تأجيل محاكمة المتهم بخطف طفل وقتله لطلب فدية من أسرته بالخصوص لمايو المقبل
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاته هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى، تأجيل محاكمة عامل، لاتهامه بخطف طفل يبلغ من العمر 11 سنة، وقتله، لطلب فدية من أسرته بالخصوص، لجلسة يوم 5 مايو المقبل للمرافعة والنطق بالحكم.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 672 لسنة 2024 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 3 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "أحمد س خ"، 26 سنة ، عامل، قتل عمداً مع سبق الإصرار الطفل سيف هشام رجب - البالغ من العمر 11 سنة، بأن عقد العزم وبيت النية علي قتله، وبباعث التستر علي جريمة خطفه وأعد لهذا الغرض أدوات بطشه ومسكن استأجره وأداة "حبل"، ونفاذاً لذلك استدراجه تحايلا إلي المسكن النار بيانه وما أن حاول المجني عليه المقاومة والاستغاثة، أطبق بيديه علي عنقه كاتما لأنفاسه حتي أفقده الوعي، ولم يردعه ضعف قوته وقلة حيلته بل والي بطشه وطغيانه وطوق جيده بالحبل شانقاً إياه قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة الخاص بالقضية، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها إذ أنه في ذات الزمان والمكان، خطف الطفل المجني عليه سالف الذكر بالتحايل مستغلا صغر سنه وعدم تمييزه - وبباعث طلب فدية من ذويه، بأن توجه إلى مسكنه وأوهمه بأنه قام بشراء ملابس وأدوات رياضية له لبث الطمأنينة في نفسه قبله وطلب منه الذهاب رفقته لمسكنه لتسليمه إياها فوثق فيه الصغير وراح براحه فاستدرجه إلى المسكن المستأجر المعد سلفاً - الخالي من الأشهاد - وأبعده لمكان قصي عن بيئته وذويه وقد ارتكبت جناية القتل بقصد التخلص من عقوبة تلك الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 290 / 1، 2 ، 3 من قانون العقوبات، كما أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص (حبل) دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية او الحرفية.
واستمعت المحكمة لشهادة الشهود بالواقعة، حيث أكد والد الطفل المجني عليه، والذي يعمل محاسب، أنه تجمعه علاقة عمل بالمتهم وأن الأخير منذ تاريخ 6 / 12 / 2023، وأنه بدأ في التردد يومياً على مسكنه، واللهو مع المجني عليه وبتاريخ 10 / 12 / 2023، شاهد المتهم يلهو رفقة المجني عليه فانشغل عنهما ثم فوجئ بأن نجله يخبره باصطحاب المتهم للمجني عليه لمسكنه - أي المتهم - لتسليمه ملابس وأدوات رياضية فأخبر الشاهد الخامس بمضمون الواقعة فبدأوا بفحص آلات المراقبة للوقوف على مكان المجني عليه وورد إليه اتصال هاتفي من الشاهد الثاني وقف منه على وفاة المجني عليه فتوجه لمكانه وشاهده وفي جيده حبل بلاستيكي.
كما أدلي المتهم باعترافات تفصيلية حول الواقعة، وارتكابه جريمة قتل الطفل المجني عليه مع سبق الإصرار المقترن بخطفه تحايلاً وآبان تفصيلاً لذلك، أنه تجمعه علاقة عمل بوالد الطفل المجني عليه وقف منها على يسر حالته المادية وعلى إثر مرروه بضائقة مالية تدبر خطف الطفل المجني عليه وطلب فدية من ذويه ونفاذاً لذلك، بتاريخ 5 / 12 / 2023، استأجر شقة من الشاهد الأول لاستدراج المجني عليه بداخلها وأعد حبل بلاستيكي للاعتداء على الطفل المجني عليه بواسطته وبتاريخ 10 / 12 / 2023، توجه لمسكن المجني عليه وأوهمه بأنه قام بشراء ملابس وأدوات رياضية له لبث الطمأنينة في نفسه قبله، ولعلمه المسبق بحب الطفل للملابس الرياضية، وطلب منه الذهاب رفقته لمسكنه لتسليمه إياها، فوثق فيه الصغير وذهب برفقته فاستدرجه للمسكن المعد سلفاً والخالي من الأشهاد وبوصولهما، اكتشف الطفل كذب المتهم وعدم وجود تلك الملابس والأدوات فبدأ بالاستغاثة والمقاومة للخروج من الشقة فخنقه المتهم بيديه وأفقده الوعي خشية افتضاح أمره ولم يردعه إغشاء الطفل المجني عليه عن موالاة التعدي عليه فقام بلف الحبل المعد سلفاً حول رقبة المجني كاتماً لأنفاسه قاصداً قتله وعقب استيقانه وفاته خرج من المسكن وأحضر جوال بلاستيكي، لإخفاء جثمانه إلا أنه ضبط بمعرفة الشاهد الثاني.
وحاكي المتهم كيفية ارتكابه للوقائع محل التحقيق وقد جاءت ماديات تلك المحاكاة متطابقة مع ما جاء بإقراره، كما ثبت بمطالعة النيابة العامة للمقاطع المرئية المستخلصة من آلات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة ظهور المتهم حال استدراجه للمجني عليه بالطريق العام وأقر المتهم أنه ذات الشخص الظاهر رفقة المجني عليه بالمقاطع.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار مصر اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات شبرا الخيمة قتل جريمة قتل الخصوص قسم الخصوص الطفل المجنی علیه فدیة من
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة حسن الدرهم ومنتخبين في ملف اختلاس أموال عمومية
زنقة 20 | متابعة
قررت محكمة الاستئناف بمراكش، قسم الجرائم المالية، تأجيل البت في ملف يتعلق بجناية اختلاس وتبديد أموال عمومية إلى غاية 23 ماي، ويتابع فيه رجل الأعمال حسن الدرهم، الرئيس السابق لبلدية المرسى بالعيون، إلى جانب 11 متهماً آخر من ضمنهم مستشارون جماعيون بنفس البلدية.
وعرفت جلسة يوم الجمعة 18 أبريل الجاري مثول عدد من المتهمين أمام الهيئة القضائية، في حين يتابع الجميع في حالة سراح، وذلك بموجب الفصل 241 من القانون الجنائي المغربي.
ويعود هذا الملف إلى نتائج الافتحاص الذي أنجزه قضاة المجلس الأعلى للحسابات سنة 2011 بشأن تدبير شؤون بلدية المرسى، والذي أسفر عن توجيه حوالي 75 استفساراً إلى حسن الدرهم، الذي كان حينها يرأس المجلس الجماعي للبلدية.
وتمحورت هذه الاستفسارات حول صفقات عمومية أبرمتها الجماعة، إلى جانب رخص متعلقة بالتجزئات السكنية ورخص البناء، تم منحها بين سنتي 2009 و2011.
وكانت بلدية المرسى ضمن قائمة 14 جماعة محلية سبق لوزير العدل الأسبق مصطفى الرميد أن أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بسبب ما وُصف حينها بـ”الاختلالات ذات الطابع الجنائي”.
وفي تصريحات سابقة، نفى حسن الدرهم مسؤوليته عن أي خروقات، مشيراً إلى أنه قدّم استقالته من رئاسة المجلس بعد أن “اتّضح له وجود اختلالات”، غير أن تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات بيّنت معطيات مختلفة.
ويُشار إلى أن القضاء المغربي عرف خلال الأشهر الأخيرة إصدار عدة أحكام في ملفات تهم منتخبين ورؤساء جماعات ترابية، وسط توقعات بمزيد من المتابعات القضائية في قضايا مماثلة خلال الفترة المقبلة.