس الوزراء ليتم إعادة فتح المنفذ من قبل وزارة الداخلية والأجهزة المعنية”.

وأفاد بأن الوزارة ستعمل على إعادة فتح المنفذ ولن تسمح بحصول أي انتهاكات أخرى على رجال الشرطة والأمن، مشيرًا إلى أن هناك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ممنهجة يقودها أناس لديهم مصالح ومآرب شخصية،مطالبا المواطنين بعد الانجرار وراءها والفتنة التي يبثونها.

وأوضح أن القوة الشرطية والعسكرية الموجودة على الحدود مع تونس من أجل بسط الأمن والمحافظة على مقدرات الوطن والمواطن، مطالبًا بأن تكون هناك وقفة جادة من كافة المدن والمناطق والقبائل مع مديريات الأمن والأجهزة الأمنية وقطع الطريق أمام كل من يريد الخراب لبلادنا

الطرابلسي أكد أن كل من ساهم في التهريب وتدمير مؤسسات الدولة بمنفذ رأس اجدير سيتم إحالتهم إلى مكتب النائب العام من دون استثناء والقانون فوق الجميع.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام

#سواليف

وجّه النائب المهندس #عدنان_مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول #الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط #ارتفاع_الدين_العام، وأسباب استمرار استدانتها لتمويل النفقات الجارية بدلا من المشاريع التنموية.

وسأل مشوقة عن مدى التزام #الحكومة باستراتيجية وطنية واضحة لإدارة الدين العام عبر الزمن؟ وهل هناك خطة لتقليل #كلفة_الفوائد المترتبة على الدين العام؟ والخطوات التي اتُخذت لمكافحة #التهرب والتجنب #الضريبي بشكل حقيقي وذات أثر؟

وجاء في سؤال مشوقة: “هل يتم تقييم أثر الدين العام على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟ وكيف توازن الحكومة بين متطلبات الإصلاح المالي وبين حماية الفئات ذات الدخل المحدود؟ وما مدى توافق السياسات المالية الحالية مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؟”.

مقالات ذات صلة تأجيل عرض مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إلى الدورة المقبلة 2025/04/28

واستفسر مشوقة عن مدى شفافية الحكومة في إعلان تفاصيل وأوجه استخدام الدين العام؟ وهل يوجد تنسيق فعلي بين السياسة المالية والنقدية لضمان استدامة الدين العام؟.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يطلع على أحدث التجهيزات بمنفذ الربع الخالي الحدودي
  • النائب العام ونظيره الروسي يناقشان أوجه التعاون وتبادل الخبرات
  • النائب العام يلتقي نظيره الروسي في موسكو
  • النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
  • الصغير: لن يحسم ملابسات وظروف اغتيال الشهيد الرياني إلا بيان من النائب العام
  • مكتب النائب العام الليبي يباشر التحقيق في مقتل العميد علي الرياني
  • البرغثي: عماد الطرابلسي وشقيقه عبد الله يمنحان الرتب والترقيات للمقربين منهم
  • طرابلس. حبس متهم باستيراد آلة لتصنيع الخمور
  • الأدوية المقلدة في أفغانستان.. أزمة صحية وفوضى التهريب
  • الغرفة التجارية بالإسماعيلية: نحن القناة الشرعية بين الشعب والأجهزة التنفيذية والرقابية