بيت الزكاة والصدقات ينتهي من المسح الشامل لقريتي «حسن ندا» و«بحر البقر3» بالشرقية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، انتهاء المسح الشامل لقريتي «حسن ندا» و«بحر البقر3» بمحافظة الشرقية؛ وذلك في إطار الخطة التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» خلال شهر مارس 2024م.
«بيت الزكاة والصدقات» ينتهي من المسح الشامل لقريتي «حسن ندا» و«بحر البقر3» بالشرقيةأكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الإثنين الموافق 1 من أبريل 2024م، أن فريقًا من باحثي «بيت الزكاة والصدقات» انتهى من إجراءات بحث 766 حالة من الأُسَر الأكثر احتياجًا بالقريتين، مشيرًا إلى أن تلك الحالات ستندرج تحت برامج: ستر وغطاء وصحة وغارمين، وذلك في إطار خطة «بيت الزكاة والصدقات» التنموية التي تعمل على مناهضة الفقر وسد الاحتياجات الأساسية لتلك الأُسَر.
أشار تقرير المسح الشامل إلى أن هناك 99 حالة دخلت في إطار برنامج سند للإعانة الشهرية؛ نظرًا لانخفاض الدخل، و 378 حالة أخرى ستُدرَج ضمن برنامج ستر وغطاء، وذلك لترميم المنازل بالأجهزة الكهربائية وتأثيثها، بالإضافة إلى 36 حالة أخرى ستُدرَج ضمن برنامج صحة لاحتياجهم إلى العلاج وإجراء الفحوصات الطبية والتدخل الجراحي، فضلًا عن 290 حالة أُدرِجَت ضمن برنامج إطعام.
يحرص «بيت الزكاة والصدقات» على تحقيق مستوى معيشي جيد للأسر الأولى بالرعاية من أهلنا في القرى المصرية الأكثر فقرًا، حيث يوفر «بيت الزكاة والصدقات» الاحتياجات الأساسية لتلك القرى عقب انتهاء المسح الشامل مباشرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيت الزكاة بيت الزكاة والصدقات الدكتور أحمد الطيب بیت الزکاة والصدقات المسح الشامل
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون منصة الزكاة
أبوظبي: «الخليج»
ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته الخميس، برئاسة الدكتورة نضال الطنيجي، رئيسة اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: عائشة المري، مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال الكعبي، ووليد المنصوري، أعضاء المجلس.
وأوضحت المذكرة الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، بأنه صدر القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2024 بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الذي تضمن تكليف الهيئة تعزيز قيمة الزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحوكمة إدارتها في الدولة، وإدارة أموال الزكاة وتنظيم مصارفها وضمان صرفها لمستحقيها، واستثمار الفائض منها، وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية. ودرست الهيئة الوضع الحالي للزكاة، واتضح لها عدم وجود منصة موحدة للعمليات المختلفة المتعلقة بتلقي الزكاة في الدولة وجمعها وتوزيعها وصرفها، وعدم وجود تنظيم وحوكمة يوضح إنفاق هذه الأموال ومقدارها ومصارفها، ويضمن وصولها إلى الفئات المستحقة لها.
وتنفيذاً للاختصاصات المنوطة بها قانوناً، أعدت الهيئة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، ورفعته إلى مجلس الوزراء.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من (29) مادة إلى: حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.