الليرة التركية تتراجع والبورصة ترتفع بعد ظهور نتائج الانتخابات المحلية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
قالت صحف دولية إنه بعد ظهور نتائج الانتخابات المحلية التركية اليوم وفوز المعارضة في أكثر من موقع خاصة أسطنبول، ارتفعت الأسهم التركية المتداولة في البورصة.
وتراجعت الليرة التركية لتتجاوز 32.4 مقابل الدولار الأمريكي، وهو مستوى قياسي منخفض جديد، مع استيعاب المتداولين لنتائج الانتخابات والتوقعات الاقتصادية للبلاد.
وارتفع الدولار الأمريكي أمام الليرة بمعدل +0.15% .
ومني حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس أردوغان بهزيمة كبيرة في الانتخابات المحلية، حيث خسر في مدن كبرى مثل إسطنبول وأنقرة.
وارتفعت الأسهم التركية، اليوم الإثنين، وتراجعت الليرة قليلا بعد أن بلغت أدنى مستوياتها القياسية مقابل الدولار بعد أن حققت المعارضة السياسية فوزا كبيرا على حزب العدالة والتنمية.
وقال محللون إن معدل التضخم الذي يقترب من 70% وتباطؤ النمو الاقتصادي وحملة التشديد النقدي القوية التي أدت إلى رفع تكاليف الاقتراض أضرت بنتيجة حزب العدالة والتنمية يوم الأحد.
وقد تمسك أردوغان بالتشديد على الرغم من التصويت الكبير.
افتتح مؤشر الأسهم القياسي BIST 100 بأكثر من 1% مع ارتفاع أسهم البنوك بنسبة 1.7%.
ولامست الليرة لفترة وجيزة 33 مقابل الدولار في تعاملات وسط سيولة ضعيفة للغاية، عقب نتائج الانتخابات.
وانخفضت مقايضات العجز الائتماني لخمس سنوات في تركيا، وهو مقياس لمخاطر الاستثمار، بينما انخفضت عائدات السندات قليلاً.
وتمثل النتائج على مستوى البلاد أكبر ضربة انتخابية لأردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه منذ أكثر من عقدين في السلطة، مما أعاد تأكيد المعارضة كقوة وعزز موقع منصب عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو باعتباره المنافس الرئيسي للرئيس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتائج الانتخابات المحلية التركية الليرة التركية أردوغان
إقرأ أيضاً:
«الشعبة البرلمانية»: العدالة والتنمية الاجتماعية ركنا ازدهار الأمم والمجتمعات
طشقند/ وام
أكد الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية أمام الجمعية العامة 150 للاتحاد، المنعقدة في العاصمة الأوزبكستانية طشقند، أن الحديثَ عن العدالةِ والتنميةِ الاجتماعية باعتبارِهما ركني ازدهارِ الأممِ والمجتمعاتِ سيظلُ ناقصاَ دون الحديثِ عن الاستقرارِ والتنميةِ المستدامةِ والسلام الذي لمْ يعدْ في عالمِ اليوم مجردَ نهايةٍ للصراعات، بل هو منظومةً متكاملةً من القيمِ والسياساتِ والممارساتِ التي تصونُ كرامةَ الإنسانِ، وتمنحُه فرصةً متكافئةً للعيشِ والعملِ والإبداع.
حضر الاجتماع، وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية الذي ضم كلاً من الدكتور مروان عبيد المهيري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، وأحمد مير هاشم خوري، والدكتورة موزة محمد الشحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وقال الدكتور علي النعيمي: نلتقي اليوم في إطار شعار يلامس القلوب، العدالة والتنمية الاجتماعية، هذا الشعار جذوره إنسانية يجمع ولا يفرق يجعلنا جميعاً نحتفي به، وهو مبدأ سام، لا يمكن أن يتحقق أمن واستقرار ورفاهية وازدهار أي مجتمع إلا إذا تحققت العدالة فيه، وكان له مسار خاص واضح لتحقيق التنمية المجتمعية'، مؤكداً أن موضوع العدالة والتنمية الاجتماعية في دولة الإمارات لم يكن خياراً بل كان ضرورة وممارسة حية ركزت على خدمة الإنسان وعلى رفاهيته وتحقيق تطلعاته وآماله.
وأشار إلى أن القيادة الرشيدة لدولةِ الإماراتِ العربية المتحدة تبنت ومنذ تأسيسِها عام 1971، رؤيةً حكيمةً وبعيدةَ المدى، جعلت من العدالةِ والتنميةِ الاجتماعية ركيزةً أساسيةً في سياساتها الهادفةِ إلى بناءِ نموذجٍ تنمويٍ متكاملٍ يرتكزُ على تمكينِ الإنسانِ، وضمانِ رفاهيته، وذلك من خلال إطلاق مبادراتٍ رائدة لضمانِ تكافؤِ الفرص، وتعزيزِ جودةِ الحياة، والارتقاءِ بالخدماتِ الأساسية، من التعليمِ والصحةِ إلى الإسكانِ والرعايةِ الاجتماعية، وقد ترسخَ هذا النهجُ عبرَ تشريعاتٍ متقدمةٍ تكفلُ حمايةَ الحقوقِ، وتمكينَ المرأة، ودمجَ أصحاب الهممِ في المجتمع.
وقال: أستشهدُ هنا بإعلانِ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 «عام المجتمع»، بما يعكسُ رؤية سموهِ الراسخةِ بتأكيدِ التلاحمِ المجتمعي، وأنْ تصبحَ العدالة والتنمية الاجتماعية مسؤولية جماعية يتعززُ فيها دور الأفرادِ والمؤسساتِ معاً من أجلِ بناءِ مستقبلٍ أكثر تكافلاً واستدامةً.
وأضاف: إننا أمامَ مسؤوليةِ الاتفاقِ على منظومة تشريعات وطنية ودولية ترسمُ لنا ملامحَ العملِ المشتركِ، وتحديداً تلك المتعلقة بمعاييرِ الشفافيةِ، والمساءلة، والأسس الأخلاقية، والقانونية لضمانِ أن العدالةَ والتنميةَ الاجتماعية هما حق للجميع.
وأكد أن دور البرلمانيين لا يقتصر على رسمِ السياساتِ داخل بلدانهِم، بل يمتد إلى تعزيزِ التعاونِ الدولي وتكريسِ قيمِ العدالة لجعلِ السلامِ والتنميةِ واقعاً ملموساً تستفيدُ منه الأجيال القادمة أينما كانت.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا